صد روزی که زود گذشت، مشکلاتی که هنوز باقی‌است

گروه خودرو- صد روز ابتدایی دولت تدبیر و امید که دولت یازدهم قصد داشت در آن مشکلات کشور در بخش‌های مختلف را بررسی و راه‌حل‌های ممکن برای مرتفع کردن آنها را ارائه کند در حالی پایان یافت که صنعت خودرو به عنوان یکی از بخش‌های مهم صنعتی و اقتصادی کشور سهم عمده‌ای در این برنامه داشت. اما دولت یازدهم برای حل مشکلات صنعت خودرو در صد روز ابتدایی آغاز به کارش چه کرد؟

بر این اساس از دو سال گذشته تاکنون مشکلاتی همچون کمبود نقدینگی، تحریم‌های بین المللی، معوقات بانکی سنگین، افزایش هزینه‌های تولید به واسطه افزایش نرخ ارز و... که در نهایت منجر به افت تولید بیش از ۵۰‌درصدی تولیدات خودروسازان شد بر صنعت خودرو کشور سایه افکنده است.

حال با توجه به روشن بودن مشکلات دومین صنعت بزرگ کشور و تاکید همواره وزیر صنعت، معدن و تجارت بر حل مشکلات خودروسازان چه پیش از انتصاب به این سمت و چه پس از آن، آیا وی توانسته در صد روز اول گامی مثبت در راستای بهبود وضعیت صنعت خودرو و اجرای برنامه‌هایش بردارد؟

چیزی که از مشکلات صنعت خودرو روشن‌تر است و خودروسازان نیز بر آن تاکید دارند، این است که «زمان» برای صنعت خودروی کشور بسیار تنگ است، خودروسازان عقیده دارند اگر دولت قصد انجام کاری برای صنعت خودرو دارد بهتر است آن را هرچه سریع‌تر انجام دهد. به نظر می‌رسد دولت یازدهم نیز با در نظر گرفتن زمانی صد روزه برای حل مشکلات کشور، اهمیت زمان را دریافته باشد؛ اما آیا صد روز زمانی کافی برای حل مشکلات صنعت خودرو است؟ و اصلا در صد روز گذشته برای صنعت خودرو چه اتفاقی رخ داد، موضوع اصلی این گزارش است.

محمدرضا نعمت‌زاده، پیش از ورودش به وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و در روزهایی که برنامه‌های خود را اعلام می‌کرد، به موضوعاتی در این صنعت پرداخت که پیش از آن زمان اعلام چنین نظراتی از سوی یک مقام دولتی سابقه نداشت.

انحصاری نبودن تولید خودرو در کشور، خروج دولت و شورای رقابت از بحث قیمت‌گذاری خودرو از جمله اظهاراتی بود که موافقان و مخالفان زیادی برای نعمت‌زاده به همراه آورد که بعد از جلب اعتماد او از مجلس شورای اسلامی به نظر می‌رسید که این نظرات در شکل اجرایی خود نیز نمود داشته باشد.

اما با نگاهی به عملکرد صد روز گذشته وزارتخانه می‌توان به این نتیجه رسید که ایده‌های وزیر که موجب حمایت خودروسازان از او شد، هنوز راهی به سوی عملیاتی شدن نبرده‌ و مسکوت باقی مانده‌اند.

هر چند نعمت‌زاده در نخستین گام تلاش کرد تا با تغییر نظر شورای پول و اعتبار، خودرو را از لیست کالاهای انحصاری خارج کند تا به این ترتیب قیمت‌گذاری را از شورای رقابت بار دیگر به زیرمجموعه وزارتخانه‌اش؛ یعنی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بسپارد، اما با به نتیجه نرسیدن در این موضوع این هدف را رها کرد و در عوض بحث قیمت‌گذاری بر اساس ارز آزاد را مطرح کرد.

اما از آنجایی که شورای رقابت همچنان وظیفه قیمت‌گذاری خودرو را در دست دارد، ایده قیمت‌گذاری بر اساس ارز آزاد نیز در برزخ مانده است. بلاتکلیفی در بحث قیمت‌گذاری به عنوان میراثی از دولت دهم، در حالی تاکنون خودروسازان و مشتریان را تحت فشار قرار داده است که در ابتدا به نظر می‌رسید وزیر مواضع جدی برای ساماندهی به این بلاتکلیفی دارد، اما در عمل تاکنون نظرات ضد و نقیض برخی افراد و مقامات مختلف نتیجه‌ای برای مشتریان یا صنعت خودرو در پی نداشته است.

در نهایت چیزی که واضح است، وزارتخانه صنعت در دولت یازدهم در رابطه با بحث قیمت‌گذاری در صد روز گذشته نتوانسته است موفقیتی به دست بیاورد و برخی اظهار نظرها باعث رشد قیمت‌ها در بازار نیز شده‌است. این رشد قیمت از آنجایی بار دیگر بازار را با شوک همراه کرد که وزیر چندی پیش اعلام کرده بود قیمت‌ها از چیزی که هستند پایین‌تر نخواهند رفت.

حال عملکرد وزارتخانه در رابطه با بحث قیمت‌گذاری در شرایطی در آخرین روزهای صد روز وعده داده شده بی‌نتیجه باقی ماند که نعمت‌زاده پیش از آمدنش به وزارتخانه این وعده را داده بود که ظرف یکی دو ماه تصمیمات مناسبی برای بحث قیمت‌گذاری اتخاذ شود

حال و روز صنعت خودرو در صد روز اول

از بحث قیمت‌گذاری که معضل اصلی خودروسازان و مشتری‌ها است بگذریم، به دیگر مشکلات خودروسازان می‌رسیم. مشکلاتی نظیر گشایش ال.سی، دریافت تسهیلات از بانک‌ها، نبود فضای کسب و کار مناسب و افت تیراژ تولید. حال باید دید وزارت صنعت، برای حل این مشکلات چه اقدامی را در صد روز گذشته انجام داده است و به طور کلی حال و روز صنعت خودرو بعد از گذشت صد روز ابتدایی دولت چگونه است؟

سعید لیلاز، کارشناس مسائل اقتصادی؛ عملکرد دولت در صنعت خودرو در صد روز ابتدایی را مثبت ارزیابی می‌کند و می‌گوید: ما شاهد رشد تولید در اولین ماه روی کار آمدن دولت یازدهم بوده‌ایم و این اتفاق در حالی رخ داد که سیاست‌های پولی در حال حاضر به شدت انقباضی شده است. او این رشد تولید را ناشی از بهبود فضای کشور و تاثیر آن بر فضای کسب و کار می‌داند.

رشد تولید تنها بخشی از برنامه‌های وعده داده شده بود که هنوز به صورت کامل محقق نشده است؛ وزیر از خودروسازان درخواست تولیدی ۶۰۰ هزار دستگاهی تا پایان سال را دارد. این درخواست وزیر در حالی است که آمار تولید از رشد چشمگیر تولید خالی است. اما برنامه‌های دیگر در چه وضعیتی قرار دارند؟

محمدرضا نجفی منش، عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان ایران عقیده دارد بخشی از اهدافی که در ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم از آنها صحبت شده بود محقق شده است، اما تا اجرای کامل برنامه‌ها فاصله زیادی باقی مانده است. نجفی منش در همین رابطه به خبرنگار «دنیای اقتصاد» می‌گوید: برای مثال کاهش مبلغ گشایش اعتبار به ۳۰ درصد یکی از اهداف وزیر بود که با آمدنش به وزارتخانه آن را عملیاتی کرد، اما متاسفانه بانک‌ها همکاری لازم را انجام ندادند. او در ادامه اصلاحاتی را که در گمرک انجام شد نیز از جمله اقدامات مثبت وزارتخانه ارزیابی می‌کند و می‌گوید: برای ترخیص کالاها از گمرک تسهیلاتی را در نظر گرفتند که باعث شد مواد اولیه‌ای که خریداری شده و در گمرک بودند، مانند گذشته آنجا باقی نمانند و زود ترخیص شوند. نجفی منش لغو بخشنامه اسفند سال ۹۰ که اختصاص تسهیلات به واحدهایی که معوقات بانکی و چک برگشتی دارند را ممنوع کرده است، یکی از مهم‌ترین کارهایی می‌داند که وزارتخانه می‌تواند آن را با همکاری معاون اول رییس‌جمهور انجام دهد؛ اما تاکنون اقدامی در رابطه با آن صورت نگرفته است.

ساسان قربانی، دبیر انجمن خودروسازان نیز با بیان اینکه مشکلاتی که برای صنعت خودرو طی چند سال گذشته ایجاد شده است به قدری زیاد است که نمی‌توان آنها را طی صد روز حل کرد می‌گوید: چیزی که در فعالیت‌های وزارتخانه بارز است، برنامه ریزی و پیگیری مشکلات خودروسازان است، این نکته‌ای است که نجفی‌منش نیز به آن اشاره می‌کند.

قربانی در ادامه می‌گوید: در حال حاضر مشکلات اساسی ما مشخص است و ما با وزارتخانه برای حل این مشکلات به یک اجماع دست یافته‌ایم. قربانی طبقه‌بندی سیستماتیک مشکلات صنعت خودرو در جلساتی با حضور وزیر را یکی از کارهای مثبتی می‌داند که می‌تواند در حل تدریجی این مشکلات موثر باشد.

به عقیده قربانی مهم ترین مساله در صنعت خودرو پیگیری مشکلات از سوی مسوولان دولتی است که حالا و در دولت یازدهم در حال انجام است، او تاکید می‌کند که به دلیل پیگیری‌های مستمر حالا خودروسازان می‌دانند برای برداشتن موانع تولید از سر راه، برنامه‌های مدونی وجود دارد.

جلسات مشترک با وزیر، حال خودروسازان را خوب کرده است

تشکیل دوباره جلسات شورای سیاست گذاری خودرو توسط وزیر، که پیش از این و در برنامه‌ها وعده آن داده شده بود؛ یکی از مواردی است که خودروسازان همگی به آن اشاره می‌کنند و از آن راضی هستند. به عقیده خودروسازان یکی از بهترین کارهایی که در این صد روز انجام شده است برگزاری مرتب جلسات شورای سیاست‌گذاری است. نجفی منش در این رابطه می‌گوید: جلسات هر دوهفته یکبار در روز پنج‌شنبه برگزار می‌شود. قربانی نیز برگزاری این جلسات را از آنجایی دارای اهمیت می‌داند که با برگزاری این جلسات، تصمیم‌گیری در رابطه با صنعت خودرو پشت درهای بسته انجام نمی‌شود و برای اتخاذ هر تصمیمی تمام نظرات بررسی می‌شوند، او از این جهت صد روز ابتدایی دولت یازدهم را اصلا با قبل قابل مقایسه نمی‌داند.

احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان با استقبال از گزارش ۱۰۰ روزه و برنامه‌های دولت در حوزه اقتصاد گفت: کنترل تورم هزینه‌های تولید کالاهای صنعتی از جمله خودرو را کاهش خواهد داد. او بر اساس قول رییس‌جمهور امیدوار است با کاهش نرخ تورم تا پایان سال‌جاری به ۳۵ درصد و تا پایان سال آینده به ۲۵ درصد، رشد هزینه‌های تولید کالاهای صنعتی از جمله خودرو کنترل شود تا به این ترتیب خودروسازان از زیان خارج شوند.

او در گفت‌وگو با خبرنگار «دنیای اقتصاد» می‌گوید: به صورت کلی اقدامات مثبتی در صنعت خودرو رخ داده است، اما متاسفانه در بخش قیمت‌گذاری، قیمت‌های خودروسازان هنوز در کف قرار دارد. نعمت بخش به عنوان نماینده خودروسازانی که به آزادسازی قیمت‌ها اعتقاد و اصرار دارند عقیده دارد که قیمت خودرو در کارخانه طی این صد روز باید افزایش پیدا می‌کرد؛ اما به دلیل برخورد غیرمنصفانه برخی نمایندگان مجلس، این اتفاق تا پایان امسال به تاخیر افتاد.

یکی از نمایندگان مخالف افزایش قیمت‌ها، الیاس طاهری است. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» در رابطه با اقدامات دولت در صد روز گذشته در صنعت خودرو می‌گوید: اتفاق مثبتی در صنعت خودرو رخ نداده است، در مجموع اوضاع بدتر شده که بهتر نشده است. طاهری در ادامه می‌گوید: مردم انتظار داشتند تولید بیشتر شود و قیمت‌ها کاهش یابند که هیچ کدام از این اتفاقات رخ نداد.

اما در مقابل عضو دیگر این کمیسیون به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: طی ۸ سال بخش تولید در کشور تبدیل به ویرانه‌ای شد و حالا نمی‌توان انتظار داشت در صد روز همه چیز درست شود. حسین گروسی در ادامه می‌گوید: اما به صورت کلی اقدامات مثبتی طی صد روز گذشته در صنعت خودرو رخ داده است و حالا باور به تولید در وزارتخانه ایجاد شده است که جای امیدواری دارد.

انتظار برای پرداخت تسهیلات به خودروسازان

نعمت بخش، اما پرداخت نشدن تسهیلات به خودروسازان طی این صد روز را به عنوان یکی دیگر از انتقادات خود مطرح می‌کند و می‌گوید: انتظار داشتیم که تسهیلات بانکی زودتر به دست ما می‌رسیدند تا ما بتوانیم مطالبات قطعه‌سازان را پرداخت کنیم. او در ادامه، اما به مانع تراشی‌های بانک‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: البته وزیر با پرداخت تسهیلات به خودروسازان موافق است و حتی نامه‌ای هم به بانک مرکزی فرستاده، اما بانک‌ها همکاری نمی‌کنند تا جایی که وزیر گفت از دست بانک‌ها پیر شده است.

اما در روزهای ابتدایی روی کار آمدن دولت یازدهم و مطرح شدن برنامه صد روزه دولت، کارشناسان در رابطه با صنعت خودرو عقیده داشتند که صد روز زمانی کافی برای بررسی مشکلات صنعت خودرو و تدوین برنامه‌ای مناسب برای این صنعت است. با توجه به این گفته کارشناسان و نیز این عقیده خودروسازان که مشکلات صنعت خودرو را به قدری پیچیده و زیاد می‌دانند که در صد روز امکان حل تمام مشکلات وجود ندارد، به نظر می‌رسد وزارتخانه در صد روز ابتدایی کار خود توانسته است نظر مثبت خودروسازان و کارشناسان را به خود جلب کند، اما آیا وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و مسوولان آن خواهند توانست تا پایان کار این نگاه مثبت را حفظ کنند و مشکلات صنعت خودرو را با عملیاتی کردن برنامه ریزی‌های کارشناسانه از بین ببرند؟ آیا وزارتخانه صنعت و معدن خواهد توانست با برطرف کردن مشکلات صنعت خودرو، انبوه مشتریان بازار خودرو را نیز از بلاتکلیفی نجات دهد؟