گروه خودرو- روز گذشته دبیرخانه شورای‌عالی اطلاع‌رسانی دولت خبر از اعطای تسهیلات ویژه برای از رده خارج کردن خودروهای فرسوده و جایگزین کردن خودروهای گازسوز یا دوگانه سوز داد.

این دبیرخانه اعلام کرد که دولت در ازای اسقاط هردستگاه خودروی فرسوده‌معادل یارانه سود به‌عنوان کمک بلاعوض پرداخت می‌کند. براساس این گزارش تسهیلات ویژه برای از رده خارج شدن خودروهای فرسوده برای خرید خودروهای سواری و وانت با ظرفیت بار یک‌تن و کمتر و تاکسی تاسقف ۵۰میلیون ریال با دوره بازپرداخت پنج‌ساله و برای خودروهای ون و وانت‌های با ظرفیت بار بالاتر از یک تن تا سقف ۷۰میلیون ریال با دوره بازپرداخت پنج ساله است. همچنین واردکنندگان درصورت ارایه گواهینامه صادرشده ازسوی نیروی انتظامی، مبنی بر اسقاط یک دستگاه خودرو به شکلی که غیرقابل استفاده به صورت خودرو در چرخه حمل‌و‌نقل و رانندگی باشد، می‌توانند به ازای هر دستگاه خودروی سواری و وانت با ظرفیت بار کمتر از یک تن حداکثر معادل ۱۰میلیون ریال، خودروی ون و وانت‌های باظرفیت بار بالاتر از یک تن حداکثر معادل ۲۰ میلیون ریال، تاکسی حداکثر معادل۳۰میلیون ریال از تخفیفات ترجیحی در سود بازرگانی خودروهای وارداتی یاسرجمع سود بازرگانی قطعات منفصله وارداتی استفاده نمایند. همچنین واردکنندگان در صورت عدم استفاده از تسهیلات مذکور می‌توانند حداکثر معادل ۱۵میلیون ریال از تخفیفات ترجیحی درسود بازرگانی خودروهای‌وارداتی یا سرجمع سود بازرگانی قطعات منفصله وارداتی استفاده کنند. البته این طرح شامل موتور سیکلت‌ها نمی‌شود. همچنین برای دریافت خودروی جایگزین در ازای اسقاط هر دستگاه مینی بوس فرسوده، حداکثر هفت درصداز سود تسهیلات بانکی یامعادل یارانه سود به عنوان کمک بلاعوض پرداخت می‌شود و تسهیلات مذکور تا سقف دویست‌میلیون ریال با دوره بازپرداخت هفت ساله می‌باشد. براساس این تصمیم نیروی انتظامی موظف است اقدامات پیشگیرانه برای عدم استفاده مجدد از خودروهای اسقاط شده، شاسی، اتاق، موتور، تجهیزات سوخت‌رسانی و کلیه قطعات خودرو را انجام داده و با متخلفان برخورد نماید.

همچنین بانک‌های دولتی موظفند تسهیلات بانکی برای اجرای طرح‌های تبصره (۱۳)قانون بودجه سال ۱۳۸۶کل کشور را تا سقف ۲۵هزار میلیارد ریال تامین کند و بانک مرکزی نیز موظف است با تعیین سهم، بانک‌های عامل را به ستاد تبصره (۱۳) معرفی نماید. براین اساس وزارت کشور باهمکاری شورای عالی استان‌ها و شهرداری‌های کلانشهرها موظف است نسبت به تهیه دستورالعمل قیمت‌گذاری در حمل‌و‌نقل درون شهری اقدام کند. این دستورالعمل پس از تصویب نمایندگان تبصره ۱۳لازم‌الاجرا است. وزارت کشور نیز مکلف است بااستفاده از اعتبارات تجمیع عوارض (موضوع قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱) درسال ۱۳۸۶و شهرداری‌ها از محل منابع داخلی خود، نسبت به تامین اعتبار سایر منابع طرح‌های بهبود عبور و مرور شهری، حذف نقاط حادثه‌خیز درون شهری، افزایش ایمنی و سرعت در شبکه معابر شهری و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی درون اقدام کند.