سهم صنعت خودرو از برنامه ۱۰۰ روزه دولت
گروه خودرو- زمان برای صنعت خودرو بی‌وقفه در حال گذر و انبوه مشکلات خودروسازان در طول زمان در حال رشد است، در چنین شرایطی اگرچه نمی‌توان برای حل مشکلات زمان را متوقف کرد؛ اما به نظر می‌رسد رسیدگی به مشکلات خودروسازان در کوتاه‌ترین زمان ممکن، بتواند آنها را از سقوط و ورشکستگی نجات دهد. «رسیدگی به مشکلات در کوتاه‌ترین زمان ممکن»، یکی از خواسته‌های همیشگی خودروسازان بوده، خواسته‌ای که با روی کار آمدن دولت یازدهم امید خودروسازان را برای رسیدن به آن بیش از پیش کرده است. هرچند خودروسازان می‌گویند که نا امیدی گناه است و چاره‌ای ندارند جز امیدواری، اما اجرای برنامه‌ای ۱۰۰ روزه از جانب دولت تدبیر و امید برای حل مهم‌ترین مسایل اقتصادی کشور از جمله برنامه‌هایی است که خودروسازان را به حل مشکلاتشان بسیار امیدوار کرده است.
گروه خودرو- زمان برای صنعت خودرو بی‌وقفه در حال گذر و انبوه مشکلات خودروسازان در طول زمان در حال رشد است، در چنین شرایطی اگرچه نمی‌توان برای حل مشکلات زمان را متوقف کرد؛ اما به نظر می‌رسد رسیدگی به مشکلات خودروسازان در کوتاه‌ترین زمان ممکن، بتواند آنها را از سقوط و ورشکستگی نجات دهد. «رسیدگی به مشکلات در کوتاه‌ترین زمان ممکن»، یکی از خواسته‌های همیشگی خودروسازان بوده، خواسته‌ای که با روی کار آمدن دولت یازدهم امید خودروسازان را برای رسیدن به آن بیش از پیش کرده است. هرچند خودروسازان می‌گویند که نا امیدی گناه است و چاره‌ای ندارند جز امیدواری، اما اجرای برنامه‌ای ۱۰۰ روزه از جانب دولت تدبیر و امید برای حل مهم‌ترین مسایل اقتصادی کشور از جمله برنامه‌هایی است که خودروسازان را به حل مشکلاتشان بسیار امیدوار کرده است.
با توجه به اینکه صنعت خودرو بعد از صنعت نفت دومین صنعت بزرگ کشور است و سهم زیادی در تولید ناخالص داخلی دارد، به نظر می‌رسد مشکلات صنعت خودرو جایگاه خاص خود را در برنامه ۱۰۰ روزه دولت داشته باشد. در همین رابطه خودروسازان این فرصت را یافته‌اند تا مشکلات خود را به وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت ببرند تا به این ترتیب وزیر نیز از جزئیات مشکلات آنها با خبر شود و به این مشکلات در قالب برنامه ۱۰۰ روزه رسیدگی شود.
بر همین اساس، خودروسازان نیز مانند بسیاری از بخش‌های تولیدی و صنعتی کشور چشمشان به برنامه ۱۰۰ روزهای است که دولت تدبیر و امید از اولین روزهای حضور خود آن را به عنوان کلید حل اولیه مشکلات اقتصادی کشور ارائه کرد. علاوه‌بر خودروسازان انبوه مشتریان بازار خودرو هم به برنامه ۱۰۰ روزه دولت چشم دوخته‌اند و در انتظارند تا ببینند آیا این برنامه در نهایت پاسخی برای مطالبات آنها از خودروسازان دارد؟
اما با توجه به مشکلات فراوان صنعت خودرو و مشتریان آن، آیا برنامه ۱۰۰ روزه دولت تدبیر و امید که حالا چیزی نزدیک به دو ماه به پایان آن باقی مانده است می‌تواند گره گشای مشکلات فراوان در این بخش از صنعت باشد؟ آیا در برنامه ۱۰۰ روزه دولت جایی برای حل مشکلات انبوه خودروسازان که بیش از یک سال از آن می‌گذرد وجود دارد؟
ثبات در بازار، اولویت برنامه‌های ۱۰۰ روزه
یک کارشناس مسائل اقتصادی در همین زمینه می‌گوید: برنامه ۱۰۰ روزه به عنوان مقدمه‌ای برای شروع اصلاحات در بخش‌های مختلف صنعت می‌تواند بسیار مناسب باشد، صنعت خودرو هم به عنوان یکی از بخش‌های مهم در صنعت می‌تواند در این برنامه مورد توجه قرار بگیرد.
سعید لیلاز در گفت‌وگو با خبرنگار «دنیای اقتصاد» می‌گوید: برای مثال در این ۱۰۰ روز می‌توان برآورد روشنی از امکانات صنعت خودرو به عمل آورد و دید که تا پایان سال تولید چقدر می‌تواند افزایش پیدا کند. لیلاز در ادامه تاکید می‌کند که هر چند مشکلات خودروسازان بسیار زیاد است؛ اما برنامه ۱۰۰ روزه حتما می‌تواند تاثیرات مثبتی به جا بگذارد، اما به طور حتم در ۱۰۰ روز نمی‌توان کاری اساسی انجام داد. این گفته لیلاز به این معنی است که ۱۰۰ روزی که دولت بر آن تاکید فراوان دارد می‌تواند مقدمه‌ای برای شروع کاری اساسی و چشمگیر در صنعت از جمله صنعت خودرو باشد. هرچند لیلاز عقیده دارد که در این ۱۰۰ روز نمی‌توان کاری اساسی و چشمگیر برای صنعت خودرو انجام داد؛ اما بر این موضوع تاکید دارد که مهم‌ترین کاری که می‌توان در این مدت انجام داد باز گرداندن ثبات و آرامش به بازار است. بازگرداندن ثبات به بازار طی ۱۰۰ روز نکته‌ای است که مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا نیز به آن اشاره کرده و از آن به عنوان یکی از برنامه‌های اصلی خودروسازان تا پایان این مدت نام برده است. سعید مدنی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر و با اشاره به جلسه خودروسازان با وزیر صنعت، معدن و تجارت از تدوین برنامه‌ای برای افزایش تولید از سوی خودروسازان خبر داد و گفت: قرار است که در قالب برنامه ۱۰۰ روزه دولت، خودروسازان نیز شرایط افزایش تولید و بهبود وضعیت بازار خودرو را فراهم کنند.
بر همین اساس، تسهیل روابط بانک‌ها با خودروسازان نیز از جمله اقداماتی است که قرار است در این دوره بررسی شود. مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در همین رابطه خبر داده است که در جلسه خودروسازان و وزیر همچنین مقرر شده است تا وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان جلسه مشترکی را با بانک‌ها برای بهبود وضعیت تامین مالی خودروسازان داشته باشند؛ اما به طور قطع خودروسازان به این نکته توجه دارند که افزایش تولید، رمز بقای صنعت خودروسازی و کاهش قیمت است.
افزایش تولید در ۱۰۰ روز؟
افزایش تولید، کاهش قیمت، رونق صادرات و ارزآوری در صنعت خودرو از دیگر مواردی است که مدنی لزوم تدوین برنامه‌ای برای رسیدن به آنها را در این ۱۰۰ روز ضروری عنوان کرده است.
هر چند کارشناسان عقیده دارند که حل شدن مسائل مالی خودروسازان یا به حرکت افتادن چرخ‌های صنعت خودرو در ۱۰۰ روز انتظار زیادی است؛ اما مدنی امیدوار است که با افزایش تولید از سوی خودروسازان قیمت‌ها کاهش پیدا کند و تولیدات آنها با شرایط سهل تری به دست مردم برسد.
مدنی در گفته‌های خود تاکید می‌کند که تمام تلاش خودروسازان این است که تولید را افزایش دهند و با افزایش تولید، قیمت را کنترل کنند. به این ترتیب به گفته مدنی خودروسازان قصد دارند کل تولید را به ۱۸۰۰ تا ۲۰۰۰ دستگاه در روز برسانند.اما شرط اصلی افزایش تولید در شرایط فعلی افزایش نقدینگی است و به نظر می‌رسد تا زمانیکه نقدینگی لازم در دسترس خودروسازان نباشد، نمی‌توان به افزایش تولید امیدوار بود. تزریق نقدینگی در حالی برای خودروسازان بسیار مهم است که لیلاز عقیده دارد برنامه ۱۰۰ روزه نمی‌تواند مسائل مالی خودروسازان را آن طور که آنها می‌خواهند حل کند یا چرخ تولید را به حرکت درآورد. نیاز به نقدینگی خودروسازان برای افزایش تولید و بازگرداندن ثبات به بازار در حالی است که به گفته عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه سازان مشکلاتی که خودروسازان با بانک‌ها داشته‌اند طی چند روز گذشته تشدید هم شده است. این تشدید مشکلات در حالی است که خودروسازان به تسهیل روابط با بانک‌ها در دولت یازدهم بسیار امیدوار بودند. محمدرضا نجفی منش در همین رابطه به خبرنگار «دنیای اقتصاد» می‌گوید: ما انتظار داشتیم که مشکلات ما کمتر شود، اما عکس انتظار ما رخ داد. او در ادامه می‌گوید: مشکل جدیدی که بانک مرکزی برای دریافت وام پیش روی خودروسازان قرار داده این است که علاوه‌بر بررسی بدهی‌ها و مطالبات معوق واحدهای تولیدی، بدهی‌های سهامدارانی که سهمشان بیش از ۵ درصد است هم در نظر گرفته می‌شود. به این ترتیب بدهی‌های تک‌تک این سهامداران بررسی می‌شود و اگر آنها بدهی معوقی داشته باشند به کل واحد تولیدی وامی تعلق نمی‌گیرد. این مصوبه جدید بانک مرکزی در حالی است که بدهی افراد و سهامداران عام ارتباطی به کل واحد تولیدی ندارد.
اما با توجه به مصوبه اخیر بانک مرکزی که می‌تواند به معنی نه گفتن به درخواست وام خودروسازان باشد و با توجه به اینکه کارشناسان عقیده دارند که در ۱۰۰ روز مشکلات مالی خودروسازان به طور کلی حل نخواهد شد، روش‌هایی که به جلب حمایت مشتری‌ها ختم شود می‌تواند برای تامین نقدینگی تاثیرگذار باشد. به گفته لیلاز روش‌هایی مانند پیش‌فروش محصولات یا عرضه اوراق مشارکت ۶ ماهه یا یک ساله می‌تواند به تامین نقدینگی لازم برای افزایش تولید خودروسازان منتج شود. لیلاز در همین رابطه می‌گوید: برای مثال می‌توان تمام پیش فروش‌ها را با اطمینان زیاد برای مشتریان آغاز کرد و به آنها گفت که پیش خریدهای آنها سر موعد تحویلشان داده خواهد شد، این اقدام علاوه‌بر اینکه به کاهش نرخ تورم منجر می‌شود باعث جمع آوری پول توسط خودروسازان نیز می‌شود و به این واسطه بخش زیادی از نیاز خودروسازان به نقدینگی نیز حل می‌شود.
مشاهده آثار برنامه ۱۰۰ روزه در ماه‌های پایانی سال
چشم خودروسازان در حالی به حمایت‌های وزیر صنعت و برنامه ۱۰۰ روزه دولت دوخته شده است که قرار است آنها برنامه‌های خود را برای رفع موانع تولید در جلسه مشترک‌شان با وزیر مطرح کنند. مهم‌ترین مسائلی که خودروسازان قصد دارند در برنامه ۱۰۰ روزه دولت مطرح کنند، حذف بخشنامه‌ها و موانع بی‌شمار بانک مرکزی برای دریافت وام توسط خودروسازان، کاهش هزینه گشایش ال.سی و بازگشتن آن به روند پیشین، تامین نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی و واگذاری قیمت گذاری به خودروسازان است، اما تمام این برنامه‌ها در حالی از سوی خودروسازان ضروری عنوان می‌شود که لیلاز عقیده دارد مشاهده آثار کارها و تصمیماتی که قرار است دولت در این ۱۰۰ روز بگیرد، زودتر از بهمن یا اسفند امسال میسر نخواهد بود. لیلاز با توجه به انسجامی که در کابینه دولت یازدهم در حوزه اقتصاد وجود دارد معتقد است که آثار کلی اصلاحات صنعت خودرو از نیمه دوم سال ۹۳ به بعد خود را در قالب افزایش تولیدات نشان خواهد داد. به این ترتیب با توجه به گفته‌های کارشناسان اگر برنامه ۱۰۰ روزه دولت را به عنوان مقدمه‌ای برای حل مشکلات در صنعت به طور عام و خودروسازی به طور خاص در نظر بگیریم، به نظر می‌رسد ۱۰۰ روز زمانی کافی برای انجام بررسی‌های کارشناسانه صنعت خودرو باشد، برنامه‌هایی که کارشناسان عقیده دارند در سایه آنها وضعیت تولید، قیمت گذاری و سایر مشکلات صنعت خودرو حل خواهد شد.
ارسال نظر