ایسنا- رییس شورای رقابت با بیان این‌که قیمت نهایی دو خودروی تندر-۹۰ و مگان این هفته نهایی خواهد شد، گفت: کار کارگروه مشترک شورا و بانک مرکزی تقریبا به پایان رسیده و قیمت‌های نهایی این دو خودرو به احتمال بسیار زیاد این هفته اعلام می‌شود. جمشید پژویان تصریح کرد: کارگروه شورای رقابت در حوزه قیمت‌گذاری خودرو تمامی جوانب کار را در نظر گرفت و با همکاری مناسب بانک مرکزی قیمت بسیاری از خودروهای پرتیراژ بازار داخلی در زمان‌بندی خود مشخص شد و در این بین تنها چند خودرو باقی‌مانده که آن هم به دلیل ارائه نشدن اطلاعات مورد نیاز بانک مرکزی توسط خودروسازان بود. وی ادامه داد: خودروهای تندر-۹۰ و مگان از این دسته‌اند که با توجه به ارسال نشدن اطلاعات آنها توسط خودروسازان شورای رقابت تصمیم گرفت قیمت این دو خودرو را به صورت میانگین وزنی و با کمک بانک مرکزی تصویب و نهایی کند که کار این کارگروه تا حد زیادی به پایان رسیده و می‌توان انتظار داشت قیمت این دو خودرو در طول این هفته نهایی و اعلام شود.

رییس شورای رقابت همچنین درباره وضعیت خودرو ۲۰۶ نیز گفت: وضعیت این خودرو بسیار عجیب است قبل از این‌که شورا نسبت به قیمت‌گذاری خودروها ورود کند خودروسازان ادعا داشتند ۲۰۶ به صورت داخلی تولید می‌شود، اما پس از ورود شورا مشخص شد که احتمالا این خودرو در وضعیت CKD تولید می‌شود و برای شورا هنوز مشخص نیست که وضعیت دقیق تولید این خودرو چگونه است به همین دلیل باید انتظار داشت وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی اصلی این بخش به این موضوع ورود کرده و وضعیت تولیدی ۲۰۶ را مشخص کند. پژویان درباره اظهارات اخیر دبیر انجمن خودروسازان درباره مصوبه جدید شورای اقتصاد و احتمال خلع‌ید شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو نیز گفت: در مرحله اول باید توجه داشت فردی که این صحبت‌ها را مطرح کرده به هیچ وجه جایگاه قانونی برای تعیین تکلیف برای شورای رقابت را ندارد و حتی تا زمانی که مدیران عامل شرکت‌های خودروسازی حضور دارند صحبت‌شان به نمایندگی از خودروسازان نیز وجاهت قانونی ندارد. وی افزود: اما برای مشخص شدن بهتر ابعاد این قضیه باز هم تکرار می‌کنم شورای رقابت یک نهاد فراقوه‌ای است که حتی قوه مجریه نیز به تنهایی توانمندی ایجاد تغییر در وظایف و حوزه اختیارات آن را ندارد. در حوزه قیمت‌گذاری خودرو نیز با توجه به انحصاری‌بودن بازار قانون اساسی و قانون برنامه پنجم توسعه این وظیفه را مستقیما برعهده شورای رقابت گذاشته‌اند و به این ترتیب نه تنها شورای اقتصاد که هیچ نهاد دیگری نیز توانایی دستکاری در وظایف و اختیارات شورای رقابت را ندارد.