مژگان میرزایی- در سال‌های گذشته به علت دردسرهایی که در ثبت رسمی معاملات خودرو در دفاتر ثبت اسناد وجود داشت، بیشتر متقاضیان، معاملات قولنامه‌ای را ترجیح می‌دادند که این روش ثبت در طول زمان موجب به وجود آمدن مشکلات بسیاری برای فروشنده و خریدار خودرو شد. در گذشته خریداران و فروشندگان خودرو برای ثبت معاملات زمان بسیاری صرف می‌کردند و باید انبوهی از مدارک ریز و درشت ضروری و غیرضروری را برای دفاتر ثبت اسناد فراهم کرده و اوقات زیادی را نیز در دفترخانه‌ها تلف می‌کردند. نیروی انتظامی برای سامان‌دهی قولنامه‌ها طرحی را پیشنهاد کرد که در این طرح قرار شد کلیه معاملات در یک نقطه و تحت‌نظر راهنمایی و رانندگی انجام شود که این طرح نیز مانند بسیاری از طرح‌های دیگر صورت نگرفت و معاملات همچنان با مشکلات بسیاری روبه‌رو بود.

پس از مدتی مقررات جدیدی تصویب شد مبنی‌بر اینکه متقاضیان علاوه‌بر طی مراحل قبلی و پرداخت هزینه‌های گزاف، ملزم بودند که یک روز کامل را در صف‌های طویل تعویض پلاک بگذرانند و نظیر همان مدارک را این بار به اداره راهنمایی و رانندگی ارائه کنند. این مجرای دوگانه و در واقع موازی معاملات خودرو موجب شد تا بخشی از امکانات یک مجموعه صرف کاری‌ شود که به علت حجم زیاد و برنامه اجرایی غیراصولی، منجر به نارضایتی مردم می شود. وجود مشکلات بسیاری در مراحل انجام ثبت رسمی موجب شد که مسوولان ساماندهی و قانونمند کردن معاملات خودروی کشور را در دستور کار خود قرار دهند.به این ترتیب پس از ۵۵سال انجام معاملات خودروی در کشور تا پایان سال جاری کلیه معاملات خودروی کشور ساماندهی و قانونمند خواهد شد.

جلال ریخته‌گر قدیمی، رییس اتحادیه فروشندگان و نمایشگاه‌داران اتومبیل، در این خصوص به خبرنگار ما می‌گوید: با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اداره مشاورین امور املاک خودرو، وزارت بازگانی، سازمان بازرگانی استانی تهران، اداره کل اماکن عمومی ناجا، مجمع امور صنفی توزیع و خدمات صنفی تهران و اتحادیه نمایشگاه‌داران تهران قراردادهایی تنظیم شده که معاملات خودرو از این به بعد قانونمند می‌شود.وی ادامه داد: با توجه به تصویب شکل قراردادهای پیشنهادی، کلیه معاملات خودرو در سطح استان تهران و به تبع آن در سطح کشور سامان‌دهی و قانونمند می‌شود و دفاتر اسناد رسمی با استناد به این قراردادها ملزم به ثبت قطعی معاملات خودرویی در دفاتر مربوطه می‌شوند و در نتیجه سایر قراردادهای سلیقه‌ای، فاقد وجه قانونی خواهند شد. ریخته‌گر در ادامه تصریح کرد: این قراردادها از طریق اتحادیه تهیه و در دسترس متصدی نمایشگاه‌های اتومبیل که دارای پروانه کسب معتبر و قانونی از اتحادیه و همچنین پروانه تخصصی اشتغال از سازمان ثبت است قرار می‌گیرد. وی در پایان از تمام مردم خواست تا به نمایشگاه‌های دارای پروانه کسب معتبر و پروانه تخصصی اشتغال مراجعه و با اطمینان خاطر اقدام به انجام معامله کنند.