گروه خودرو - آزادسازی قیمت خودرو و سپردن تعیین قیمت‌ها به خودروسازان اتفاقی بود که برای اولین بار در بهمن سال گذشته در تاریخ خودروسازی کشور رخ داد. اتفاقی که آرزوی دیرینه خودروسازان و به اعتقاد آنان تنها راه نجات از شکاف قیمتی ایجاد شده بین کارخانه و بازار بود، اما این اختیار بعد از مدت کوتاهی از خودروسازان باز پس گرفته شد. حال سوالی که مطرح است این است که چرا آزادسازی ادامه پیدا نکرد؟ و اینکه آیا اصولا قیمت‌گذاری توسط دولت کار درستی است؟ هرچند پیش از این و در دهه ۷۰ بر اساس مصوبه شورای اقتصاد قیمت خودرو بر اساس حاشیه بازار و با نظارت سازمان حمایت تعیین می‌شد اما این روند از سال ۸۴ به این سو متوقف شد. این توقف تا بهمن سال ۹۱ ادامه داشت، یعنی تا زمانی که بر اساس مصوبه هیات دولت اختیار قیمت‌گذاری به خودروسازان داده شد. جهش باورنکردنی قیمت خودرو هم طی این ماجرا اتفاق افتاد، جهشی که با اعتراض رییس جمهور و دخالت دوباره دولت در بحث قیمت‌گذاری مواجه شد. حال بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که اگر خودروسازان با مدیریت بهتر، از جهش میلیونی قیمت خودرو پیشگیری می‌کردند، ممکن بود دولت در این ماجرا دخالت نمی‌کرد و مکانیزم قیمت‌گذاری بر اساس حاشیه بازار پیش می‌رفت و به این ترتیب دست دلال‌ها از بازار خودرو کوتاه می‌شد. با این حال به گفته آنها، اصرار دولت به کاهش قیمت‌ها نیز بر اساس روشی علمی یا اقتصادی نیست، بلکه فشاری خارج از اینها است که به صنعت خودرو وارد شده است. آنها برخورد فعلی دولت و اصرار آن برای تعیین قیمت را برخوردی اقتصادی تلقی نمی‌کنند و معتقدند این برخورد غباری سنگین را بر صنعت و بازار خودرو نشانده است. کارشناسان عقیده دارند که تنها با ایجاد یک فضای سالم رقابتی است که می‌توان به قیمت واقعی رسید نه با اجبار برای قیمت‌گذاری.