گروه خودرو- «کارگروه بررسی تعرفه‌ واردات خودرو» در حالی نظر خود را مبنی بر افزایش تعرفه اعلام کرده که در صورت تصویب آن در کمیسیون ماده یک، داستان حمایت‌های ویژه (تعرفه‌ای) از خودروسازان کشور از سر گرفته خواهد شد. طبق اعلام این کارگروه که زیر نظر شورای سیاست‌گذاری خودرو قرار دارد، تعرفه‌ واردات برای خودروهای با حجم موتور هزار سی‌سی، ۴۰ درصد تعیین شده و به ازای هر ۵۰۰ سی‌سی افزایش حجم موتور، ۱۰ درصد به این ۴۰ درصد اضافه خواهد شد.

با این حساب، تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور هزار سی‌سی ۴۰ درصد، ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سی‌سی ۵۰ درصد، ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی ۶۰ درصد، ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی ۷۰ درصد، ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی‌سی ۸۰ درصد و ۳۰۰۰ سی‌سی به بالا نیز ۹۰ درصد تعیین شده است. در صورتی که «کمیسیون ماده یک» مصوبه کارگروه موردنظر را تایید کند، تعرفه‌های جدید از ابتدای سال آینده به اجرا در خواهند آمد. هرچند مشخص نیست کمیسیون ماده یک مصوبه کارگروه تعیین تعرفه واردات خودرو را مورد تایید قرار می‌دهد یا نه؛ اما در صورت تایید، داستان «تعرفه خودرو» پس از دو سال دوباره به فصل نخست خود باز خواهد گشت.

جدای از اینکه افزایش تعرفه واردات خودروهای خارجی به کشور، واردات را احتمالا محدود خواهد کرد (به‌دلیل رشد هزینه‌های واردات)، نکته اصلی ماجرا، بازگشت حمایت‌های تعرفه‌ای از خودروسازان، است. «کارگروه تعیین تعرفه واردات خودرو» زیر نظر وزارت «صنعت، معدن و تجارت» فعالیت خود را آغاز کرده و طبعا تصمیمات و مصوباتش منعکس‌کننده نظریات این وزارتخانه خواهد بود. به عبارت دیگر، وقتی این کارگروه تصمیم به کاهش تعرفه واردات خودرو گرفته، یعنی به نوعی نظر وزارت «صنعت، معدن و تجارت» را در مورد «تعرفه خودرو» منعکس کرده است و این نشان می‌دهد وزارتخانه مذکور تمایل به افزایش دوباره تعرفه دارد. از آن سو، کمیسیون ماده یک نیز زیرمجموعه وزارت «صنعت، معدن و تجارت» به شمار می‌رود و اگر وزارتخانه به جد تصمیم به افزایش تعرفه واردات خودرو گرفته باشد، خروجی این کمیسیون نیز به احتمال فراوان متناسب یا نزدیک به نظر وزارت صنعت خواهد بود. اگر این موضوع (تمایل وزارت صنعت به افزایش تعرفه واردات خودرو) را محتمل و قوی در نظر بگیریم، به این نتیجه می‌رسیم که وزارت «صنعت، معدن و تجارت» می‌خواهد حمایت‌های تعرفه‌ای از خودروسازان را از سر بگیرد. این در شرایطی است که دولت قبل سیاستی عکس را در پیش گرفت و نه تنها تعرفه واردات خودرو را ناگهان به نصف رساند؛ بلکه مقرر کرد هر سال نیز پنج درصد از رقم تعرفه کاسته شود. این سیاست از آن جهت اجرا شد که دولت وقت می‌خواست تعرفه واردات را تدریجی کاهش دهد تا خودروسازان با شوک‌های شدید مواجه نشوند. اگرچه به اینکه تعرفه واردات خودرو ناگهان نصف شد، انتقاداتی وارد است، اما به هر حال همین‌که دولت توانست تابوی کاهش تعرفه را بشکند، در نوع خود اقدام مناسبی به نظر می‌رسید؛ مخصوصا اینکه به‌دلیل رشد شدید نرخ ارز و محدودیت‌های بین‌المللی برای واردات، کاهش تعرفه عملا نمی‌توانست خطری جدی را متوجه صنعت خودرو کند. با این حال گویا دولت جدید نظر دیگری دارد و می‌خواهد داستان تعرفه واردات خودرو را دوباره از اول بخواند و آزموده‌ای را باز هم بیازماید. به نظر می‌رسد ریشه این موضوع را باید در مشکلات حال حاضر خودروسازان جست‌وجو کرد، چه آنکه آنها طی یکی دو سال گذشته بارها درخواست حمایت از دولت کرده و معمولا هم پاسخ دلگرم‌کننده‌ای نگرفته‌اند. حرف و درد اصلی خودروسازان، کمبود نقدینگی است، به نحوی که آنها اعلام کرده‌اند برای خروج از بحران فعلی و عادی شدن روند تولید، نیاز به حداقل دو هزار میلیارد تومان نقدینگی فوری دارند. این در حالی است که دولت سفت و سخت روی عدم‌رشد تقدینگی ایستاده و ظاهرا حاضر نیست حتی در قالب کمک به صنایع داخلی نیز نقدینگی جدیدی را تزریق کند؛ این یعنی ریختن آب پاکی روی دست خودروسازانی که می‌گویند به نان شب محتاجند و بیم نابودی شان می‌رود. با این شرایط به نظر می‌رسد دولت قصد دارد در عوض «پول ندادن به خودروسازان»، به شکلی دیگر از آنها حمایت کند و آن «شکل دیگر»، ظاهرا «افزایش تعرفه واردات خودرو» است. در حال حاضر نه قطعه‌سازان و نه خودروسازان، هیچ کدام در شرایط عادی نقدینگی قرار ندارند و تولیدشان به شدت از این ماجرا متاثر شده است، اما دولت نشان داده که حاضر نیست به آنها پولی را پرداخت کند و از همین رو به سراغ دم دستی‌ترین گزینه حمایتی‌اش (تعرفه) رفته است. این «گزینه» طی سالیان گذشته همواره ابزاری بوده برای حمایت از خودروسازان داخلی؛ به نحوی که تا همین دو سال پیش، رقم تعرفه در مرز ۹۰ درصد ثابت مانده بود و با توجه به مالیات‌ها و هزینه‌های جانبی، یک خودرو خارجی با قیمتی بیش از دو برابر به دست مشتریان ایرانی می‌رسید. طی یکی دو سال گذشته نیز اگرچه تعرفه واردات به زیر ۵۰ درصد رسید، اما رشد شدید قیمت ارز و همچنین تحریم‌های بین‌المللی اجازه نداد ایرانی‌ها طعم شیرین کاهش تعرفه را بچشند و همچنان مجبورند پولی بسیار بیشتر از قیمت واقعی برای خودروهای خارجی موردنظر خود بپردازند. حالا هم اگر افزایش تعرفه در کمیسیون ماده یک رای بیاورد، در نهایت باز هم قیمت خودروهای خارجی بالا خواهد رفت. هرچند سیاست دولت مبنی بر تثبیت نقدینگی (با توجه به تورم بالای کشور) پذیرفتنی به نظر می‌رسد، اما اینکه دولت بخواهد از راه افزایش تعرفه واردات خودرو، وظیفه پدری‌اش در قبال خودروسازان را انجام بدهد، چندان توجیه ندارد، زیرا پشت آن، فشار به مصرف‌کنندگان خواهد بود. بسیاری از کارشناسان معتقدند حالا که دولت نمی‌خواهد پولی به صنعت خودرو بدهد، پس بهتر است آن را رها کرده و اجازه خصوصی‌سازی واقعی به این صنعت را بدهد، نه اینکه با افزایش تعرفه به عقب برگردد.