شورای رقابت مسوول قیمتگذاری محصولات زنجیره خودروسازی
گروه خودرو - وزیر صنعت ، معدن و تجارت روز گذشته بار دیگر عملکرد شورای رقابت در زمینه قیمتگذاری خودرو را به چالش کشاند. وی که در جمع بخشی از مدیران حوزه صنعت کشور حضور یافته بود شورای رقابت را نصیحت کرده که به جای قیمتگذاری، به وظایف دیگر این شورا همچون ایجاد رقابت و جلوگیری از انحصارگری پایبند باشد. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین عنوان کرده بود که با توجه به اینکه هم اکنون شورای رقابت مسوولیت قیمت گذاری خودرو را به دست گرفته، در نظر دارد محصولاتی همچون قطعات خودرو، فولاد، مس، آلومینیوم، سنگآهن، کنسانتره که در زنجیره تولید خودرو قرار دارند را نیز در فرآیند قیمت گذاری خود قرار دهد.
گروه خودرو - وزیر صنعت ، معدن و تجارت روز گذشته بار دیگر عملکرد شورای رقابت در زمینه قیمتگذاری خودرو را به چالش کشاند. وی که در جمع بخشی از مدیران حوزه صنعت کشور حضور یافته بود شورای رقابت را نصیحت کرده که به جای قیمتگذاری، به وظایف دیگر این شورا همچون ایجاد رقابت و جلوگیری از انحصارگری پایبند باشد. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین عنوان کرده بود که با توجه به اینکه هم اکنون شورای رقابت مسوولیت قیمت گذاری خودرو را به دست گرفته، در نظر دارد محصولاتی همچون قطعات خودرو، فولاد، مس، آلومینیوم، سنگآهن، کنسانتره که در زنجیره تولید خودرو قرار دارند را نیز در فرآیند قیمت گذاری خود قرار دهد. سخنان دیروز وزیر صنعت ، معدن و تجارت در حالی با واکنش جمشید پژویان رییس شورای رقابت همراه بود که وی در گفتوگو با خبرنگار ما قیمتگذاری محصولاتی که در فرآیند قیمتگذاری خودرو قرار دارند را تایید کرد. رییس شورای رقابت با اشاره به اینکه در هر کالایی اگر تمرکز وجود داشته باشد، بحث قیمتگذاری، تعیین دستورالعمل و نظارت از سوی شورای رقابت نیز مطرح است عنوان کرد که موارد یاد شده همگی قانونی است و این وظایف را قانون برای شورای رقابت در نظر گرفته است. پژویان تاکید میکند که شورا در بدو ورود به قیمتگذاری هر کالا با مستندات علمی ثابت میکند که بازار کالای یاد شده بازاری متمرکز است و بعد اقدامات بعدی را انجام میدهد. رییس شورای رقابت با اشاره به تعیین دستورالعمل قیمتگذاری خودرو که توسط رییسجمهوری به این شورا محول شد، تصریح میکند که شورای رقابت در جریان بررسی بازار خودرو متوجه شد که قیمتها در بازار بخشی از صنایعی که بهطور انحصاری در اختیار وزارت صنایع قرار دارد و قیمتگذاری آنها نیز با این وزارتخانه است، دو برابر تعیین شده که مقصر اصلی آن نیز وزارتخانه یاد شده است.
ارسال نظر