بازی قیمت خودرو با کاهش ۵/۵ تا ۱۷ درصدی قیمتها پایان یافت
خودروسازان برنده شدند
گروه خودرو - قیمت جدید خودروهای داخلی در حالی یکشنبه گذشته پس از سه ماه انتظار اعلام شد که به گفته خودروسازان، مشتریان بلافاصله از نرخهای جدید استقبال کرده و خرید و فروش در حال بازگشت به روزهای عادی خود است. گروه خودرو - قیمت جدید خودروهای داخلی در حالی یکشنبه گذشته پس از سه ماه انتظار اعلام شد که به گفته خودروسازان، مشتریان بلافاصله از نرخهای جدید استقبال کرده و خرید و فروش در حال بازگشت به روزهای عادی خود است. این سوال که استقبال مشتریان از سر رضایت است یا ناچاری، در حالی مطرح است که مشتریان با اطمینان از اینکه بازی قیمت خودرو به پایان رسیده و کاهش قیمتی بیش از این در کار نخواهد بود، راهی جز شکستن تحریم بازار پیش روی خود نمیبینند.
گروه خودرو - قیمت جدید خودروهای داخلی در حالی یکشنبه گذشته پس از سه ماه انتظار اعلام شد که به گفته خودروسازان، مشتریان بلافاصله از نرخهای جدید استقبال کرده و خرید و فروش در حال بازگشت به روزهای عادی خود است. گروه خودرو - قیمت جدید خودروهای داخلی در حالی یکشنبه گذشته پس از سه ماه انتظار اعلام شد که به گفته خودروسازان، مشتریان بلافاصله از نرخهای جدید استقبال کرده و خرید و فروش در حال بازگشت به روزهای عادی خود است. این سوال که استقبال مشتریان از سر رضایت است یا ناچاری، در حالی مطرح است که مشتریان با اطمینان از اینکه بازی قیمت خودرو به پایان رسیده و کاهش قیمتی بیش از این در کار نخواهد بود، راهی جز شکستن تحریم بازار پیش روی خود نمیبینند. با این حال، ایران خودرو و سایپا به عنوان دو خودروساز بزرگ کشور ضمن اعلام رسمی قیمت، فروش محصولات خود را در نمایندگیهای فروش سراسر کشور به اجرا درآورده اند. در واقع مشتریان میتوانند پس از سه ماه بلاتکلیفی، با مراجعه به نمایندگیها و سایتهای فروش خودروسازان، نسبت به ثبتنام و خرید خودرو اقدام کنند. همچنین بنا به اعلام سایپاییها، مشتریانی که بعد از ۱۷ بهمن ماه ۹۱ اقدام به خرید و یا تحویل خودرو کردهاند، خودروشان با نرخ جدید محاسبه و مابهالتفاوت قیمتی آن به آنها مسترد خواهد شد. ایران خودروییها نیز پیش تر اعلام کرده بودند ملاک تحویل خودروهای ثبتنامی، قیمتهای جدید است، بنابراین آنها نیز باید مابهالتفاوت قیمتها را به مشتریان باز گردانند. ایران خودرو همچنین با تاکید بر اینکه محصولات این شرکت دارای استاندارد یورو دو است، گفته که مشتریان میتوانند از ۱۵ اردیبهشت ماه با مراجعه به سایت ikco.com نسبت به خرید خودرو به صورت اینترنتی اقدام کنند. البته قیمتهای اعلامی این شرکت با احتساب بیمه و مالیات سال ۹۲ محاسبه شده است. مقایسه قیمتهای جدید و قدیم ۲۳ خودرو نشان میدهد بیشترین کاهش قیمت سه میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بوده که به پژو پارس دوگانه سوز مربوط میشود و سمند SE نیز کمترین افت قیمت را برابر با یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان داشته است. از آن سو اما ایران خودرو اعلام کرده برای تعیین قیمت رانا و تندر - ۹۰ منتظر اعلام نرخ تورم بخشی از سوی بانک مرکزی است و احتمالا تا پایان هفته تکلیف این دو نیز روشن خواهد شد. خودروهایی مانند مگان،محصولات مدیران خودرو، گروه بهمن و کرمان موتور نیز در انتظار تعیین نرخ تورم بخشی از سوی بانک مرکزی هستند. اما اعلام قیمتهای جدید خودرو در حالی است که از حدود سه ماه پیش و پس از آنکه رییسجمهور و شورای رقابت وعده کاهش قیمت خودرو به مشتریان دادند، بازار تحریم و فروش خودروسازان نیز قفل شد. مشتریان در باد ارزانی خودرو خوابیدند و رویای پراید ۱۲ میلیونی را در سر پروراندند، اما در نهایت با کاهش قیمتی بسیار کمتر از حد انتظار روبهرو شدند. آنها با تکیه بر وعدههای شورای رقابت که گاهی حتی بر کاهش ۵۰ درصدی قیمت خودرو نیز تاکید داشت، سه ماه صبر کردند به امید آنکه شورا منجی شان باشد و خودرو را ارزان کند، اما در نهایت کاهش قیمتی اندک را به چشم دیدند. شورای رقابت را محمود احمدینژاد رییسجمهور؛ مامور قیمتگذاری خودرو کرد و این شورا در ابتدای شروع ماموریتش آتشی تند برای کاهش قیمت داشت، اما رفته رفته تب آن خوابید و رفاقت با خودروسازان، جای رقابت را گرفت. طبق فرمولی که شورای رقابت برای قیمتگذاری خودرو اعلام کرده بود، قیمتها باید بین ۱۱ تا ۲۰ درصد کاهش پیدا میکردند و اگرچه شورا تاکید داشت مرغش یک پا دارد و به کمتر از این رضایت نمیدهد، اما در نهایت به کمتر (۵/۵ تا ۱۷ درصد) رضایت داد تا خودروسازان برنده «بازی قیمت» لقب بگیرند. حالا نیز هرچند خودروسازان بر شکسته شدن تحریم خرید و فروش تاکید و استقبال مردم از قیمتهای جدید را به رخ میکشند، اما این «استقبال» از سر ناچاری است، چون شورای رقابت نیز قیمتها را پذیرفته و دست آنها دیگر به جایی بند نیست. جدای از اینکه فرمول شورای رقابت تا چه حد برای قیمتگذاری خودرو مناسب و ضریب خطای آن چقدر بود، پرسش اینجاست که چه نتیجهای از حضور شورای رقابت در ماجرای قیمتگذاری خودرو حاصل شد؟ اگر قرار بود قیمتها ده دوازده درصد کاهش یابند و باز هم خودروسازان بر مشتریان غلبه کنند، دیگر چه نیازی به شورای رقابت و هدر رفتن سه ماه زمان بود؟ این کار را که سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نیز بلد بود و حتی بهتر از شورای رقابت مدیریت میکرد!
ارسال نظر