مشتریان شکایات خود را به کجا ببرند؟
گروه خودرو - هر چند وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان ملی استاندارد ، سازمان حمایت و مراجعه مستقیم به خودروساز از جمله مراجعی هستند که مشتریان میتوانند شکایات کیفی و قیمتی خود از خودروسازان را به آنها ارائه دهند، اما رییس کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی روز گذشته به خبرآنلاین گفته که در صورتی که مردم با گروههای خودروسازی مواجه شدند که قیمت های بالاتر از فرمول شورای رقابت ارائه دادند، این موضوع را به کمیسیون اصل ۴۴ مجلس برای پیگیری اطلاع دهند. به این ترتیب با روشن شدن شیوه جدید قیمتگذاری از سوی شورای رقابت و تعیین قیمتهای نهایی در پی آن، به نظر میرسد نگرانیها از تخلف خودروسازان از قیمتهای تعیین شده همچنان ادامه دارد.
گروه خودرو - هر چند وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان ملی استاندارد ، سازمان حمایت و مراجعه مستقیم به خودروساز از جمله مراجعی هستند که مشتریان میتوانند شکایات کیفی و قیمتی خود از خودروسازان را به آنها ارائه دهند، اما رییس کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی روز گذشته به خبرآنلاین گفته که در صورتی که مردم با گروههای خودروسازی مواجه شدند که قیمت های بالاتر از فرمول شورای رقابت ارائه دادند، این موضوع را به کمیسیون اصل ۴۴ مجلس برای پیگیری اطلاع دهند. به این ترتیب با روشن شدن شیوه جدید قیمتگذاری از سوی شورای رقابت و تعیین قیمتهای نهایی در پی آن، به نظر میرسد نگرانیها از تخلف خودروسازان از قیمتهای تعیین شده همچنان ادامه دارد. بنابراین هر چند خودروسازان موظف به قیمتگذاری بر روی محصولاتشان مطابق با دستورالعمل شورای رقابت هستند، اما به نظر میرسد نگرانی حمیدرضا فولادگر از قیمتهای بالاتر از نرخ شورای رقابت از آنجایی سرچشمه میگیرد که خودروسازان در اسفندماه سال گذشته بهرغم تاکید فروش محصولاتشان با نرخ اعلام شده، همچنان به فروش خودرو با نرخ تجاری ادامه دادند. حال خودروسازان با به جا گذاشتن این سابقه از خود و بیتوجهی به کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمتها با توجه به دستورالعمل موقت شورای رقابت، این نگرانی را ایجاد کردهاند. به این ترتیب فولادگر با پیشبینی چنین اتفاقی به مشتریان خودرو تاکید میکند که در صورت مشاهده گرانفروشی به کمیسیون اصل ۴۴ قانون اساسی مراجعه کنند. اما از کمیسیون اصل ۴۴ که بگذریم، به نظر میرسد که شورای رقابت با ورود به بحث قیمتگذاری خودرو قصد دارد یکهتاز این میدان باشد، به این ترتیب که طبق آخرین اظهار نظر جمشید پژویان، دیگر سازمانی به نام سازمان حمایت وجود ندارد. به عقیده پژویان وقتی که قیمت به طور شفاف اعلام میشود دیگر نیازی به اظهارنظر سازمان حمایت نیست و حتی اگر این سازمان هم قیمتها را تعیین کند باز هم شورای رقابت بر آن نظارت و کنترل خواهد داشت. حال با توجه به اینکه سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان از بحث تعیین قیمت کنار گذاشته شده است، باید دید که این سازمان از نقش خود برای مصرفکنندگان هم کوتاه خواهد آمد یا خیر.
ارسال نظر