قیمت خودرو؛ حق با کیست؟

دنیای اقتصاد- این روزها که بازار خودرو در رکود به سر می‌برد و مشتریان سرگردان شده و هر روز با قیمت‌هایی جدید روبه‌رو می‌شوند، شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مناظره‌ای کشدار را آغاز کرده‌اند و هر یک دیگری را به «عدم کارآیی» متهم می‌کند. شورای رقابت معتقد است سازمان حمایت کارآیی لازم را نداشته و از اول هم نباید وارد قیمت‌گذاری خودرو می‌شد، حال آنکه این سازمان می‌‌گوید قیمت خودروها را در گذشته مطابق با واقعیات موجود تولید، تعیین می‌کرده، پس ایرادی به کارش وارد نیست. حق با شورای رقابت است یا سازمان حمایت؟ مناظره «علم» و «تجربه» بر سر قیمت‌گذاری خودرو گروه خودرو- «سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» یا «شورای رقابت»؛ کدام یک مقصر سرگردانی حال حاضر مشتریان در بازار خودرو هستند؟ این روزها که بازار خودرو در رکود به سر می‌برد و مشتریان سرگردان شده و هر روز با قیمت‌هایی جدید روبه‌رو می‌شوند، شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مناظره‌ای بیهوده را آغاز کرده‌اند و هر یک دیگری را به «عدم کارآیی» متهم می‌کنند. شورای رقابت می‌گوید سازمان حمایت یک «حسابدار» است و سازمان حمایت می‌گوید شورای رقابت نهادی است «کم‌اطلاع.» شورای رقابت خود را نهادی علمی می‌داند و می‌گوید حرف‌ها و استدلال‌هایش ریشه در «اصول اقتصاد» دارد، پس حرفش بی برو برگرد درست است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. سازمان حمایت، اما حرفش این است که بر اساس «واقعیات موجود» تصمیم می‌گیرد نه صرفا طبق اصول خشک اقتصاد. در واقع مناظره‌ای که این روزها بین شورای رقابت و سازمان حمایت شکل گرفته، مناظره «علم» و «تجربه» است که اولی بر اساس آمار و ارقام مختص علم اقتصاد حرف می‌زند و دومی آنچه را که تجربه کرده و دیده، مبنا قرار می‌دهد. رفتاری که این دو در قبال قیمت‌گذاری خودرو از خود نشان دادند به عینه گویای همین طرز تفکر علمی و تجربی شان بود، هر چند هیچ کدام در نهایت نتوانستند بازار خودرو را از سرگردانی خارج کرده و مشتریان را راضی کنند، گویا کماکان یک جای کار می‌لنگد. اگرچه شورای رقابت و سازمان حمایت هیچ کدام از مواضع خود کوتاه نمی‌آیند و یکدیگر را مقصر سرگردانی در بازار خودرو می‌دانند، اما روند کاری شان نشان داده که هر دو از یک مسیر رفته‌اند و تنها مرکب شان با هم فرق داشته است. سازمان حمایت در طول دورانی که مسوول قیمت‌گذاری خودرو بود، طبق اسناد و مدارک ارائه شده از طرف خودروسازان، قیمت می‌داد و شورای رقابت هم دقیقا همین کار را تکرار کرد منتها کمی به اصطلاح علمی‌تر. در دوران سازمان حمایت، روند به اینگونه بود که خودروسازان روانه «جردن» می‌شدند و با اعضای این سازمان مذاکره می‌کردند تا آنها را بابت افزایش قیمت خودرو قانع کنند. سازمان حمایت نیز بابت ادعای خودروسازان مبنی بر اینکه هزینه‌های تولید بالا رفته است، از آنها سند و مدرک می‌خواست و اسناد که مورد بررسی قرار می‌گرفت، قیمت‌ها تعیین و اعلام می‌شدند و در واقع سازمان حمایت طبق واقعیات رخ داده در صنعت خودرو (مانند افزایش نرخ ارز و تورم و همچنین تحریم‌های بین‌المللی)، حساب کتاب انجام می‌داد و به اقتضای نامش (سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان) سعی می‌کرد قیمتی را بدهد که هم خودروساز راضی باشد هم مشتری یا اینکه نه خودروساز راضی باشد نه مشتری. هرچه بود، محمود احمدی نژاد رییس جمهور؛ ناگهان تصمیم گرفت موضوع قیمت خودرو را از «جردن» به «شهرک غرب» ببرد و شورای رقابت و رییس اقتصاد خوانده‌اش را با جاده مخصوصی‌ها طرف کند. وقتی سازمان حمایت از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد و شورای رقابت جای آن را گرفت، مشتریان به کاهش قیمت خودرو امیدوار شدند چون این‌طور به آنها القا شده بود که سازمان حمایت کارش را خوب انجام نداده و حالا اقتصاد خوانده‌های شورا می‌خواهند کار نکرده این سازمان را بکنند. شورای رقابت هم که از موضع علمی صحبت می‌کرد و به کارش مطمئن بود، وعده‌های زیادی مبنی بر کاهش قیمت خودرو داد تا مشتریان «سازمان حمایت» را تکفیر کنند و دل به «شورا» ببندند. این در حالی بود که اقتدار روزهای ابتدایی شورای رقابت کم کم آب رفت و مشخص شد این شورا نیز خواسته یا ناخواسته قدم در همان مسیر سازمان حمایت گذاشته است. شاید تنها فرق «سازمان» و «شورا» در این بود که اولی با چرتکه حساب کتاب می‌کرد و دومی با ماشین حساب؛ اولی فرمولی برای قیمت‌گذاری نداشت و دومی فرمولی عمل کرد. اتفاقا همین فرمولی عمل کردن شورای رقابت و برخورد تجربی سازمان حمایت، به چالش میان این دو تبدیل شده و طرفین دعوا با استناد به علم و تجربه شان پاسخ ادعای یکدیگر را می‌دهند. نمونه این برخورد علم و تجربه را می‌توان در اظهارات دیروز رییس شورای رقابت به عینه دید. جمشید پژویان در یازدهمین نشست بازار سرمایه با محوریت صنعت خودرو، گفته است: «اصولا مشکل ما سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولید‌کننده است که این سازمان در هیچ جای دنیا وجود ندارد.» وی ادامه داده: «در هیچ جای دنیا این سازمان مسوولیت قیمت‌گذاری را بر عهده ندارد.» پژویان با بیان اینکه اصولا در اقتصاد قیمت‌گذاری وجود ندارد مگر در بازارهای انحصاری، تاکید کرده است: «همواره بازارها دارای اختلال‌هایی بوده و نیازمند نظارت هستند که بهتر است نهاد ناظر بازارها دولت نباشد، بر این اساس شورای رقابت در کشور شکل گرفت تا در بازارهایی که دچار اختلال است ورود پیدا کرده و نه به نفع دولت بلکه به نفع اقتصاد نظارت کند.» وی این را هم گفته که «قیمت‌گذاری خلاف مبانی کارآیی در اقتصاد است مگر در شرایطی که انحصار وجود داشته باشد و این موضوع با قانونی که شورای رقابت را به وجود آورد ، صرفا جزو وظایف شورای رقابت است نه هیچ نهادی دیگر.» پژویان در ادامه به وجود دو مشکل در صنعت خودرو اشاره کرده و گفته است: «اولین مشکل سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولید‌کننده است، زیرا زمانی که ارزش ریال کاهش پیدا کرد برخی صنایع از معاونت قیمت‌گذاری این سازمان درخواست کردند قیمت‌ها را افزایش دهد؛ بنابراین شورای رقابت به این موضوع ورود پیدا کرد.» پژویان در مورد مشکل دوم نیز گفته «از سوی دیگر در گذشته قیمت‌گذاری بر اساس روش‌های حسابداری بود ولی در حال حاضر حتی یک خودروساز ادعا نکرده که این دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری غلط است؛ بنابراین دستورالعمل شورا بهترین دستورالعمل ممکن برای قیمت‌گذاری خودرو به شمار می‌رود.» پژویان در حالی سازمان حمایت را به نوعی «حسابدار» خطاب کرده که به نظر می‌رسد خود شورای رقابت نیز تا به امروز همان روش سازمان حمایتی‌ها را برای قیمت‌گذاری خودرو دنبال کرده، منتها کمی شیک تر و علمی تر. از طرفی اینکه او عنوان می‌کند خودروسازان فرمول قیمت‌گذاری را غلط نمی‌دانند، چندان با واقعیت نمی‌خواند. شاید خودروسازان به صراحت نگفته باشند که فرمول قیمت‌گذاری شورای رقابت غلط است، اما بارها از ورود این شورا به بحث قیمت خودرو انتقاد کرده و گفته‌اند که مسوولان شورا از واقعیات تولید در صنعت خودرو (رشد هزینه‌ها) خبر ندارند. از طرفی، خودروسازان به ظاهر با فرمول شورای رقابت همسو بودند اما در نهایت حرف خود را در مورد قیمت محصولات شان به کرسی نشاندند و این یعنی آنها در باطن موافق فرمول این شورا نیستند. هرچند سازمان حمایت هنوز واکنشی به اظهارات جدید رییس شورای رقابت نداشته، اما پیش‌تر پاسخ این اتهام را به واسطه جوابیه‌های ارسالی‌اش به «دنیای اقتصاد»، داده است. این سازمان گفته که قیمت خودروها را بر اساس واقعیات موجود (رشد هزینه‌های تولید مانند افزایش نرخ ارز و تورم و تحریم‌ها) جمع و تفریق و تعیین کرده است. حق با شورای رقابت باشد یا سازمان حمایت، تا به امروز نتیجه کار هیچ‌کدام نتوانسته تاثیر مثبتی روی بازار خودرو بگذارد و مشتریان را راضی کند و اینجاست که مشخص می‌شود یک جای دیگر کار می‌لنگد و حلال مشکلات نه در «جردن» است و نه در «شهرک غرب.» سازمان حمایت و شورای رقابت هر دو نهادهایی دولتی به شمار می‌روند و هیچ کدام نیز با وجود آزادی عمل مناسبی که داشتند، نتوانستند قیمت‌گذاری خودرو را به سرانجامی برسانند و فقط به سردرگمی مشتریان دامن زدند و به محکم تر شدن گره قیمت. حال به نظر می‌رسد اصل مشکل به دخالت دولت در قیمت‌گذاری خودرو برمی‌گردد و به اینکه دولت نمی‌خواهد دل از جاده مخصوص و پسران ارشدش (خودروسازان) بکند. دخالت دولت در قیمت‌گذاری خودرو یعنی من (دولت) آنچه را خودروساز در مورد هزینه تولید می‌گوید، قبول ندارم حال می‌خواهد هزینه‌های تولید سه برابر شده باشد و خودروسازان با تحریم‌ها دست به گریبان؛ در نهایت من (دولت) باید تعیین کنم که خودرو با چه قیمتی به دست مشتریان برسد. هم اکنون دو سالی می‌شود که قیمت خودرو از حالت تثبیت خارج شده و آقا بالاسر پیدا کرده است، حال آنکه درد قیمت هنوز دوا نشده و این وسط هیچ کس هم راضی نیست، نه مشتریان، نه خودروسازان، نه سازمان حمایت و نه شورای رقابت. اگرچه دولتی بودن صنعت خودرو را خیلی‌ها در حمایت‌های دولتی مانند بالا نگه داشتن تعرفه واردات، خلاصه می‌کنند، اما تعیین دستوری قیمت نیز دیگر عارضه دولتی بودن این صنعت به شمار می‌رود که اتفاقا این روزها به بزرگ‌ترین چالش برای خودروسازان و مشتریان تبدیل شده است.