گروه خودرو - گویا اوضاع خودروسازان کشور به درجه‌ای از نابسامانی رسیده که آنها برای دریافت تسهیلات از دولت، پیشنهاد افزایش قیمت سوخت را داده‌اند تا بلکه با بهره گرفتن از این فاکتور، دولت را به پرداخت وام و تسهیلات، مجاب کنند. آن طور که سعید لیلاز کارشناس اقتصادی کشور روایت می‌کند، وی در نقش یک کارشناس اقتصادی و فعال صنعت خودرو، نزد رئیس‌کل بانک مرکزی رفته و طرحی بابت حل مشکلات مالی صنعت خودرو به وی ارائه کرده است. این «طرح» البته توسط خود لیلاز تهیه شده، اما پیش از ارائه به رئیس‌کل بانک مرکزی، هماهنگی لازم با خودروسازان صورت گرفته و به نظر می‌رسد آنها نیز به شکلی چراغ خاموش پیگیر اجرای طرح موردنظر باشند. طرح ارائه شده اما چه بوده؟ به گفته لیلاز، در این طرح به رئیس‌کل بانک مرکزی پیشنهاد شده که دولت قیمت سوخت را افزایش بدهد و از ناحیه درآمد حاصله، وام و تسهیلات در اختیار صنایع کشور به خصوص «صنعت خودرو» بگذارد. طبق جزئیات طرح مذکور، از بانک مرکزی خواسته شده تا در مجموع وامی ۶‌هزار میلیاردی را (سه هزار میلیارد برای ایران خودرو و سه هزار میلیارد برای سایپا)، در اختیار صنعت خودرو قرار دهد، منتها نه به صورت یکجا و بلاعوض. به گفته لیلاز، پیشنهاد شده که سیستم بانکی به مدت ۶‌ماه و هر ۶‌ماه، یک هزار میلیارد تومان (به صورت نصف نصف برای دو خودروساز بزرگ کشور)، در اختیار صنعت خودرو قرار دهد و این کار از اواخر سال‌جاری یا اوایل سال بعد به اجرا در بیاید. نحوه بازپرداخت این وام ۶‌هزار میلیاردی نیز این طور پیش‌بینی شده که خودروسازان پس از یک سال تنفس، وام مربوطه را به تدریج و با سودی متناسب با سال پرداخت، به دولت باز گردانند. این کارشناس اقتصادی پیش‌بینی می‌کند که در صورت موافقت با این طرح، اجرای آن به اوایل سال بعد موکول شود و با این حساب، دوره بازپرداخت آن نیز با توجه به تنفس یکساله، از سال ۹۴ آغاز خواهد شد. لیلاز پیش‌بینی می‌کند که تورم کشور در سال ۹۴ بین ۱۸ تا ۲۰ درصد باشد و چون نرخ سود بانکی تابعی از نرخ تورم است؛ بنابراین در سال ۹۴، بهره بانکی حدودا ۱۸ درصد خواهد بود. با این شرایط، خودروسازان می‌توانند ۶‌هزار میلیارد تومان دریافتی را با سودی معقول و در حالتی که خزانه شان خالی نیست (به عکس الان)، به دولت پس بدهند. این در شرایطی است که به گفته خودروسازان، آنها در حال حاضر گاهی تا ۳۵ درصد نیز بهره بانکی بابت وام دریافتی شان پرداخت می‌کنند و از این موضوع همواره به عنوان یکی از دلایل افزایش هزینه‌های تولید یاد می‌شود. حال اگر بانک مرکزی با طرح موردنظر موافقت کند، سودی که خودروسازان برای وام‌های خود می‌پردازند، بسیار معقول شده و طبعا یکی از عوامل موثر بر افزایش قیمت خودرو به کنترل در خواهد آمد. البته تجربه یکی دو سال اخیر و همچنین روشی که دولت یازدهم بابت کنترل نقدینگی و تورم، در پیش گرفته، پرداخت وام ۶‌هزار میلیاردی را به خودروسازان تقریبا ناممکن کرده است؛ چه آنکه پاسخ ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک به طرح پیشنهادی موردنظر نیز در ابتدا منفی بوده است. وی عنوان کرده که دولت نمی‌تواند در شرایط فعلی (رشد شدید نقدینگی و تورم)، پول پر قدرت چاپ کند و در اختیار صنایع به ویژه خودروسازی، قرار بدهد. گویا رئیس‌کل بانک مرکزی حتی به تاثیر پروژه «مسکن مهر» در رشد تورم نیز اشاره کرده و گفته که این پروژه با اتکا به چاپ پول بدون پشتوانه پیش رفته؛ بنابراین دولت نمی‌خواهد این تجربه بار دیگر و این بار در مورد صنایع داخلی از جمله «خودروسازی» تکرار شود. اما لیلاز در پاسخ به این واکنش رئیس‌کل بانک مرکزی، عنوان کرده که نیازی به چاپ پول پر قدرت نیست، چه آنکه دولت می‌تواند با کسب درآمد از ناحیه افزایش قیمت سوخت، وام و تسهیلات در اختیار صنایع کشور قرار دهد. اتفاقا در طرح ارائه شده به رئیس‌کل بانک مرکزی، روش کار نیز مشخص شده و آن، افزایش قیمت بخشی از سوخت توزیعی است. آن طور که لیلاز می‌گوید، پیشنهاد شده که دولت ۲۰ درصد از سوخت توزیعی را به قیمت بین‌المللی (مثلا فوب خلیج فارس) بفروشد و ۸۰ درصد باقیمانده را با همین سیستم فعلی در اختیار مردم بگذارد. در حال حاضر بنزین با دو نرخ دولتی (۴۰۰ تومان) و آزاد (۷۰۰ تومان) توزیع می‌شود و طبق آخرین اخبار، قیمت بنزین فوب خلیج فارس نیز بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ هزار تومان است. به گفته لیلاز، پیشنهاد شده که ۲۰ درصد از سوخت توزیعی با قیمت سه هزار تومان در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گیرد و برآورد می‌شود که از ناحیه انجام این کار، بین ۷۰ تا ۱۰۰‌هزار میلیارد تومان درآمد نصیب دولت شود. روش کار نیز (در صورت موافقت با طرح مذکور) به این شکل خواهد بود که دولت خرید بنزین آزاد ۷۰۰ تومانی را محدود می‌کند تا اگر کسی قصد خرید بیش از مقدار تعیین شده را داشت، آن را با نرخ سه هزار تومان تامین کند. در حال حاضر مردم سهمیه‌ای ۶۰ لیتری برای خرید بنزین دولتی ۴۰۰ تومانی، دارند و اگر بنزین آزاد نیز سهمیه‌ای و خرید آن محدود شود، آنگاه بخشی از مصرف‌کنندگان که نیاز بیشتری به بنزین احساس می‌کنند، باید آن را با قیمت لیتری سه هزار تومان بخرند.

این پیشنهاد در شرایطی مطرح شده که لیلاز عنوان می‌کند بعید به نظر می‌رسد دولت ریسک بازی کردن با قیمت بنزین را در شرایط فعلی بپذیرد. به گفته وی، دولت در بودجه پیشنهادی خود برای سال ۹۳، پیشنهاد فقط ۳۸ درصد افزایش قیمت بنزین را داده و این رقم نمی‌تواند درآمد چندانی را به دنبال داشته باشد یا از قاچاق سوخت جلوگیری کند. در حال حاضر قیمت سوخت در کشورهای منطقه بالای دو هزار تومان است و حتی اگر ۳۸ درصد افزایش قیمت نیز پذیرفته شود، بنزین تنها ۱۵۰ تومان گران خواهد شد (یعنی لیتری ۵۵۰ تومان)؛ بنابراین نه درآمد چندانی نصیب دولت می‌شود و نه قاچاق کاهش خواهد یافت. حال باید منتظر ماند و دید دولت در نهایت چه تصمیمی در مورد پیشنهاد افزایش قیمت سوخت در قبال پرداخت وام و تسهیلات به صنایع کشور می‌گیرد و آیا تیر خودروسازان این بار به هدف می‌نشیند یا باز هم به سنگ خواهد خورد.