گروه خودرو-بیش از یک سال است که خودروسازان از مشکلات نقدی این صنعت گلایه می‌کنند، اما دولت طی این مدت کمک قابل توجهی برای برطرف کردن این مشکل خودروسازان نکرده است و حتی مصوباتی هم که برای اعطای تسهیلات به خودروسازان ابلاغ کرد نیز تماما اجرا نشد. عدم یاری دولت به خودروسازان در حالی است که راه‌های دیگری برای تامین سرمایه صنعت خودرو وجود دارد که خودروسازان عملا از آنها محروم هستند، دلیل عمده این محرومیت هم سهمی است که دولت همچنان در صنعت خودرو دارد. یکی از راه‌هایی که خودروسازان در صورت خصوصی بودن می‌توانند به واسطه آن به تامین سرمایه بپردازند، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است. صندوقی که بر اساس اساسنامه خود می‌تواند به واسطه بانک‌های عامل تسهیلات ارزی و ریالی به بخش‌های مختلف صنعتی پرداخت کند اما تنها به این شرط که واحد یا بنگاه تولیدی متعلق به بخش خصوصی باشد یا سهم دولت در آن بیش از ۲۰ درصد نباشد. این در حالی است که با وجود واگذاری بخش زیادی از سهام دولت در صنایع خودروسازی، سهم دولت در این صنعت به صورت مستقیم و غیرمستقیم بیش از ۲۰ درصد است و این به آن معناست که خودروسازان عملا نمی‌توانند به عنوان بخش خصوصی از تسهیلات این صندوق برخوردار شوند. محمود دودانگه، عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی در همین ارتباط به خبرنگار «دنیای اقتصاد» می‌گوید: سهم دولت در ایران‌خودرو ۱۸/۲ درصد و در سایپا ۳۶/۸ درصد است، اما واقعیت این است که با در نظر گرفتن سهام غیرمستقیم دولت، سهم دولت در ایران‌خودرو از ۲۰ درصد هم فراتر می‌رود، بنابراین صندوق بر اساس اساسنامه خود نمی‌تواند به این دو شرکت تسهیلاتی پرداخت کند. این صحبت عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی در حالی است که چندی پیش با مطرح شدن پیشنهاد اعطای تسهیلات دو میلیارد دلاری از سوی رییس سازمان گسترش صنایع، خودروسازان به منابع این صندوق امیدوار شده بودند. اما به نظر می‌رسد این پارادوکس صنعت خودرو در نهایت خودروسازان را هم از کمک‌های دولتی محروم کند و هم از امکاناتی که برای بخش خصوصی وجود دارد.