تازه‌ترین قیمت‌ها در بازار خودرو

دنیای اقتصاد - در حالی که واردات خودروی سواری در چهار ماه اول ۸۵ حدود چهار هزار و ۸۰۰دستگاه بود، این رقم در سال جاری به ۱۱هزار و ۱۳۷دستگاه رسیده است که از نظر ارزش دلاری نیز با رشدی بالغ‌بر ۱۳۸درصد به ۲۲۱میلیون دلار بالغ می‌شود. رشد صعودی واردات خودرو همچنان ادامه دارد

گروه خودرو- واردات خودرو در کشور طی ۴ماهه نخست امسال به ۵/۲برابر مدت مشابه سال قبل رسید.

طبق آمارهای ارائه شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران، در ۴ماهه نخست امسال، واردات خودروی سواری به رقم ۱۱هزار و ۱۳۷دستگاه رسید. این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل تنها ۴هزار و ۷۹۹دستگاه خودروی سواری سهم واردات صنعت خودرو بوده است. این تعداد واردات خودرو از لحاظ ارزش دلاری نیز روند صعودی قابل ملاحظه‌ای داشته است به طوری که با رشدی در حدود ۱۳۸درصد به رقم ۹/۲۲۰میلیون‌دلار رسیده است.

طبق آمار ارائه شده طی ماه‌های خرداد و تیر واردات خودرو به کشور، سیر صعودی را تجربه کرده و از رشدی حدود ۵/۱برابر نسبت به ۲ماهه اول امسال برخوردار بوده است. یعنی حدود ۱۵۰درصد رشد داشته است. این رشد واردات در حالی است که تعرفه واردات خودرو همچون سال گذشته ۹۰درصد بوده و تغییری نیافته است.

مایعات واردات خودرو نیز که از جمله درآمدهای غیرمستقیم مالیاتی دولت به شمار می‌رود و تنها در سال گذشته به طور کامل محقق شد و تنها در سال گذشته به طور کامل محقق شد با توجه به رشد بالای واردات در سال‌جاری، شاید پیش‌‌بینی‌های مالیاتی دولت نیز پیشی بگیرد. از سویی دیگر نباید از بالا رفتن ناگهانی قیمت خودروهای وارداتی نیز غافل ماند. چرا که طی مدت اخیر و با توجه به سهمیه‌بندی ناگهانی بنزین و همچنین تصویب قوانین غیرمنتظره از سوی دولت و به طور خاص ستاد تبصره (۱۳) که از جمله این قوانین می‌توان به اسقاط یک خودروی فرسوده در قبال ورود یک خودروی خارجی با مصرف بالای ۶لیتر اشاره کرد، بازار خودروهای وارداتی دچار نوسانات شده است. در این مدت قیمت این خودروها به طور متوسط در حدود یک‌میلیون تومان افزایش یافت.

حال واردات خودرو را نمی‌توان با سیاست‌های دولت در زمینه بالا بردن توان تولید داخلی و استفاده از محصولات تولید داخل، منطبق دانست. چندی پیش محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهور در مراسم افتتاح خط تولید موتور ملی، خودروسازان را به تولید خودروی ملی یا همان برند ملی، تشویق کرده بود و عنوان کرده بود که از این پس نباید خودروهای خارجی در کشور مونتاژ شود.