گروه خودرو- درحالی که اختلاف پلیس و خودروسازان بر سر عدم شماره‌گذاری برخی از خودروها هنوز هم ادامه دارد، کار این دو، این بار به هیات دولت کشید تا با ابلاغ مصوبه ای، صلحی احتمالی میان شان برقرار شود. طبق اصلاحیه‌ای که ششم بهمن ماه امسال در هیات وزیران مصوب و به «آیین‌نامه اجرایی قانون ارتقای کیفی تولید خودرو» الحاق شد، نیروی انتظامی از این پس موظف است پس از دریافت تاییدیه‌های مربوطه از سوی سازمان محیط زیست و سازمان ملی استاندارد، نسبت به شماره‌گذاری خودروها (اعم از داخلی و خارجی) اقدام کند.

به عبارت بهتر، دولت با این مصوبه، از نیروی انتظامی خواسته تا بدون اعمال نظر و به محض رویت تاییدیه‌های لازم، شماره‌گذاری خودروها را انجام دهد. این مصوبه، دیروز توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری، به نهادهای مربوطه ابلاغ شده و حالا خودروسازان انتظار دارند از این پس پلیس بدون هیچ شرط و شروطی خارج از مصوبات سازمان محیط زیست و سازمان استاندارد، نسبت به شماره‌گذاری خودروها اقدام کند. این در شرایطی است که طی سال‌های گذشته همواره جدال لفظی میان پلیس و خودروسازان در گرفته و اگرچه گاهی کمتر شده، اما هیچ‌گاه پایان نیافته است.

محل اصلی اختلافات این دو نیز ناشی از نظرات کارشناسان فنی پلیس است که منجر به توقف شماره‌گذاری برخی از خودروها می‌شود. از آن سو خودروسازان نیز معتقدند که پلیس فراتر از قانون و اختیاراتش عمل می‌کند و وقتی سازمان‌هایی مانند «استاندارد» و «محیط زیست»، تاییدیه‌های لازم را صادر کرده‌اند، پلیس دیگر نباید به میل خود در مورد شماره‌گذاری خودروها رفتار کند.

طی چند سال گذشته، این «اختلاف‌نظر» همواره حواشی زیادی را به دنبال داشته است، به نحوی که گاهی به یک بحث و جدل رسانه‌ای ختم شده و گاهی نیز شدت اختلافات، به تعلیق و عدم شماره‌گذاری خودروها انجامیده است.

ماجرای معروف کامیون‌های حادثه‌ساز هوو، آتش‌سوزی‌های پژو ۴۰۵، خودروهای بدون ترمز ضدقفل، پرایدهای فاقد کیسه هوا و این اواخر، حوادث مربوط به اتوبوس‌های اسکانیا، همه و همه جنگ و جدل میان خودروسازان و پلیس را در پی داشته‌اند و طرفین ماجرا یا به سختی قانع شده یا اصلا کوتاه نیامده‌اند.

این وسط البته معمولا پلیس به تنهایی در مقابل خودروسازان قرار گرفته و به استثنای دوران وزارت علی اکبر محرابیان در وزارتخانه صنایع و معادن (حدفاصل سال ۸۶ تا ۸۸)، همواره دولت و زیرمجموعه‌هایش (مانند سازمان استاندارد)، پشت خودروسازان ایستاده‌اند. حرف دولت نیز همان حرف خودروسازانش بوده و هست؛ دولت هم می‌گوید، پلیس نباید فراتر از قانون و اختیاراتی که برایش در نظر گرفته شده، عمل کند و شماره‌گذاری خودروها را به میل شخصی انجام دهد. این «میل شخصی» البته هیچ‌گاه از سوی مسوولان نیروی انتظامی تایید نشده و آنها همواره عنوان کرده‌اند که خط قرمزشان ایمنی خودروها و سلامتی مردم است. در واقع پلیس با استناد به اینکه باید حافظ جان مردم در جاده‌ها باشد، خود را موظف می‌داند که هرگاه صلاح دانست، شماره‌گذاری خودروها را متوقف یا اصلا اجازه پلاک شدن خودرویی را ندهد.

پلیس می‌گوید، چون از نزدیک با تصادفات جاده‌ای درگیر است و کارشناسان فنی‌اش ایمنی برخی خودروها را تایید نمی‌کنند، پس حق دارد هشدار بدهد و اگر هشدارهایش به جایی نرسید، می‌تواند از تنها ابزارش که همان «تعلیق و عدم شماره‌گذاری خودروها» است، استفاده کند.

ظاهرا از پس همین استدلال پلیس است که دولت با ابلاغ مصوبه موردنظر، قصد دارد جلوی تعلیق شماره‌گذاری خودروها را بگیرد و به نوعی اختیارات و وظایف نیروی انتظامی را در قبال «خودرو»، یادآوری کند.

در این مورد، دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به اینکه پلیس نباید فراتر از اختیاراتش عمل کند، می‌گوید: اصل حرف مصوبه اخیر هیات وزیران این است که وقتی نهادهایی مسوول (سازمان محیط زیست و سازمان ملی استاندارد) کیفیت خودروها را تایید می‌کنند، پلیس باید تمکین کرده و شماره‌گذاری خودروها را بدون هیچ شرطی انجام دهد. احمد نعمت بخش می‌افزاید: پلیس در حال حاضر بدون هیچ دلیل قانع کننده‌ای، شماره‌گذاری وانت پراید و اتوبوس اسکانیا را متوقف کرده و ما حالا امیدواریم با توجه به مصوبه جدید دولت، پلیس در چارچوب وظایف و اختیارات خود نسبت به شماره‌گذاری خودروها عمل کند. به گفته نعمت بخش، کمیته‌ای که مامور بررسی حادثه اخیر اسکانیا (تصادف شدید در اتوبان قم و آتش گرفتن دو اتوبوس اسکانیا) بود، ترکیدن لاستیک و راننده را عامل حادثه دانست، اما پلیس با اعمال نظر شخصی خود شماره‌گذاری این اتوبوس را متوقف کرده است. اظهارات دبیر انجمن خودروسازان در شرایطی است که علیرضا غلامی مسوول پیشین شماره‌گذاری راهور ناجا، از اختیارات پلیس در تعلیق شماره‌گذاری خودروها صحبت به میان می‌آورد. وی می‌گوید: پلیس اختیاراتی دارد که طبق آن می‌تواند در صورت تشخیص ایمن‌نبودن خودروها، نسبت به تعلیق شماره‌گذاری‌شان اقدام کند. به گفته غلامی، پلیس از نزدیک با تصادفات جاده‌ای و میزان ایمنی خودروها در جاده‌های کشور درگیر است و کارشناسانی فنی دارد که همواره دلایل تصادف خودروها را بررسی می‌کنند، بنابراین می‌تواند نسبت به ایمنی یا عدم ایمنی خودروها نظر بدهد. وی ادامه می‌دهد: پلیس این اختیار را دارد که اگر خودرویی از ایمنی لازم برخوردار نبود و نیاز به ارتقای کیفی داشت، شماره‌گذاری آن را تا زمان برطرف شدن عیوب، متوقف کند.

با توجه به اظهارات رئیس پیشین مرکز شماره‌گذاری راهور ناجا، به نظر می‌رسد با وجود مصوبه جدید دولت، باز هم اختلاف نظر میان پلیس و خودروسازان کم و بیش ادامه داشته باشد، مگر آنکه دولت بخواهد فراتر از ابلاع مصوبه عمل کرده و پلیس را به نحوی دیگر، متوجه اختیارات و وظایفش کند. از آن سو پلیس نیز که همواره بر حفظ ایمنی و جان مردم به عنوان اصلی‌ترین وظیفه‌اش تاکید کرده، بعید است به این راحتی ها، جدالش با خودروسازان را پایان دهد.