گروه خودرو - این گونه تصور می‌شد که صدور دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو از سوی شورای رقابت فصل الخطاب مناقشه دو ماهه در این باب باشد این در حالی است که به ظاهر پایانی برای این مناقشات متصور نیست. اختلاف نظر اعضای شورای رقابت بر سر نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی، مخالفت خودروسازان با مبنا قرار دادن سال ۹۱ برای تعیین قیمت‌ها و کلا مصوبات شورا، این روزها باز هم متقاضیان خودرو را سرگردان کرده است. هر چند بسیاری از متقاضیان خودرو که از اسفند ماه سال گذشته با وعده‌ کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت‌ها بازار را تحریم و دست از خرید خودرو کشیدند، اما ظاهرا تکلیفی برای این بازار نیست؛ چرا که هنوز هم این مشتریان با اختلاف نظر‌هایی که در زمینه مصوبات دستورالعمل وجود دارد باز در میان تصمیمات و اظهارنظرهای متناقص سرگردان هستند. در این زمینه خبر می‌رسد که روز گذشته مدیران شرکت‌های خودروساز برای گفت‌و‌گو در مورد دستورالعمل قیمت گذاری، رهسپار شورای رقابت شدند این در حالی است که شنیده می‌شود خودروسازان به شورای رقابت پیشنهاد داده‌اند برای محاسبه قیمتی خودروها به جای نرخ فروردین ماه ۱۳۹۱ سال ۸۵ را مبنا قرار دهند. اینکه شورای رقابت با این پیشنهاد خودروسازان موافقت کند یا همچنان بر مصوبه خود اصرار داشته باشد، موضوعی است که طی چند روز آینده مشخص خواهد شد، اما این نکته قابل ذکر است که هر چه سال مبنا عقب‌تر رود به نفع خودروسازان خواهد بود. از سوی دیگر احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما عنوان کرد که نرخ تورم صنعت که از سوی بانک مرکزی به شورای رقابت اعلام شده، به اعتقاد ما کمتر از رقم واقعی محاسبه شده است، اما گذشته از اختلاف نظر خودروسازان با شورای رقابت ظاهرا اعضای این شورا نیز بر سر قیمت‌های جدید خودرو اختلاف نظر دارند؛ چرا که عضو ناظر شورای رقابت در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس با بیان اینکه قیمت‌های اعلام شده از سوی شورای رقابت مورد قبول همه اعضای شورا نیست، عنوان کرده که یک کارگروه ویژه متشکل از نمایندگان دیوان محاسبات و کارشناسان اقتصادی برای تعیین نرخ واقعی تورم بخش خودرو تشکیل شد. به اعتقاد وی قیمت‌های اعلام شده نه مصرف‌کننده را راضی کرده است و نه خودرو‌ساز را. امامی با بیان اینکه در نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی جهش بالایی دیده می‌شود، گفت: نرخ تورم اواخر سال ۹۱ معادل ۳۱ درصد بوده است و در این شرایط، تورم ۵۲ درصدی اعلام شده از سوی بانک مرکزی جهش بالایی را نشان می‌دهد.