مخالفت وزارت صنایع و معادن با کاهش تعرفه واردات خودرو در سال آینده
این اقدام در حالی صورت میگیرد که طی سالهای باقیمانده تا پایان برنامه چهارم توسعه، کاهش تعرفه باید پلهای و به تدریج به ۶۰درصد کاهش یابد. بنابراین با توجه به اینکه تنها سه سال به پایان برنامه چهارم باقیمانده است، به نظر میرسد که سالانه ۱۰درصد از تعرفه موجود باید کاسته شود تا در نهایت هدفگذاری برنامه چهارم محقق شود. اما روز گذشته محسن حاتم، معاون تولید وزارت صنایع و معادن، از عدم استقبال این وزارت از کاهش تعرفه واردات خودرو در سال آینده خبر داد.
وی در گفتوگو با خبرگزاری مهر، تعیین نرخ تعرفه واردات خودرو برای سال ۸۶ را تابع عوامل متعدد و انجام کار کارشناسی توسط دولت و مجلس دانسته است.
معاون تولید وزارت صنایع و معاون با پیشبینی اینکه تعرفه واردات خودرو برای سال ۸۶ افزایش نمییابد، ابراز امیدواری کرده است که تغییرات چندانی در این تعرفه ایجاد نشود، چرا که احتمال هرگونه تغییری در این زمینه وجود دارد و تصمیمگیری نهایی در این خصوص از کنترل این معاونت خارج است.
حاتم علاوه بر اعلام مخالفت وزارت متبوعش با کاهش تعرفه در سال آینده خاطرنشان کرده است، میزان تعرفه واردات خودرو در این سال منوط به مذاکرات کارشناسی دولت و مجلس است و تا زمانی که لایحه بودجه سال ۸۶ تصویب نشود، نمیتوان در این خصوص تصمیمگیری کرد.
گروه خودرو- براساس قانون برنامه چهارم توسعه تا پایان سال ۸۸، قرار است تعرفه واردات خودرو از ۹۰درصد سالجاری به ۶۰درصد کاهش پیدا کند.
این اقدام در حالی صورت میگیرد که طی سالهای باقیمانده تا پایان برنامه چهارم توسعه، کاهش تعرفه باید پلهای و به تدریج به ۶۰درصد کاهش یابد. بنابراین با توجه به اینکه تنها سه سال به پایان برنامه چهارم باقیمانده است، به نظر میرسد که سالانه ۱۰درصد از تعرفه موجود باید کاسته شود تا در نهایت هدفگذاری برنامه چهارم محقق شود. اما روز گذشته محسن حاتم، معاون تولید وزارت صنایع و معادن، از عدم استقبال این وزارت از کاهش تعرفه واردات خودرو در سال آینده خبر داد.
وی در گفتوگو با خبرگزاری مهر، تعیین نرخ تعرفه واردات خودرو برای سال ۸۶ را تابع عوامل متعدد و انجام کار کارشناسی توسط دولت و مجلس دانسته است.
معاون تولید وزارت صنایع و معاون با پیشبینی اینکه تعرفه واردات خودرو برای سال ۸۶ افزایش نمییابد، ابراز امیدواری کرده است که تغییرات چندانی در این تعرفه ایجاد نشود، چرا که احتمال هرگونه تغییری در این زمینه وجود دارد و تصمیمگیری نهایی در این خصوص از کنترل این معاونت خارج است.
حاتم علاوه بر اعلام مخالفت وزارت متبوعش با کاهش تعرفه در سال آینده خاطرنشان کرده است، میزان تعرفه واردات خودرو در این سال منوط به مذاکرات کارشناسی دولت و مجلس است و تا زمانی که لایحه بودجه سال ۸۶ تصویب نشود، نمیتوان در این خصوص تصمیمگیری کرد.
ارسال نظر