بار دیگر وعده کاهش قیمت خودرو
گروه خودرو - در حالیکه کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت خودرو که اعضای شورای رقابت از اسفند سال گذشته وعده آن را به مشتریان داده بودند هیچگاه عملی نشد، حالا و بعد از مشخص شدن دستورالعمل قیمتگذاری خودرو و تعیین قیمتها، یک عضو شورای رقابت بار دیگر وعده کاهش قیمت را مطرح کرده است. بر همین اساس محمد علی مددی، عضو شورای رقابت با تشریح نتایج جلسه یکشنبه گذشته شورای رقابت، به خبرگزاری فارس گفت: در این جلسه، واقعی نبودن نرخ تورم بخشی خودروها مطرح و قرار شد این نرخ مورد بررسی دقیق قرار گیرد، از این رو ممکن است قیمت خودروها ۱۰ تا ۲۰ درصد نسبت به نرخهای فعلی کاهش یابد.
گروه خودرو - در حالیکه کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت خودرو که اعضای شورای رقابت از اسفند سال گذشته وعده آن را به مشتریان داده بودند هیچگاه عملی نشد، حالا و بعد از مشخص شدن دستورالعمل قیمتگذاری خودرو و تعیین قیمتها، یک عضو شورای رقابت بار دیگر وعده کاهش قیمت را مطرح کرده است. بر همین اساس محمد علی مددی، عضو شورای رقابت با تشریح نتایج جلسه یکشنبه گذشته شورای رقابت، به خبرگزاری فارس گفت: در این جلسه، واقعی نبودن نرخ تورم بخشی خودروها مطرح و قرار شد این نرخ مورد بررسی دقیق قرار گیرد، از این رو ممکن است قیمت خودروها ۱۰ تا ۲۰ درصد نسبت به نرخهای فعلی کاهش یابد. او در ادامه اظهاراتش به منطبق نبودن قیمت خودروها با فرمول قیمتگذاری هم اشاره کرده است. مددی در حالی نرخ تورمی را که بانک مرکزی برای خودروها اعلام کرده است غیر واقعی میداند و بر بازنگری این موضوع تاکید دارد که رییس شورای رقابت نظر دیگری دارد. جمشید پژویان در رابطه با اظهارنظر اخیر مددی به خبرنگار «دنیای اقتصاد» میگوید: چنین اظهارنظری عجیب است؛ چراکه در جلسه یکشنبه هیچ بحث خودرویی مطرح نشد. پژویان در ادامه با تاکید بر اینکه بهتر است اعضای شورا از اظهارنظرهای شخصی پرهیز کنند گفت: وظیفه شورا با تعیین دستورالعمل عملا به پایان رسیده است، ما الان میتوانیم این بحث را رها کنیم و علت ادامه حضور ما در این بحث صرفا برای روی غلطک افتادن کارهاست و نه هیچ چیز دیگر. اما با وجود تکذیب گفتههای مددی از سوی رییس شورای رقابت، به نظر میرسد که نتیجه مطرح شدن چنین اظهارنظرهایی تنها زیر سوال بردن خود شورای رقابت و عملکرد این شورا و اعضای آن است. به عقیده کارشناسان وعده کاهش دوباره قیمت آن هم به میزان ۱۰ تا ۲۰ درصد و در حالی که خودروسازان به قیمتهای فعلی هم اعتراض دارند اصلا منطقی به نظر نمیرسد و نتیجهای جز وارد شدن شوک به بازار و ایجاد سردرگمی بیشتر نخواهد داشت. سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی، وعده کاهش قیمتها را در شرایط فعلی نوعی لجبازی توصیف میکند و میگوید: همین حالا هم فروش خودروسازان با زیان همراه است و شورای رقابت هم به این مساله آگاه است که با قیمتهای فعلی میزان تولید خودرو هرگز به سال ۹۰ باز نخواهد گشت، در چنین شرایطی وعده کاهش دوباره قیمتها از نظر اقتصادی توجیهی ندارد مگر اینکه بخواهیم این حرفها را از لحاظ سیاسی توجیه کنیم. لیلاز با اشاره به نصف شدن تقاضای مشتریان خودرو طی یک سال گذشته میگوید: به نظر میرسد که در حال حاضر هیچکس بیشتر از خودروسازان مشتاق کاهش قیمتها نباشد، چراکه با پایین آمدن قیمت قطعا تقاضا هم افزایش پیدا خواهد کرد. لیلاز با اشاره به افت شدید تولید و تقاضا و اینکه تولید هر کدام از خودروسازان باید به ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار دستگاه در سال برسد تا برایشان سود به همراه داشته باشد، میگوید: بنابراین به دلایلی بسیار روشن این خودروسازان هستند که بیش از هر نهاد دیگری به دنبال کاهش قیمتها هستند، اما اگر شرایط به آنها این فرصت را بدهد. خودروسازان عین فرمول شورای رقابت پیش رفتهاند تطابق نداشتن قیمتهای خودروسازان با فرمول شورای رقابت دیگر ادعای مددی است که عکسالعمل خودروسازان را در پی داشت. بر همین اساس عبدالله بابایی، مدیر فروش گروه خودروسازی ایران خودرو به خبرنگار ما گفت: برای قیمتگذاری عین فرمول و مصوبات پیش رفتهایم. او احتمال عدم تطابق قیمتها را به مواردی مانند اضافه شدن آپشن یا یک استاندارد خاص ارتباط میدهد و میگوید: در غیر این صورت هیچ تغییر قیمتی وجود نداشته و قیمتها کاملا بر اساس فرمول شورای رقابت تعیین شده است. بازنگری در نرخ تورم، برای کاهش قیمتها یا افزایش آن؟ اما مددی تنها عضو شورای رقابت نبوده که خواستار بازنگری در نرخ تورم بخشی خودروها بوده، چرا که طبق آخرین تغییراتی که در شورای رقابت رخ داده است، از این پس نرخ تورم بخشی خودروها هر سه ماه یک بار بازنگری میشود تا آخرین تغییرات تورمی کشور بر قیمت خودروها اعمال شود. با این حال با کنار هم گذاشتن اظهارنظرهای مختلفی که از شورای رقابت بیرون میآید، میتوان به این نتیجه رسید که انگیزه بازنگریها و تصمیمات اعضای شورا در این زمینه با یکدیگر تناقض زیادی دارد. با انجام بازنگری سه ماهه نرخ تورم و از آنجایی که نرخ تورم در کشورمان روندی صعودی دارد، احتمال افزایش قمیت خودرو وجود دارد و اصلا خودروسازان با این قول شورای رقابت قیمتهای فعلی را قبول کردهاند تا بعدا با در نظر گرفتن نرخ تورم سه ماهه زیان آنها در فروش جبران شود. حال با وجود تمام این اظهارنظرها نهایتا دستورالعمل قیمت خودرو تعیین شده است، دستورالعملی که بعد از بالا و پایینهای فراوان هیچگاه نتیجه نهایی آن نتوانست رضایت نهایی گروههای درگیر با این موضوع را به همراه داشته باشد، چرا که حالا نه اعضای شورای رقابت راضی هستند، نه خودروسازان و نه مردم. اعضای شورا با وجود شرکت در تمام جلسات و آگاه بودن به جریان امور هنوز با شک و تردید به روند طی شده نگاه میکنند، خودروسازان همچنان بر زیانده بودن فروش محصولاتشان با این قیمتها تاکید دارند و از اوضاع ناراضیاند و مشتریها هم کاهش قیمتها را آنطور که به آنها وعده داده شد بود چشمگیر ارزیابی نمیکنند. حال باید دید با وجود تمام این نارضایتیها که در نهایت به بلاتکلیفی بازار و صنعت خودرو دامن میزند، چه آیندهای در انتظار صنعت خودروی کشور خواهد بود؟ بسیاری از کارشناسان عقیده دارند که در شرایط فعلی بهترین کار بیرون آوردن تولید و مشتری از بلاتکلیفی است. آنها عقیده دارند بلاتکلیفی احساسی است که با وعدههای کاهش قیمت میتواند شدت بیشتری پیدا کند و صنعت خودرو را به رکود بیشتری فرو ببرد.
ارسال نظر