گروه خودرو- پرونده تخلفات واردکنندگان خودرو که سال گذشته در چنین روزهایی به سو استفاده از التهابات ارزی در کشور محکوم شده بودند، بعد از گذشت نزدیک به یک سال نهایی و برای رسیدگی بیشتر در قوه‌قضائیه تقدیم هیات‌رییسه مجلس شورای اسلامی شد. بر همین اساس واردکنندگانی که خودروهای خود را با ارز مرجع وارد کشور کرده و با اختلافی فاحش بر اساس نرخ ارز آزاد در بازار به فروش رسانده بودند، به زودی برای انجام رسیدگی‌های بیشتر به قوه‌قضائیه فراخوانده خواهند شد.

هرچند واردکنندگان خودرو با توجه به جهش ناگهانی نرخ ارز در کشور، فروش محصولاتشان بر اساس ارز آزاد را اقدامی کاملا اقتصادی برای افزایش سرمایه و ادامه پیدا کردن جریان واردات می‌دانند؛ اما کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نظر دیگری دارد، زیرا آنها بعد از برگزاری جلسات متعدد در نهایت به این نتیجه رسیدند که استفاده نادرست از منابع ارزی و سرمایه بیت‌المال در این موضوع و سوء‌استفاده برخی واردکنندگان و دلالان از بحران ارزی در کشور محرز است.

بر همین اساس مصطفی افضلی فرد، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، واردات خودرو با ارز مرجع (ارز ۱۲۲۶ تومانی) و فروش آن با ارز آزاد (ارز ۳۴۷۰ تا ۳۵۰۰ تومان در آن مقطع زمانی) را تخلف محرز واردکنندگان می‌داند و عقیده دارد که مابه‌التفاوت‌های میلیاردی که به جیب این دست از واردکنندگان و دلالان رفته است باید به بیت‌المال باز گردانده شود. افضلی فرد در توضیح بیشتر در رابطه با پرونده واردات خودرو که طی یک سال گذشته بحث‌های فراوانی را به خود اختصاص داده است به خبرنگار «دنیای اقتصاد» می‌گوید: مهر و آبان سال گذشته بود که گزارش‌هایی در خصوص سواستفاده از فرآیند واردات خودروهای لوکس به دست کمیسیون اصل ۹۰ رسید، ما هم برای اینکه به صحت وجود رانت در واردات خودرو مطمئن شویم با دستگاه‌های مربوطه جلساتی را برگزار کردیم و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که تخلفاتی در این زمینه صورت گرفته است.

کمیسیون اصل ۹۰ در همان زمان برای انجام بررسی‌های بیشتر در مورد تخلفات انجام شده کارگروهی را تشکیل داد که این کارگروه با حضور وزرا و معاونین وزرای صنعت و معدن، مسوولان سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکننده، گمرک، مسوولان مالیاتی ، معاونت راهبردی و برنامه‌ریزی رییس‌جمهور، رییس‌کل بانک مرکزی و وزرای جهاد، نفت، شورای رقابت، سازمان توسعه تجارت ایران، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، اقتصاد و امور دارایی برگزار می‌شد.

هر چند بر اساس بررسی‌های کمیسیون اصل ۹۰ بیشترین بار تخلفات بر دوش واردکنندگان است؛ اما به گفته افضلی فرد برخی دستگاه‌های دولتی نیز در انجام این تخلفات دخیل بوده‌اند. مصطفی افضلی فرد در این رابطه به خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: متاسفانه برخی سوءمدیریت‌ها در دستگاه‌های مرتبط شناسایی شد که بی توجهی دستگاه‌های ذی‌ربط به تذکرات کمیسیون اصل ۹۰ را می‌رساند. او در ادامه بر این نکته تاکید می‌کند که در پرونده واردات خودرو، به کوتاهی مدیران و مسوولان خاطی نیز در قوه‌قضائیه رسیدگی خواهد شد. به گفته سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ سازمان‌هایی مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و گمرک باید در زمینه کوتاهی‌های رخ داده در سازمان‌هایشان پاسخگو باشند.

حسین آذین یک عضو دیگر کمیسیون اصل ۹۰ در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان در رابطه با این موضوع گفته است: کمیسیون اصل ۹۰ پیشنهاد کرده است که مدیران و مسوولان خاطی مرتبط با موضوع و واردکنندگان متخلف که با ارز مرجع واردات خود را انجام داده و با قیمت ارز آزاد به فروش رسانده‌اند یا نسبت به مدیریت بازار، حذف تعهدات و مسوولیت‌های خود اقدام نکرده‌اند، به عنوان متهمان پرونده به قوه‌قضائیه معرفی شوند.

اختصاص ارز مرجع به ماشین‌های لوکس وارداتی، محاسبه تعرفه گمرکی بر اساس ارز مرجع به جای ارز مبادله‌ای، واریز نکردن مابه‌التفاوت ارز مرجع و مبادله‌ای به حساب دولت، و ترخیص زودهنگام خودرو‌های وارداتی، ۴ موردی است که این سازمان‌ها باید در رابطه با آنها پاسخگو باشند.

افزایش ناگهانی ثبت سفارش‌ها قبل از افزایش نرخ ارز

واردات خودروهای لوکس خارجی با ارز مرجع و فروش آنها با نرخ ارز آزاد تنها موضوعی نیست که اعضای کمیسیون اصل ۹۰ و دستگاه‌های ذی‌ربط به آن رسیدگی کرده‌اند. موضوع دیگری که بسیار مهم به نظر می‌رسد افرایش معنادار ثبت سفارش‌ها درست پیش از افزایش نرخ ارز است.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ این موضوع را هم از تخلفاتی می‌داند که کمیسیون آن را بررسی کرده است، او در ادامه می‌گوید: ما در بررسی‌های خود متوجه شدیم که آمار گمرک از افزایش چندین برابری ثبت سفارش‌ها پیش از افزایش نرخ ارز حکایت دارد؛ بنابراین دلایل این اتفاق نیز بررسی و تصمیماتی هم در این رابطه اتخاد شد. افضلی فرد در توضیح بیشتر می‌گوید: ما در گزارش ۱۱ صفحه‌ای خود که تقدیم هیات‌رییسه مجلس کرده‌ایم به این نتیجه رسیده‌ایم که آمار ثبت سفارش گمرک گویای این است که در واردات خودرو انحصار وجود دارد و بسیاری از این واردکنندگان متخلف نیز از رانت اطلاعاتی برخوردار بوده‌اند. به عقیده افضلی فرد این دست واردکنندگان با استفاده از رانت اطلاعاتی خود و با اطلاع از افزایش نرخ ارز و الویت‌بندی واردات، تمام ظرفیت‌ها را برای خودشان خریده‌اند.

به گفته آذین گام بعدی در رسیدگی به پرونده تخلفات واردات خودرو مربوط به کسانی است که در این راستا با متخلفان همکاری کرده و ارز مرجع در اختیار آنها قرار داده‌اند.

اما در نهایت بعد از رسیدگی به این پرونده که شامل تخلفات چندین میلیارد تومانی واردکنندگان است، تکلیف کسانی که خودروهای وارداتی را با قیمتی بالاتر از نرخ واقعی خریده‌اند، چه می‌شود؟ مصطفی افضلی فرد در پاسخ به این سوال می‌گوید: بعد از دریافت مابه‌التفاوت‌ها، این مبالغ برای رسیدگی‌های بیشتر به حساب دولت ریخته می‌شود؛ اما قوه‌قضائیه به شکایت‌های فردی مرتبط با این موضوع نیز رسیدگی خواهد کرد.