گروه خودرو- سرانجام لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران رسمیت پیدا کرد و ایرانی‌ها حالا فقط شش روز تا خروج از «شعب ابی‌طالب» (عبارتی که محمود بهمنی رئیس‌کل وقت بانک مرکزی در توصیف تشدید تحریم‌ها علیه کشور به‌کار برد)، فاصله دارند. «۳۰ دی ۱۳۹۲»، قطعا تاریخی به یاد ماندنی برای ایرانی‌ها خواهد بود، زیرا قرار است از این روز، تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور به تدریج لغو شود. طبق توافقی که میان ایران و گروه ۱+۵ در ژنو صورت گرفت و غروب یکشنبه گذشته قطعیت یافت، صنعت و بازار خودروی ایران در سر لیست لغو تحریم‌های بین‌المللی قرار دارند و از دوشنبه آینده، تقریبا دیگر منعی برای حضور خودروسازان خارجی و محصولات شان در ایران وجود ندارد. نه اینکه از هفته آینده می‌توانیم شاهد حضور بزرگان صنعت خودرو در ایران باشیم و تمام محدودیت‌های بین‌المللی واردات خودرو از همان صبح ۳۰ دی ماه ۹۲ برداشته شوند، منتها مانع بزرگ که همان «تحریم» است، کنار رفته و باقی مشکلات نیز با گذشت زمان حل خواهند شد. در واقع ایرانی‌ها حالا می‌توانند امیدوار به حضور خودروسازان بزرگ دنیا در جاده مخصوص باشند و همچنین واردات خودرو را کم یا حتی بی‌دردسر، پس از مدت‌ها تجربه کنند. اما لغو تحریم‌ها علیه صنعت خودرو چه تاثیری بر بازار خودروهای وارداتی خواهد داشت؟ آیا این اتفاق خوشایند می‌تواند به تنهایی بازار آشفته خودروهای خارجی را سر و سامانی بدهد و از همه مهمتر، قیمت‌ها را کاهش دهد؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها باید عوامل تاثیرگذار بر قیمت خودروهای وارداتی را مورد بررسی قرار دهیم و ببینیم هر کدام از آنها تا چه حد بر قیمت‌ها موثرند. «نرخ ارز»، «تعرفه»، «مالیات و عوارض جانبی»، «لغو تحریم‌ها» و البته «شرایط اقتصادی مردم» را باید پنج عامل تاثیرگذار اصلی بر قیمت و بازار خودروهای وارداتی دانست، عواملی که هر کدام مستقیما در قیمت نهایی خودرو خارجی و میزان استقبال مردم از بازار، نقش دارند، هر چند اثرگذاری شان یکسان نیست.

در این بین، تنها فاکتوری که به‌زودی اتفاق خواهد افتاد، «لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران» است. البته بحث افزایش تعرفه واردات خودرو نیز مطرح شده که تکلیف آن تا انتهای سال مشخص می‌شود و اجرایش نیز به سال بعد حواله خواهد شد. طبق اعلام شورای سیاست‌گذاری خودرو، تعرفه واردات برای خودروهای با حجم موتور یک هزار سی‌سی ۴۰ درصد تعیین شده و به ازای هر ۵۰۰ سی‌سی افزایش حجم موتور خودرو، تعرفه واردات ۱۰ درصد افزایش می‌یابد. بنابراین تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور یک هزار سی‌سی ۴۰ درصد، ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سی‌سی ۵۰‌درصد، ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی ۶۰ درصد، ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی ۷۰ درصد، ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی‌سی ۸۰ درصد و ۳۰۰۰ سی‌سی به بالا ۹۰ درصد خواهد بود. این در حالی است که هم‌اکنون تعرفه ۴۰ درصدی برای واردات خودرو اجرا می‌شود و حتی قرار بود سالی پنج درصد نیز از این رقم کاسته شود. با این حساب، اگر کمیسیون ماده یک، مصوبه شورای سیاست‌گذاری خودرو را تایید کند، فاکتور تعرفه در جهت افزایش قیمت خودروهای وارداتی گام بر خواهد داشت و باید از سال آینده منتظر افزایش قیمت متناسب با رشد تعرفه باشیم. در کنار تعرفه؛ اما بحث عوارض جانبی و مالیات نیز وجود دارد، چه آنکه طبق مصوبه دولت، واردکنندگان باید تعداد بیشتری خودروهای فرسوده و البته با قیمت بالاتری را از رده خارج کنند و این «افزایش هزینه» را در نهایت مشتریان باید بپردازند.

طبق این مصوبه، برای شماره گذاری خودروهای سواری، ون و وانت‌‌هایی که مصرف سوخت آنها زیر ۶ لیتر است باید یک دستگاه خودرو فرسوده اسقاط شود و بابت خودروهای ۶ تا ۱۰ لیتر نیز هزینه اسقاط ۴ دستگاه خودرو فرسوده اخذ خواهد شد. همچنین واردات خودروهای بالای ۱۰ لیتر نیز مستلزم خروج شش خودرو فرسوده است. از طرفی، هزینه اسقاط نیز از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ۵/۲ میلیون تومان افزایش پیدا کرده که در مجموع سبب می‌شود بین ۵/۲ تا ۱۵ میلیون تومان به قیمت خودروهای وارداتی اضافه شود.

جدای از بحث تعرفه و مالیات، باید به «نرخ ارز» نیز به عنوان دیگر عامل مهم و تاثیرگذار بر قیمت خودروهای وارداتی اشاره کرد. در حال حاضر نرخ ارز (دلار و یورو) به نوعی در کشور تثبیت شده و مسوولان بانک مرکزی نیز در اظهاراتشان نشان داده‌اند به همین نرخ‌های فعلی راضی هستند و برنامه‌ای برای تغییر ندارند. از طرفی، ظاهرا قرار نیست ارز دولتی در اختیار واردکنندگان قرار گیرد و این یعنی خودروهای خارجی همچنان با ارز آزاد (گران) وارد خواهند شد.

تا اینجای کار باید عنوان کرد که قیمت خودروهای خارجی روندی صعودی را در آینده خواهد گرفت و با توجه به آنکه اوضاع اقتصادی مردم نیز تغییر مثبتی نکرده، به نظر می‌رسد بازار خودروهای وارداتی در آینده نزدیک، گرانتر و راکدتر از حال می‌شود.

با این حال؛ اما برخی کارشناسان معتقدند عامل «لغو تحریم‌ها» برخلاف نرخ ارز و تعرفه و مالیات عمل خواهد کرد و کاهش قیمت خودروهای خارجی را در پی خواهد داشت. به اعتقاد آنها، لغو تحریم خودرو علیه ایران، هزینه واردات خودروهای خارجی را کاهش می‌دهد و این «کاهش» در نهایت نصیب مشتریان می‌شود. این استدلال کارشناسان از آن جهت است که در جریان تحریم، خودروهای خارجی با «واسطه» به ایران می‌آمدند و این کار هزینه گزافی را در پی داشت. داستان از این قرار است که شرکت‌های مادر (مانند هیوندایی و کیا و تویوتا و...) به‌دلیل اعمال تحریم‌های بین‌المللی، از صادرات مستقیم خودرو به ایران خودداری می‌کردند و واردکنندگان ایرانی مجبور بودند از راه واسطه‌ها خودروهای موردنظر خود را خریداری و وارد کنند. این وسط، واسطه‌ها پولی گزاف را بابت حق دلالی خود از واردکنندگان ایرانی می‌گرفتند و در نهایت مشتریان مجبور به پرداخت این هزینه از جیب خود می‌شدند. حالا با توجه به اینکه از ۳۰ دی‌ماه لغو تدریجی تحریم‌ها آغاز و تحریم خودرو جزو اولویت‌ها است، ایرانی‌ها به حذف هزینه دلالی امیدوار و از همین رو به کاهش قیمت خودروهای خارجی دلخوش شده‌اند. اگرچه این موضوع (کاهش قیمت) در کوتاه‌مدت خود را نشان خواهد داد، اما با توجه به آنچه که دولت برای تعرفه در نظر دارد و همچنین با در نظر گرفتن هزینه مالیات و ماجرای تثبیت نرخ ارز، بعید به نظر می‌رسد بازار خودروهای وارداتی آینده‌ای ارزان داشته باشد.