فارس - عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان از نامه این انجمن به وزیر اقتصاد در مورد مشکلات قطعه‌سازی خبر داد و گفت: در این نامه در خصوص مشکلات موجود در زمینه پرداخت مالیات قطعه‌سازان مسائلی مطرح شده است. فرهاد بهنیا اظهار کرد: در نامه‌ای که به وزیر اقتصاد ارائه کردیم، گلایه قطعه‌سازان در خصوص پرداخت مالیات و جریمه این شرکت‌ها مطرح شد.

وی ادامه داد: یک‌سری موسسات معتبر حسابرسی به صورت قانونی مجوز دارند که حساب‌های شرکت‌های قطعه‌ساز را بررسی کنند و گزارش آن را به وزارت اقتصاد ارائه دهند.

بهنیا اظهار کرد: این در حالی است که مامور وزارت اقتصاد و دارایی، گزارش این موسسات را قبول نمی‌کند و مستقیما پرونده‌های شرکت را بررسی می‌کند و از کوچک‌ترین مشکل نمی‌گذرد که این باعث تعطیلی برخی دفاتر می‌شود.

بهنیا تصریح کرد: به عنوان مثال، شرکت‌های قطعه‌ساز تسهیلاتی را از بانک‌ها دریافت می‌کنند و پس از آن، نسبت به تولید قطعات سفارش‌داده شده از سوی خودروسازان اقدام می‌کنند. وی توضیح داد: در عین حال، شرکت‌های خودرو‌ساز، پول ما را با تاخیر پرداخت می‌کنند و همین مساله باعث می‌شود تا شرکت‌های قطعه‌ساز نیز اقساط وام‌های دریافتی خود را با تاخیر پرداخت کنند و در نتیجه بانک، قطعه‌سازان را ۶ درصد جریمه می‌کند.

وی ادامه داد: این جریمه در دفاتر حسابرسی ما عنوان می‌شود و ماموران دارایی نیز با ما برخورد می‌کنند که برای حل این مشکل، به وزیر اقتصاد نامه‌ای را ارائه کردیم.عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان گفت: با وجود زیان‌ده بودن تولید در سال‌های ۹۰ و ۹۱، وزارت اقتصاد این مساله را نمی‌پذیرد و مالیات ۱۳ درصدی را از تولید‌کنندگان دریافت می‌کند.