نعمت‌زاده، منجی جاده مخصوص

گروه خودرو - گویا خودروسازان ایرانی حالا دیگر باید باور کنند که محمدرضا نعمت‌زاده وزیر «صنعت، معدن و تجارت» فرشته نجات آنها است و قرار است منجی جاده مخصوص لقب بگیرد. آبی‌ها و نارنجی‌های جاده مخصوص که طی دو سال گذشته روزهای سختی را به چشم دیدند و هنوز هم با مشکلات زیادی رو در رویند، حالا امیدوار شده‌اند تا دولت یازدهم و به خصوص وزیر صنعت، گره از کار آنها بگشاید و با «تدبیری»، «امید» را دوباره به صنعت خودرو بدمد.

آن طور که خبر می‌رسد، در جلسه اخیر وزیر «صنعت، معدن و تجارت» با نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، نعمت‌زاده با دست گذاشتن بر مشکلات پیش‌روی خودروسازان، از جزئیات برنامه خود برای رفع موانع تولید صحبت به میان آورده است؛ بنابر روایت روح‌الله عباسپور سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس، در این جلسه مسائل مختلفی از جمله «قیمت‌گذاری خودرو»، «گشایش اعتبار» و همچنین «تسهیلات بانکی» مورد بررسی قرار گرفته و وزیر صنعت تا جایی که توانسته، بر حل مشکلات به نفع خودروسازان، تاکید کرده است.

عباسپور در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، عنوان کرده که وزیر «صنعت، معدن و تجارت» دو برنامه ۱۵ و ۱۰۰ روزه را برای حل مشکلات صنایع کشور به خصوص خودروسازی و رفع موانع تولید، در نظر گرفته است.

بازگشت قیمت‌گذاری خودرو به سازمان حمایت؟

اما ببینیم در جلسه وزیر صنعت با اعضای کمیسیون صنایع مجلس چه گذشته و چه خبرهای خوشی برای خودروسازان از دل آن بیرون آمده است.

به گفته عباسپور سخنگوی کمیسیون صنایع، وزیر صنعت اعتقادی به ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو ندارد و این یعنی نعمت‌زاده انحصاری بودن بازار خودرو را نپذیرفته است. عباسپور در مورد بحث‌های مطرح شده در مورد قیمت‌گذاری خودرو در جلسه اخیر کمیسیون صنایع با وزیر صنعت گفته که به عقیده نعمت‌زاده، «خودرو» کالایی انحصاری به حساب نمی‌آید؛ بنابراین نباید توسط شورای رقابت قیمت‌گذاری شود. این موضوع در شرایطی است که شورای رقابت هم‌اکنون با استناد به انحصاری بودن «خودرو» به قیمت‌گذاری آن ورود پیدا کرده و طبعا اگر انحصارش زیر سوال رفته و توسط نهادهای اقتصادی کشور رد شود، دیگر حضور این شورا در پروسه قیمت‌گذاری خودرو توجیهی نخواهد داشت. هر چند جمشید پژویان رییس شورای رقابت، بارها بر انحصاری بودن «خودرو» تاکید‌کرده و گفته‌است که قیمت‌گذاری حق طبیعی این شورا است؛ اما به نظر می‌رسد وزیر صنعت به جد پیگیر رفع اتهام انحصار از خودروسازان است و اگر این اتفاق رخ بدهد، شورای رقابت باید از پروسه قیمت‌گذاری خودرو کنار برود.

البته با وجود جلسه مشترک میان اعضای کمیسیون صنایع و وزیر صنعت، ظاهرا مجلسی‌ها بیشتر طرف شورای رقابت را گرفته و با تاکید بر انحصاری بودن «خودرو»، قیمت‌گذاری آن را حق این شورا دانسته اند. سخنگوی کمیسیون صنایع در این مورد تاکید کرده که از نظر اعضای «کمیسیون»، چون ایران‌ خودرو و سایپا بیشترین سهم فروش خودرو را در بازار دارند، باید محصول آنها یک کالای انحصاری به حساب بیاید و به همین دلیل، قیمت‌گذاری خودرو باید توسط شورای رقابت انجام شود. عباسپور تاکید کرده که وزیر صنعت معتقد است خودرو باید توسط سازمان حمایت قیمت‌گذاری شود.

با توجه به اظهارات سخنگوی کمیسیون صنایع، نعمت‌زاده می‌خواهد با حذف شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودرو، کار را دوباره به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بسپارد و به عبارت بهتر، آزموده ای را دوباره بیازماید. تا پیش از ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو، سازمان حمایت مسوول مستقیم قیمت‌گذاری به شمار می‌رفت، اما شورا که آمد، سازمان حمایت خلع ید شد و حالا ورق برگشته و قرار است «شورا» برود و «سازمان حمایت» بازگردد.

با این حال باید دید واکنش رییس شورای رقابت به این ماجرا چیست و آیا پژویان به این راحتی کنار رفتن شورا از قیمت‌گذاری خودرو را می‌پذیرد یا جدال او با نعمت‌زاده سری دراز خواهد داشت.

تردید در کاهش قیمت خودرو

اما در جلسه کمیسیون صنایع با نعمت‌زاده، علاوه بر بحث تعیین مرجع قیمت‌گذاری، بر لزوم کاهش قیمت مواد اولیه تولید خودرو نیز تاکید شده است. به گفته سخنگوی این کمیسیون، در جلسه مذکور، این بحث مطرح شد که به منظور کاهش قیمت باید قیمت مواد اولیه تولید خودرو کاهش یابد که از جمله این موارد، محصولات تولید شرکت صنایع مس، فولاد مبارکه و شرکت‌های پتروشیمی است.

این در شرایطی است که خودروسازان معتقدند یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت خودرو، رشد هزینه تولید ناشی از تورم مواد اولیه است و طبعا اگر قیمت این مواد کاهش پیدا کند، خودرو نیز قابلیت ارزان شدن را البته محدود و اندک، خواهد داشت. خودروسازان همواره تاکید کرده‌اند افزایش قیمت مواد اولیه ای چون مس و آلومینیوم و ورق فولادی سبب شده هزینه تولید بالا برود و این مشکل در کنار سایر مشکلات، افزایش قیمت خودرو را به دنبال داشته است.

هر چند کارشناسان و حتی خودروسازان معتقدند در صورت کاهش نرخ مواد اولیه، می‌توان قیمت خودرو را کنترل کرد و پایین نیز آورد، اما ظاهرا وزیر صنعت در این مورد چندان مطمئن نبوده و تردید دارد. آن طور که سخنگوی کمیسیون روایت می‌کند، در جلسه با وزیر صنعت، یکی از نمایندگان از نعمت‌زاده پرسیده آیا قیمت خودرو کاهش خواهد یافت، که وی پاسخ شفاف‌ و مثبتی در این مورد نداد.

با این حال عباسپور، اصلاح روابط بین‌المللی و ایجاد تعامل بین شرکت‌های خودروساز و دانشگاه‌ها را عاملی برای تعدیل قیمت خودرو عنوان کرده و گفته که خودروسازان نباید تحت‌تاثیر مسائل سیاسی داخلی و خارجی قرار گیرند. او همچنین تاکید کرده که نباید سایت‌های تولید خودرو در داخل و خارج کشور بی‌رویه توسعه یابند یا اینکه منابع مالی خودروسازان در بانک‌ها سرمایه‌گذاری یا برای خرید سهام خودشان استفاده شود.

به گفته سخنگوی کمیسیون صنایع، در این صورت، قیمت خودرو کاهش خواهد یافت و امکان افزایش کیفیت آن نیز وجود دارد.

کاهش اعتبار ال‌سی به ۱۰ درصد

اما بدون شک یکی از اخبار خوش جلسه اعضای کمیسیون صنایع با وزیر صنعت، برنامه نعمت‌زاده برای کاهش اعتبار ال‌سی به حساب می‌آید و وی وعده‌های خوبی در این مورد داده است. در حال حاضر خودروسازان مجبورند برای گشایش اعتبار و تامین مواد اولیه از خارج، ۱۳۰ درصد از پول اجناس و مواد موردنظر خود را نزد بانک‌ها بگذارند و پس از آن است که نسبت به گشایش اعتبار، اقدام خواهد شد. این در حالی است که اعتبار اولیه برای گشایش اعتبار، پیش تر ۱۰ تا ۱۵ درصد بود؛ اما در دولت سابق این رقم به ۱۳۰ درصد افزایش یافت و به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های خودروسازان و مانعی بر سر راه تولید تبدیل شد.

حالا وزیر صنعت دولت یازدهم می‌خواهد اوضاع را دوباره به حالت قبل برگرداند تا راه نفس خودروسازان کمی باز شود. به گفته سخنگوی کمیسیون صنایع، کسب مجوز از ستاد تدابیر ویژه اقتصادی برای رفع برخی مشکلات صنعتگران از جمله محورهای برنامه وزیر صنعت است و کاهش اعتبار گشایش ال‌سی نیز جزو آن به حساب می‌آید.

به گفته عباسپور، بر اساس یکی از محورهای برنامه نعمت‌زاده و طبق قانون بودجه ۹۲، پیش‌پرداخت نقدی واحدهای صنعتی به هنگام گشایش ال‌سی برای واردات ماشین‌آلات باید از ۱۳۰ درصد به ۱۰ درصد کاهش یابد.

وی تاکید کرده که علاوه‌بر این، بانک‌ها مکلف می‌شوند ۷۵ درصد از منابع مورد نیاز واحدهای تولیدی را برای تامین مواد اولیه و ماشین‌آلات پرداخت و در این زمینه باید کالاها را به عنوان وثیقه لحاظ کنند.

سخنگوی کمیسیون صنایع همچنین گفته که لغو بخشنامه‌های معاون اول رییس‌جمهور در دولت قبل، در تاریخ ۲۱ اسفند ۹۰ و سایر مصوبات و آئین‌نامه‌های مشابه که محدودیت و ممنوعیت ارائه خدمات بانکی و تسهیلات ارزی و ریالی را برای برخی واحدهای تولیدی ایجاد کرده بود، از دیگر محورهای برنامه نعمت‌زاده است. اشاره عباسپور به آن دسته از مصوبات است که اجازه نمی‌دهد به واحدهای تولیدی از جمله خودروسازان، وام و تسهیلات بانکی پرداخت شود. سخنگوی کمیسیون صنایع همچنین این را هم گفته که برخی از واحدهای صنعتی، توان بازپرداخت تسهیلات دریافتی را ندارند و به همین دلیل در برنامه دولت مقرر شده تا مصوبات مربوط به این موضوع لغو شود تا بانک‌ها در این مورد با توجه به وضع متقاضی تصمیم‌گیری کنند. به گفته عباسپور، طبق برنامه‌های نعمت‌زاده، سیستم بانکی موظف می‌شود ال‌سی‌هایی را که متقاضیان، وجوه آن را در هنگام گشایش اعتبار به طور کامل به بانک پرداخت کرده‌اند، با نرخ روز گشایش اعتبار تسویه کنند. قطعا این موضوع نیز می‌تواند با توجه به شرایط مالی خودروسازان، به نفع آنها تمام شده و کمک کند تا تولید در مسیر بازگشت به روزهای خوبش قرار گیرد. با توجه به آنچه در جلسه اعضای کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی و وزیر «صنعت، معدن و تجارت» گذشته و به شرط تحقق برنامه‌ها، به نظر می‌رسد باید نعمت‌زاده را منجی جاده مخصوص نامید، هرچند زمان مشخص می‌کند برنامه‌های او تا چه حد عملیاتی می‌شود. هر چه هست، خودروسازان حداقل به این باور رسیده‌اند که وزیر صنعت، دلش با تولید است و می‌خواهد تا حد امکان قفل‌ها را از پای صنعت به خصوص خودروسازی باز کرده و جاده مخصوص را به روزهای اوجش بازگرداند.