بررسی عملکرد خودروسازان در شورای رقابت
گروه خودرو - جمشید پژویان رییس شورای رقابت روز گذشته در حالی از تعامل این شورا و خودروسازان سخن گفت که یک عضو این شورا در مصاحبه ای دیگر، از ورود دیوان محاسبات به موضوع پر چالش قیمتگذاری خودرو پرده برداشت. تعامل شورای رقابت و خودروسازان هر چند پس از قیمتگذاری خودروهای پرتیراژ عیان شد، اما هنوز برخی از اعضای این شورا نسبت به عملکرد خودروسازان معترضند و آنها را مسبب آشفتگی بازار میخوانند در این بین برخی دیگر معتقدند که خودروسازان طبق دستورالعمل ابلاغی این شورا عمل نکردهاند. عیسی امامی یکی از اعضای شورای رقابت است که دیروز در گفتوگو با «ایرنا» از ورود دیوان محاسبات به عملکرد خودروسازان در زمینه قیمتگذاری خبر داد.
گروه خودرو - جمشید پژویان رییس شورای رقابت روز گذشته در حالی از تعامل این شورا و خودروسازان سخن گفت که یک عضو این شورا در مصاحبه ای دیگر، از ورود دیوان محاسبات به موضوع پر چالش قیمتگذاری خودرو پرده برداشت. تعامل شورای رقابت و خودروسازان هر چند پس از قیمتگذاری خودروهای پرتیراژ عیان شد، اما هنوز برخی از اعضای این شورا نسبت به عملکرد خودروسازان معترضند و آنها را مسبب آشفتگی بازار میخوانند در این بین برخی دیگر معتقدند که خودروسازان طبق دستورالعمل ابلاغی این شورا عمل نکردهاند. عیسی امامی یکی از اعضای شورای رقابت است که دیروز در گفتوگو با «ایرنا» از ورود دیوان محاسبات به عملکرد خودروسازان در زمینه قیمتگذاری خبر داد. وی تاکید کرده که پس از پایان بحث بودجه در مجلس در مورد نحوه کار خودروسازان شفافسازی میکنیم تا مشخص شود آنها تا چه میزان براساس دستورالعملهای ابلاغی از سوی شورای رقابت عمل کردهاند. امامی معتقد است که خودروسازان از اجرای قانون مبنی بر افزایش تولید و اعلام قیمتها براساس دستورالعمل شورای رقابت سرباز زدهاند و این وظیفه دستگاههای نظارتی است که بر اجرای قانون توسط خودروسازان نظارت کنند که شورای رقابت نیز میتواند این نظارت را انجام دهد. به گفته وی، نظارت شورای رقابت بر اجرای قانون توسط خودرو سازان، مستلزم داشتن شاکی خصوصی از خودروسازان است تا این شورا یا دادستان به عنوان مدعیالعموم بتواند به قانونشکنی خودروسازان رسیدگی کند. امامی تاکید میکند که شاکیان خصوصی میتوانند شکایت خود را در مورد عدم اجرای دستورالعمل قیمتگذاری شورای رقابت توسط خودروسازان به این شورا ارسال کنند تا این شورا با استفاده از ظرفیت دستگاه قضا، مجازاتهای تنبیهی را برای آنها اعمال کند. وی تصریح میکند که در زمان حاضر این موضوع به جد در حال پیگیری است و سازمانهای نظارتی مانند تعزیرات و سازمان حمایت نیز باید به وظایف خود در این خصوص عمل کنند.
ارسال نظر