تثبیت قیمت خودرو خدمت به دلالان است
عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه خودرو گفت: بیش از ۹۵ درصد از مشکلات ایجاد شده برای صنعت خودروی کشور ناشی از بیتدبیریها و مسائلی است که برخی مسوولان پیش آوردهاند.
محمدرضا نجفیمنش افزود: دخالت دولت در امر قیمتگذاری خودرو نه تنها مشکلی را حل نمیکند بلکه خود به نوعی تقویت جایگاه دلالی در کشور است.
وی با اشاره به قیمت دو برابری دلار موجود در بازار نسبت به ارز دولتی اظهار کرد: نمیشود از یک سو خودروساز را مجبور به تثبیت قیمت کرد و از سوی دیگر آنان ناگزیر به تهیه ارز مورد نیاز از بازار آزاد شوند.
وی با اشاره به قوانین بالادستی در برنامههای توسعهای چهارم و پنجم و همچنین اصل ۴۴ بیان داشت: طبق قوانین مذکور دولت حق ندارد وارد مکانیسم قیمتگذاری خودرو شود، بلکه تعیین قیمتها باید توسط بازار و سیستم عرضه و تقاضا صورت بگیرد.به گفته عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن استان تهران، دخالت دولت در تثبیت قیمت خودرو باعث شده تا این محصول عملا گرانتر به دست مصرفکننده برسد.
نجفیمنش میگوید: نحوه دخالت دولت در بازار خودرو باعث شده تا حاشیه سود بالایی نصیب دلالان شود، در حالی که اگر سهم دلالان به جیب خودروسازها میرفت، میتوانست بخش قابل توجهی از کمبود نقدینگی آنها را مرتفع کند.
بنا بر محاسبات این عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه خودرو، با آزادسازی قیمتها حداکثر ۳۰ درصد افزایش قیمت اتفاق میافتد که آن هم ناشی از واردات مواد اولیه با ارز ۲۴۰۰ تومانی است.وی با اظهار تعجب از اصرار دولت بر تثبیت قیمت کالای غیر ضروری مانند خودرو خاطر نشان ساخت: در حالی شورای عالی اقتصاد، دستور به عدم افزایش قیمت خودرو داده است که قیمت یونجه و مواد لبنی دو برابر شده است.محمدرضا نجفیمنش گفت: دولت با مخالفت با واقعیسازی قیمت خودرو باعث شده تا خودروسازان نتوانند پول قطعه سازان را پرداخت نمایند که همین امر دهها بنگاه تولید قطعه را به تعطیلی کشانده است.وی افزود: سیاستهای مورد اشاره باعث شده تا دستکم ۳۰ درصد از قطعهسازها نیروهای خود را تعدیل کنند که این موضوع در واحدهای کوچک تولیدی شدیدتر است.وی از مسوولان خواست تا به جای اصرار بر عدم افزایش قیمت خودرو اجازه دهند تا این صنعت نقدینگی مورد نیاز خود را از بازار جمع کند، اظهار داشت: حتی پیشنهاد ما این است که علاوه بر افزایش معقول قیمت خودرو ۵ درصد اضافهتر نیز از خریداران در جهت نوسازی خودروهای کشور اخذ و هزینه این کار از دولت به مصرف کننده منتقل شود.
ارسال نظر