الزام به صادرات 20درصدی و تاثیر آن بر صنعت خودرو

مژگان میرزایی - عدم الزام به صادرات خودروی تندر- ۹۰ شاید آخرین ایراد مقامات دولتی به این قرارداد بود. برخی از مسوولان در دولت نهم نبود الزام به صادرات از سوی شرکت رنو در این قرارداد را یکی از مهم‌ترین مشکلات آن دانسته و شرکت رنو را ملزم به قید ۲۰درصدی صادرات انواع محصولات ال-۹۰ در این قرارداد کردند. هر چند الزام ۲۰درصدی صادرات به مذاق شرکت رنو خوش نیامد اما این تعهد نقطه عطفی شد برای تمام قراردادهایی که پس از قرارداد تندر ۹۰ بسته شد.

وزیر صنایع و معادن در آخرین نشست خبری خود طی سال گذشته عنوان کرد که اگر خودرویی بخواهد در کشور مونتاژ شود باید سهمی از بازار خارجی توسط شرکت خارجی در اختیار ایران قرار بگیرد و این امر شامل مونتاژ خودرو با تیراژ بالای هزار دستگاه خواهد شد. پس از اعلام خبر وزیر صنایع مبنی بر الزام تمام قرارداد به صادرات ۲۰درصدی، تولید خودروی مگان نیز که واردات آن از ابتدا با مخالفت وزارت صنایع همراه بود با مشکل مواجه شد. طهماسبی در این نشست اعلام کرد که تولید مگان نیز در داخل کشور به دلیل اینکه فراتر از تیراژ در نظر گرفته شده است، باید شرکت رنو سهمی از بازار داخلی این خودرو را در اختیار ایران قرار دهد که این موضوع در قرارداد قید نشده است به همین منظور وزارت صنایع با این قرارداد مخالفت کرد.

مخالفت وزارت صنایع با قرارداد تولید مگان در کشور در حالی عنوان شد که در‌حال‌حاضر خط تولید این خودرو در شرکت پارس‌خودرو در حال راه‌اندازی است و قلعه‌بانی،‌ مدیر عامل شرکت سایپا خبر از تولید این خودرو و در سال ۸۶ داده است.

حال این سوال مطرح می‌شود که الزام به صادرات ۲۰درصدی خودروهای مونتاژ شده چه تاثیری در صنعت خودرو کشور خواهد داشت و آیا این الزام موجب کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در کشور ما نخواهد شد؟

احمد نعمت‌بخش رییس انجمن خودروسازان در گفت‌وگو با خبرنگار ما در خصوص تاثیر الزام به قید ۲۰درصدی صادرات در قرارداد با شرکت‌های خارجی می‌گوید: وزارت صنایع به عنوان یک سیاست‌گذار می‌تواند در خصوص قراردادهای خارجی در داخل کشور سیاست خاصی را اعمال کند. این الزام در خصوص قرارداد تندر ۹۰ نیز انجام شد و نتیجه آن نیز تاکنون مثبت بوده است.

وی در مورد تاثیر الزام ۲۰درصدی صادرات بر صنعت خودروی کشور عنوان کرد: در صورتی که خودروسازان مجبور باشند محصول تولیدی خود را صادر کنند ناچار به افزایش کیفیت محصولات خود خواهند شد و به دلیل افزایش میزان صادرات خودروسازان نیز قیمت خودروهای تولیدی در کشور کاهش خواهد یافت.

نعمت‌بخش در مورد اینکه آیا قید صادرات موجب کاهش تنوع در داخل کشور می‌شود یا نه اظهار داشت:

ما در حال حاضر بیشترین تنوع محصولی را در کشور داریم. و به دلیل اینکه در دنیا ظرفیت تولید مازاد بر مصرف است شرکت‌های خودروساز خارجی به دنبال بازار خارجی هستند و در صورتی که بخواهند وارد بازار ایران شوند باید الزام صادرات ۲۰درصدی را بپذیرند. سعید لیلاز کارشناس اقتصادی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما در خصوص تاثیر الزام صادرات ۲۰درصدی در قراردادهای مونتاژ می‌گوید: مشکلات سرمایه‌گذاری خارجی در ایران آنقدر زیاد است که الزام صادرات ۲۰درصدی تاثیر چندانی بر آن نخواهد داشت. وی در خصوص مشکلات سرمایه‌گذاری موجود عنوان کرد: در حال حاضر مشکل قوانین موجود در کشور و بی‌ثباتی‌ در تصمیم‌گیری‌ها در ایران از جمله مشکلات موجود بر سر راه سرمایه‌گذاری خارجی است. وی در ادامه افزود: برخی از کشورها به منظور افزایش میزان سرمایه‌گذاری خارجی در برخی از قراردادهای خود از تعرفه‌های ترجیحی استفاده می‌کنند که سرمایه‌گذاری برای طرف مقابل مقرون به‌صرفه باشد اما این تعرفه‌ها در کشور ما وجود ندارد. حال این‌که دولت نهم تا کنون به روش‌های مختلف مخالفت خود را با مونتاژ و یا واردات خودرو عنوان کرده و قید صادرات ۲۰درصدی یکی دیگر از برنامه‌های دولت بوده است. وی در خصوص اینکه آیا این قید موجب کاهش نمایندگی‌های خارجی در کشور خواهند شد یا خیر، عنوان کرد: اینکه دولت عنوان کرد که با واردات خودرو مخالف است یک بحث است و اینکه آیا تا کنون در این امر موفق بوده است بحثی دیگر. واردات CBU خودرو در سال ۱۳۸۵ دو برابر سال گذشته بوده و نرخ موثر تعرفه‌های گمرکی در دولت گذشته ۵/۱۲تا۱۳درصد بود در حالی در دولت نهم نرخ تعرفه موثر به ۱۱درصد رسیده است که این نشان دهند کاهش تعرفه‌های موثر بوده است.

لیلاز در خصوص اینکه آیا الزام به صادرات ۲۰درصدی برای خودروسازان خارجی عملی است یا خیر، اظهار داشت: به لحاظ فیزیکی و اجرای صادرات ۲۰درصدی محصولات برای خودروسازان ما قابل قبول است خودروسازان ما هم توان فنی و تولیدی بالایی دارند و مشکلی در این زمینه وجود ندارد مشکل اصلی در سیاست‌گذاری‌های صادراتی است که باعث می‌شود ایران نتواند با سایر کشورها سیاست‌های ترجیحی داشته باشد.