پذیرش ابهام برانگیز تثبیت قیمت‌ها

گروه خودرو- بازار بلاتکلیف خودرو این روزها بیش از هر زمان دیگری مشتریان را سرگردان کرده است. ظاهرا این بازار بحران‌زده که از شش ماهه دوم سال گذشته تاکنون در نوسانات قیمتی و تصمیمات چند گانه مسوولان تکلیفی بر آن نیست، تا پایان سال نیز وضعیت مشخصی پیدا نخواهد کرد. هر چند با روی کارآمدن دولت یازدهم و وعده و وعیدهای وزیر صنعت، معدن و تجارت بسیاری از مشتریان امید به بهبود تولید و بازار خودرو داشتند؛ اما چند گانگی در تصمیمات و اظهارات متفاوت، در مدت زمان کوتاهی که از عمر دولت یازدهم می‌گذرد نشان داد که دومین صنعت کشور قصد ندارد به این زودی به روال عادی یا لااقل شرایط سابق بازگردد. طبق آمار دو روزگذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت هم‌اکنون تولید در شرکت‌های خودروساز از وضعیت مناسبی برخوردار نیست و تولید به‌طور روزانه رو به کاهش است این در حالی است که دست‌اندرکاران این صنعت با مشکل نقدینگی که پیش رو دارند و با ناامیدی از تسهیلات بانکی و خاص دولتی، چشم به افزایش قیمت خودرو داشتند تا بتوانند لااقل بخشی از کمبود نقدینگی خود را با وعده افزایش قیمت پوشش دهند، حال آنکه چنین نشد. مسوولان شرکت‌های خودروساز از سال گذشته و همزمان با آزاد‌سازی قیمت خودرو، اقدام به اعلام رقم‌های نجومی از قیمت این محصول به اصطلاح سرمایه‌ای کردند. هر چند با ورود شورای رقابت به عرصه قیمت‌گذاری به میزان کمی قیمت‌ها تعدیل شد، اما خودروسازان تا به امروز همچنان معتقد به سیر صعودی قیمت خودرو هستند تا شاید مشکلات سرباری که به گفته آنها دولت بر دوششان گذاشته را رفع رجوع کنند. حال همین خودروسازان با وجود صدها مشکلاتی که هر لحظه آن را فریاد می‌زنند این روزها تعبیر دیگری از وضعیت شرکت‌های تحت تابعه خود دارند. این مسوولان با قبول گرفتاری‌ها و موانع پیش‌روی تولید تاکید دارند که با بهره‌وری و افزایش تولید و کاهش هزینه‌های سربار مانع از افزایش قیمت خواهند شد، این در حالی است که به اعتقاد برخی از کارشناسان این تدابیر از ابتدای سال هم می‌توانست به‌کارگرفته شود تا امروز شاهد بحران‌زدگی صنعت خودرو نباشیم. اما آنچه مبرم است صنعت خودروی کشور که از سال گذشته با افت تولید روزگار گذرانده، با نسخه پیچی‌های زیادی از سوی مسوولان مواجه شد. در دولت دهم که مشکلات اقتصادی بر بسیاری از صنایع کشور سایه افکند، تصمیمات و گزینه‌های نهایی برای حل مشکلات دست به دست مسوولان و مقامات دولتی می‌شد، حال آنکه این دست به دست شدن‌ها به بی‌ثباتی و بلاتکیفی بسیاری از صنایع منجر شد. صنعت خودرو نیز یکی از همین صنایعی است که با نسخه‌پیچی‌های زیادی همراه بود. یک روز تمام تصمیمات قیمتی خودرو را به سازمان حمایت سپردند تا این سازمان بر اساس هزینه‌های تمام شده محصولات خودروسازان، برآوردی از قیمت نهایی داشته باشد و دیگر روز رای به آزاد‌سازی قیمت‌ها دادند تا بی‌توجه به خواست مشتریان، تولید‌کنندگان را راضی نگه دارند. در نهایت هم شورای رقابت را وارد عرصه قیمت‌گذاری کردند تا بلکه این شورا با فرمول جادویی خود هم از حقوق مصرف‌کنندگان حمایت کند و هم منافع تولید‌کنندگان را در نظر بگیرد. تمامی این راهی که تا به‌امروز طی شده نه تنها نتیجه مثبتی دربرنداشته؛ بلکه به هیچ جا نیز ختم نشده است. در مسیرهای رفته شده از سوی خودروسازان طبق نسخه مسوولان، جز بلاتکیفی مشتریان چیز دیگری دیده نمی‌شود، اما خواست دولت تدبیر و امید راه‌حل مشخصی برای حل معضل صنعت خودرو بود. بر همین اساس نعمت‌زاده وزیر صنعت و معدن و تجارت از زمانی که سکان هدایت این وزارت‌خانه را به‌دست گرفت به‌طور اصولی چالش‌ها و موانع صنعت خودرو را برای مشتریان بازگو کرد. هر چند موانعی همچون مشکل تحریم‌ها که منجر به افت تولید شده برای مشتریانی که سال‌ها است گوش به خودکفایی در تولید خودرو سپرده بودند هنوز هم قابل هضم نیست، اما با توجه به سابقه مدیریتی نعمت‌زاده اعتماد به وی سرلوحه فعالیت خودروسازان و مشتریان قرار گرفت به‌طوریکه خریداران خودرو به امید کاهش قیمت تا مدت‌ها دست از خرید کشیدند. اولین نشست مطبوعاتی نعمت‌زاده نقطه عطفی در صنعت خودروی کشور بود. زمانی که وی پس‌از گذشت‌ماه‌ها آب پاکی را روی دست مردم ریخت و آنها را ازکاهش قیمت‌ها ناامید کرد. وی در آن نشست حتی از افزایش قیمت‌ها نیز سخن گفت این در حالی است که اظهار نظر وی در مدت زمان اندکی بازار خودرو را دچار التهاب کرد. حتی بعد از اظهارات وی مدیران عامل دو شرکت بر افزایش قیمت‌ها تاکید کردند. هر چند اظهارات نعمت‌زاده با واکنش‌های منفی از سوی نمایندگان مجلس و مشتریان روبه‌رو شد؛ اما دلایلی که وی در باب افزایش قیمت‌ها ترسیم کرد به نوعی بیانگر عمق بحران‌زدگی در صنعت خودرو بود. وی حتی دلیل محکم‌تری را به مشتریان ارائه داد و اینکه خودروسازان از دریافت ارز مبادله‌ای محروم شده‌اند. به اعتقاد برخی از دست‌اندرکاران بازار سخنان وزیر هر چند منجر به افزایش قیمت خودرو در مدت زمان اندکی شد اما حداقل تحرکی به بازار داد چرا که مشتریان اطمینان پیدا کردند قیمت‌ها کاهش پیدا نخواهد کرد. حال به فاصله چند روز ورق برگشت و معاون وزیر از عدم افزایش قیمت‌ها سخن گفت و همزمان با آن خودروسازان نیز که ظاهرا به منظور اعلام این خبر در یک محل جمع شده بودند از مواضع قبلی خود بازگشتند و بر عدم افزایش قیمت‌ها تاکید کردند. حال اینکه چه رخدادی به وقوع پیوست که خودروسازان و مسوولان وزارتخانه صنعت و معدن وتجارت از مواضع خود بازگشتند سوالی است که کارشناسان و مدیران عامل شرکت‌های تولید‌کننده پاسخ‌های متفاوتی به آن داده‌اند از جمله احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان که مواضع اخیر مسوولان وزارتخانه صنعت و معدن و تجارت را دستوری می‌خواند. وی حتی به مدیران شرکت‌های تولیدی نیز می‌تازد و عنوان می‌کند که مدیران نیز به واسطه دولتی بودن باید دستورات دولتی‌ها را اجرا کنند.ازسوی دیگر برای بسیاری از مشتریان و حتی دبیر انجمن خودروسازان، جای سوال دارد که چگونه با جایگزینی ارز آزاد به جای ارز مبادله‌ای و همچنین تمام مشکلات نقدینگی و تحریم و دیگر مسائل خودروسازان به این راحتی عدم افزایش قیمت‌ها را پذیرفته‌اند. نعمت بخش همچنین با غیر منطقی خواندن دستورات وزارت صنعت و معدن و تجارت این تصمیم دولتی و پذیرش آن را از سوی خودروسازان ابهام برانگیز می‌داند. دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به ضرر ۴۵۰ میلیارد تومانی ایران خودرو و ۲۷۳ میلیاردی سایپا این سوال را مطرح می‌کند که ضرر خودروسازان چگونه جبران خواهد شد. از سوی دیگر عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان نیز به خبرنگار ما می‌گوید که منطق کار این است خودروسازان ضرر نکنند، حال آنکه با ثبات قیمت و عدم افزایش آن خودروسازان با زیان مالی بیشتری مواجه می‌شوند. وی اظهارات وزیر را مبنی بر عدم کاهش قیمت‌ها تایید و عنوان کرد که وزیر با این گفته خود لطفی به مشتریان و خودروسازان کرد، چرا که آنها را از بلاتکیفی نجات داد، حال آنکه سخنان معاون وزیر و خودروسازان پس از اظهارات وزیر با ابهاماتی روبه‌رواست. نجفی‌منش در پاسخ به این سوال که پشت این تغییر مواضع دولتی‌ها چه چیزی نهفته‌است اظهار بی‌اطلاعی می‌کند. واقعیاتی که دیده نشد یک کارشناس خودرو در مورد سوالی که ما مطرح کردیم معتقد است خودروسازان با پیش‌فروش‌هایی که تا پایان سال انجام داده‌اند تا حدودی تامین نقدینگی می‌کنند؛ بنابراین باید در انتظار افزایش شدید قیمت‌ها از ابتدای سال آینده باشیم. وی تاکید می‌کند که این چند ماه مانده به پایان سال تغییرات جدی در وضعیت خودروسازان به‌وجود نخواهد آورد، بنابراین خودروسازان با علم به این موضوع افزایش قیمت را موکول به سال آینده کرده‌اند. از دیگر سو دبیر انجمن خودروسازان ایران دولت را مانع جدی در این زمینه می‌خواند. وی به یک نکته دیگر اشاره می‌کند و آن اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت تا موضوعی برایش مسجل نشود اظهارنظر نمی‌کند، بنابراین اظهارنظر وی درباره احتمال افزایش قیمت خودروها با توجه به واقعیت‌های این صنعت صورت گرفته بود. وی با بیان اینکه با این حال فشارهای وارده منجر به منتفی شدن افزایش قیمت‌ها شد، خاطرنشان می‌کند که مدیران ایران‌خودرو و سایپا از سوی دولت تعیین می‌شوند و آنها نیز مجبور به اعلام تثبیت قیمت‌ها تا پایان سال شدند. وی همچنین تصریح می‌کند که ‌در این شرایط اگر دولت واقعا مصر به تثبیت قیمت خودرو است باید براساس تبصره ۲ ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجم توسعه، مابه‌التفاوت قیمت واقعی و قیمت فعلی خودروها را به خودروسازان پرداخت کند. وی که با «ایسنا» گفت و گو کرده‌است در ادامه توضیح داد که اگرچه وزیر صنعت، معدن و تجارت یکی از برنامه‌های مهم خود را افزایش تیراژ تولید خودرو اعلام کرده است، اما با زیان‌ چند صد میلیارد تومانی خودروسازان در نیمه اول سال‌جاری و ادامه این روند و همچنین عدم تزریق نقدینگی و تسهیلات بانکی امکان رشد تولید خودرو وجود ندارد. بر این اساس یک دست‌اندرکار تولید خودرو نیز به خبرنگار ما می‌گوید که جو روانی ایجاد شده و گله‌مندی برخی از نمایندگان مجلس از اظهارات نعمت زاده شاید مهم‌ترین عامل عقب نشینی از افزایش قیمتی خودروسازان بود. از دیگر سوی یکی از مدیران سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز به خبرنگار ما می‌گوید که وزیر صنایع و معاونان وی طبق خواسته مردم در جهت تولید و عرضه خودرو حرکت می‌کنند؛ بنابراین مشتریان و خریداران باید به برنامه‌ریزی دولتی در این زمینه اطمینان کنند. حاشیه ضرر خودروسازان روز گذشته برخی اخبار حول اظهار نظر مدیران عامل دو شرکت خودروساز مبنی بر چگونگی جبران ضرر مالی و همچنین ادامه تولید با توجه به عدم تامین نقدینگی بود. به‌طوری‌که ‌هاشم یکه زارع مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایران تاکید کرده که با افزایش بهره‌وری، افزایش تیراژ تولید و کاهش هزینه‌های سربار می‌توان قیمت‌ها را ثابت نگه داشت؛ بنابراین این مجموعه با بهینه کردن فعالیت‌های خود مانع از رشد قیمت خودروهای تولیدی می‌شود. وی با بیان اینکه به مردم اطمینان می‌دهیم که افزایش قیمت در محصولات ایران خودرو نخواهیم داشت، افزود: تمام سعی ما این است که قیمت‌ها بالا نرود و با افزایش تیراژ مشکلات این بخش را حل کنیم. سعید مدنی مدیر عامل سایپا نیز درباره اینکه چگونه رشد قیمت حداقل تا پایان سال منتفی شده است پاسخ داده که تمام خودروها در گروه خودروسازی سایپا در حاشیه زیان است به‌خصوص پراید که نسبت به سایر محصولات تیراژ بالاتری دارد. وی افزوده در گذشته عمده ارز برای واردات قطعات خودرو از بازار آزاد تامین می‌شد و ارز مبادله‌ای اختصاص نمی‌یافت؛ بنابراین شرایط خودروسازان از این حیث تفاوت چندانی نکرده است. مدنی با بیان اینکه در حال برنامه‌ریزی و تلاش هستیم که با رشد تولید (افزایش تیراژ) قیمت‌ها را ثابت نگه داریم خاطرنشان کرد: یکی از موضوعات مهم که گروه خودروسازی سایپا آن را اخیرا دنبال می‌کند داخلی‌سازی قطعات مورد نیاز محصولات این مجموعه است. با چنین رخدادی می‌توان قیمت‌ها را ثابت نگه داشت تا افزایش قیمت صورت نگیرد.