«صنعت خودرو در ایران انحصاری نیست»، این را دبیر انجمن خودروسازان در پی مصوبه شورای اقتصاد می‌گوید.

گویا در جلسه دی ماه سال گذشته شورای اقتصاد پس از انجام بررسی‌های لازم به این نتیجه رسیده است که به دلیل آنکه دو خودروساز بزرگ ایران بخش اعظم بازار خودروهای سواری را در اختیار دارند، بنابراین این محصولات جزو کالاهای انحصاری محسوب می‌شوند. حال اعتراض خودروسازان به این مصوبه که در سوم اردیبهشت ماه امسال ابلاغ شده است، به این خاطر است که با انحصاری محسوب شدن خودروهای سواری، قیمت‌گذاری آنها مانند سایر کالاهای انحصاری بر عهده سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خواهد بود. اما خودروسازان این را نمی‌خواهند و به عقیده آنها با وجود خودروسازان بخش خصوصی صنعت خودرو کشور اصلا هم انحصاری نیست. علاوه بر این خودروسازان اعتقاد دارند تیراژ تولید خودروهای سواری در کشور طی یک دهه گذشته از ۳۲۰ هزار دستگاه به یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه در سال ۹۰ رسیده است و برند خودروها هم طی سال‌های مذکور از ۱۰ برند به ۱۷ برند افزایش پیدا کرده است.

بنابراین در حوزه خودرو انحصار وجود ندارد. اما خودروسازان تمام این دلایل را در حالی بیان می‌کنند که در کنار آن خواستار استقلال در قیمت‌گذاری خودرو هستند. حال آنکه ظاهرا آنها تعرفه ۹۰ درصدی واردات را که خود عامل انحصار صنعت خودرو شده فراموش کرده‌اند. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، دولت با در نظر گرفتن تعرفه‌ای سنگین فضا را برای انحصارگری خودروسازان مهیا کرده است و از طرفی با ارائه این امتیاز به خودروسازان قیمت‌گذاری را خودش در دست گرفته است. در‌ واقع نقش خود دولت در ایجاد این انحصار کاملا مشخص است و ممکن است به نظر برسد دولت این تعرفه سنگین را با توجه به توان خودروسازان در تولید، برای واردات خودروهای خارجی در نظر گرفته است و از طرفی هم برای جلوگیری از افزایش قیمت خودرو اجازه قیمت‌گذاری به خودروسازان را نمی‌دهد. اما آیا خودروسازان که آنقدر از انحصاری نبودن بازار خودرو می‌گویند و می‌خواهند قیمت‌گذاری خودرو را هم به دست بگیرند حاضر به حذف تعرفه واردات هستند؟