سند تشریفاتی که راه به‌جایی نبرد

گروه خودرو- سارا مالکی: این روزها زمان برای خودروسازان به سرعت می‌گذرد و گویی مشکلات آنان در طول زمان کش می‌آید و کمتر که نمی‌شود هیچ، بلکه ابعاد تازه‌ای هم به آن اضافه می‌شود، مشکلاتی نظیر ادامه افت تولید، عدم تامین منابع مالی و تشدید محدودیت‌های بین‌المللی. مشکلاتی که از بهار سال گذشته آغاز شد و در حال پشت سر گذاشتن دومین بهار هم هست. اما با درنظر گرفتن تمامی مشکلات موجود ، حدودا چهار سال پیش بود که با صرف زمان و هزینه‌های بسیار یک استراتژی یا نقشه راه برای آینده خودروسازی تهیه شد تا بر اساس آن صنعت خودروسازی، در سال ۱۴۰۴ بر اوج قله پیشرفت قرار گیرد. تدوین استراتژی صنعت خودرو که با نام «سند چشم‌انداز صنعت خودرو در افق ۱۴۰۴» نیز شناخته می‌شود، نزدیک به دو سال و اندی از کارشناسان اقتصادی و صنعتی کشور زمان برد تا در نهایت در سال ۱۳۸۷ به تصویب رسید. اما اگر نگاهی به این سند بیندازیم و آن را با شرایط فعلی خودروسازان بسنجیم، متوجه می‌شویم که این سند بعد از گذشت ۵ سال از تدوین و ابلاغ آن، کمترین نمودی در صنعت خودروسازی کشور نداشته است. در واقع صنعت خودروی کشور حالا با ۵۰ درصد افت تولید، با سندی که در اهداف خود تولید سه میلیون دستگاهی خودرو در یک سال را پیش‌بینی کرده است فاصله بسیار زیادی دارد. حال با وجود چنین سندی در صنعت خودرو و با وجود اهدافی روشن، چنین عقب‌گردی در صنعت خودرو که طی یک سال و نیم گذشته رخ داد کمی عجیب به نظر می‌رسد. اینکه با وجود برنامه‌ریزی‌های مدون، تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاهی خودروسازان طی مدتی کوتاه به نصف برسد و تمام زحمات سال‌های گذشته به هدر رود نکته‌ای است که به نظر می‌رسد از اهمیت زیادی برخوردار باشد. بسیاری از فعالان صنعت خودرو عقیده دارند با توجه به مشکلات پیش آمده در صنعت خودروسازی، فاصله زیادی میان فعالیت خودروسازان و سند استراتژی خودرو ایجاد شده است. برخی کارشناسان این فاصله را حتی تا ۱۰ سال نیز ارزیابی می‌کنند. این کارشناسان چنین فاصله‌ای را از آنجایی ارزیابی می‌کنند که صنعت خودروسازی حالا به واسطه افت تولید و افزایش هزینه‌های آن، دچار مشکلات مالی فراوانی شده‌ که به گفته خودشان زمان زیادی برای جبران آن لازم است. این در حالی است که با‌گذشت یک سوم از عمر سند چشم‌انداز صنعت خودرو، اگر انتظار تغییر و دگرگونی چندانی از سوی آن نمی‌رفت، حداقل انتظار چنین پس‌رفتی نیز وجود نداشت. حالا تا سال ۱۴۰۴ تنها ۱۲ سال باقی‌مانده است. شاید در حالت عادی ۱۲ سال دوره‌ای طولانی به نظر برسد، اما با توجه به اهداف سنگینی که برای صنعت خودرو در نظر گرفته شده است و همچنین با توجه به اینکه بعد از گذشت ۵ سال شاهد هیچ‌گونه پیشرفتی در این سند نبوده‌ایم، این زمان حتی کوتاه هم به نظر می‌رسد. هیچ گامی برای اجرای سند برداشته نشد جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، تولید دو میلیون دستگاه خودرو برای مصرف داخلی و یک میلیون دستگاه برای صدور به دیگر کشورها، صادرات قطعات به ارزش شش میلیارد دلار توسط قطعه‌سازان به بازارهای مستقل خارجی، تولید خودروهای ارزان‌قیمت و… از اهدافی است که در سند چشم‌انداز صنعت خودرو ، پیش‌بینی شده‌اند، اما طی سال‌های گذشته دقیقا عکس آنها اتفاق افتاده است و حتی بدتر از آن، با نگاهی دقیق‌تر و بعد از پرسیدن نظر کارشناسان صنعت خودرو در رابطه با میزان پیشرفت این سند به این نتیجه تلخ می‌رسیم که تا کنون هیچ گامی برای اجرایی شدن این سند برداشته نشده است. این را محمدرضا نجفی‌منش، دبیر انجمن خودروسازان و کسی که در جریان تدوین این سند بوده است می‌گوید. او در ادامه به خبرنگار دنیای اقتصاد می‌گوید: چند ماه بعد از اینکه وزارت علی‌اکبر محرابیان به اتمام رسید (کسی که سند در دوره وزارت او تدوین شد) و تیم جدید وارد وزارتخانه شد، تمام برنامه‌ها نیز تغییر کرد. به این ترتیب شاهد حذف سندی بودیم که تنظیم آن بیش از دو سال زمان برده بود. مهدی غضنفری وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت بعد از محرابیان بود که با ورود او به وزارتخانه تازه ادغام شده تیم او دست به طراحی و تدوین یک استراتژی جدید زدند که البته آن هم هیچ‌گاه اجرایی نشد. نجفی‌منش داشتن استراتژی را به تنهایی کافی نمی‌داند و به داشتن برنامه اجرایی برای به نتیجه رساندن برنامه‌ها تاکید دارد. اما کارشناسان یکی از دلایل اصلی اجرا نشدن این سند را متغیر بودن شرایط اقتصادی کشور توصیف می‌کنند. آنها می‌گویند زمانی‌که تولیدکنندگان از یک سال آینده خود خبر ندارند چگونه می‌توانند بر اساس برنامه‌ای بلند مدت پیش بروند؟ حالا هم با قرار داشتن در آستانه انتخابات این نگرانی برای خودروسازان وجود دارد که برنامه‌های رییس‌جمهور آینده برای صنعت خودرو چه خواهد بود؟ آیا خودروسازان فرصت خواهند یافت تا به حل مشکلات فعلی یا اجرای برنامه‌های گذشته بپردازند؟‌ اصلا آیا مدیران فعلی تا چند ماه آینده بر سر پست خود خواهند بود یا اینکه تیم دیگری با برنامه‌هایی جدید برای صنعت خودرو در راه است؟ سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما با اشاره به این موضوعات و همچنین ناپایدار بودن اقتصاد کشورمان می‌گوید: تنظیم سند چشم‌انداز در شرایط ناپایدار اقتصادی در‌واقع یک گمانه‌زنی کور است. او در توضیح بیشتر می‌گوید: مگر ما می‌دانیم در سال ۱۴۰۴ اقتصاد کشور در چه نقطه‌ای خواهد بود که بتوانیم جایگاه صنعت خودرو را در آن زمان مشخص کنیم؟ او در نهایت نوشتن استراتژی در چنین شرایطی را کار درستی ارزیابی نمی‌کند و در نظر گرفتن چنین بازه زمانی برای صنعت خودرو را غیر حرفه‌ای ارزیابی می‌کند. منطقی: در مورد توانمندی‌های صنعت خودرو اغراق شده است اما در شرایطی قرار داریم که طبق گفته فعالان صنعت خودرو سند پیشرفت صنعت خودرو در صندوقچه‌ای گذاشته شده و آرمان‌های آن در حال فراموشی است. حالا به نظر می‌رسد بود و نبود این سند فرقی به حال صنعت خودرو نداشته باشد، چراکه اگر داشت تا کنون بندی از آن اجرا می‌شد. اما اینکه چرا چنین سندی با وجود مدت‌ها بررسی و تحقیق و هزینه هیچ تاثیری از خود باقی نمی‌گذارد، سوالی است که از منوچهر منطقی، مدیر پیشین ایران‌خودرو پرسیدیم. او سند تنظیم شده را دارای اشکالاتی می‌داند و تاکید می‌کند همین اشکالات هستند که باعث شده‌اند سند به خوبی پیشرفت نکند. منطقی در این رابطه می‌گوید: سند بر اساس توانمندی‌های موجود خودروسازی تنظیم نشده است و درمورد توانمندی‌ها کمی اغراق شده است. او در ادامه می‌گوید: پیاده‌سازی سند تنها توسط خودروساز انجام نمی‌شود، بلکه وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان گسترش و نوسازی نیز برای اجرایی شدن سند باید اقداماتی را در زمینه کمک به طراحی توسعه محصول جدید، رفع مشکلات مالی، رفع مشکلات صادراتی و… انجام دهند که به هیچ وجه اقدامی در این راستا صورت نگرفته است. منطقی همچنین عقیده دارد که در تدوین سند، برای ارگان تحقیقاتی و استراتژیک خودروسازی نقشی کم‌رنگ قائل شده‌اند، از همین رو می‌توان این سند را به عنوان یک سند تشریفاتی تلقی کرد و گفت که از زمان تدوین آن هیچ اقدامی در جهت اجرایی کردنش صورت نگرفته است. منطقی تاکید دارد که سندها باید با توجه به شرایط مشابه زمان اجرا تدوین شوند. او در توضیح بیشتر می‌گوید: به بیان دیگر فضایی که سند در آن تنظیم شده است، مربوط به سال تهیه آن یعنی سال ۸۷ است در صورتی که حالا تغییرات زیادی در فضای کسب و کار هم در کشور و هم در سطح بین‌المللی ایجاد شده است که در سند قابل پیش‌بینی نبوده، در چنین شرایطی لازم است که خودروساز با توجه به قابلیت‌های داخلی و کمک دولت مشکلات را حل کند. اما در هیچ جای دنیا، هیچ سندی بدون اینکه مبتنی بر قابلیت‌های موجود باشد، دچار پیشرفت نمی‌شود بنابراین بازنگری در سند فعلی ضروری به نظر می‌رسد.منطقی بازنگری این سند را در دو حوزه لازم می‌داند به عقیده او ابتدا باید یک برنامه‌ریزی برای رفع بحران فعلی که صرفا با تزریق پول نقد توسط دولت قابل حل نیست انجام شود، این برنامه‌ریزی مستلزم فعالیت خودروسازان در جهت تولید ارزان و به روزرسانی محصولات فعلی خواهد بود. دیگر اقدامی که به نظر منطقی باید در این زمینه رخ بدهد عقلایی سازی اهداف است که باید با توجه به قابلیت‌های موجود برای توسعه صورت بگیرد و صرفا بر مبنای شرایط فعلی باشد. اما منطقی هم با تاکید دوباره بر اینکه می‌توان گفت سند استراتژی اصلا پیاده‌سازی نشده است که بتوان میزان عقب‌افتادگی آن را اندازه‌گیری کرد می‌گوید: می‌توان پیش‌بینی کرد که رفع بحران فعلی صنعت خودرو با کمک تمام دستگاه‌های مربوطه به یک تا یک سال و نیم زمان احتیاج دارد که می‌توان به موازات این امر سند راهم پیاده‌سازی کرد. منطقی عقیده دارد که رخ دادن این اتفاق همکاری و قبول مسوولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان گسترش و خودروسازان را می‌طلبد. او امیدوار است که با انجام بازنگری‌های لازم و پیاده‌سازی صحیح این سند، اتفاقات خوبی در صنعت خودروی کشور رخ بدهد، در غیر این صورت اگر قرار باشد تجربیات ناموفق سال‌های گذشته باز هم تکرار شود، فاصله خودروسازان کشورمان با خودروسازان دنیا به‌قدری زیاد می‌شود که باید از این صنعت به عنوان یک صنعت استراتژیک صرف نظر کرد. اتفاقی که البته همین حالا هم رخ داده است و صنعت خودرو از جایگاه سیزدهمی خود در دنیا از لحاظ تولید، حالا چندین رتبه نزول پیدا کرده است و طبق آخرین آمارها هم‌اکنون در رتبه هیجدهم قرار دارد، رتبه‌ای که نشانه خوبی برای خودروسازی کشورمان تلقی نمی‌شود.