فارس - با ابلاغ مصوبه دولت در مورد ترخیص خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی به گمرک، اجرای این مصوبه از روز گذشته آغاز شد. فربد زاوه کارشناس بازار خودرو اظهار کرد: به دنبال مصوبه دولت در مورد ترخیص خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی و ابلاغ آن به گمرک، ترخیص این خودروها از روز گذشته آغاز شد. واردات خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی از سوی دولت قبل ممنوع شده بود، ولی در عین حال، برخی واردکنندگان نسبت به ورود این نوع خودروها اقدام کردند که پس از ورود به کشور، در گمرک دپو (انبار) شده بودند. در این شرایط، حدود یک ماه پیش هیات دولت با ترخیص این خودروها موافقت کرد و بر این اساس قرار شد سود بازرگانی خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی دوبرابر شود و از ۷۱ درصد به ۱۴۲ درصد افزایش یابد که ۴درصد حقوق گمرکی هم به آن اضافه می‌شود و در مجموع ۱۴۶ درصد حقوق ورودی برای خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی تعیین شده است. فربد زاوه در مورد مدل خودروهای وارداتی از این محل می‌گوید: ۸۰ درصد محصولات تویوتا دارای حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی هستند و حجم موتور حدود ۲۰ درصد از محصولات هیوندایی و کیا نیز بالای ۲۵۰۰ سی‌سی است. به گفته وی، ۷۰ درصد محصولات لکسوس، ۱۰۰ درصد محصولات پورشه و مازراتی و ۵۵ تا ۶۰ درصد محصولات بنز و بی‌ام‌و نیز دارای حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی هستند. وی با بیان اینکه کمتر از ۱۰ درصد محصولات رنو نیز حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی دارند، معتقد است: با مصوبه اخیر دولت، واردات مازراتی، پورشه و لکسوس آزاد شده است. این کارشناس بازار خودرو با بیان اینکه ۶۰ درصد محصولات تویوتا در بازار به لند‌کروز و پرادو اختصاص دارد، می‌گوید: این مصوبه تاثیر زیادی در واردات پرادو، لندکروز و‌هایلوکس از محصولات تویوتا خواهد داشت. به گفته وی، افزایش تعرفه واردات، بهای تمام شده خودروهای وارداتی را نسبت به روزی که واردات این خودروها ممنوع نبود، افزایش می‌دهد، اما نسبت به شرایط فعلی که بازار با کمبود خودرو روبه‌رو است و قیمت‌ها به حد کافی افزایش یافته، افزایش چندانی در قیمت‌ها اتفاق نخواهد افتاد. زاوه معتقد است: قیمت خودروهای خارجی یا در حد قیمت‌های فعلی باقی می‌ماند یا حداکثر ۴ تا ۵ درصد افزایش خواهد یافت. ترخیص خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی در حالی آغاز شده که برخی کارشناسان معتقدند به دلیل ممنوع بودن واردات این نوع خودروها، درآمد دولت از محل واردات آن، غیرقانونی است.