مدارکی که خودروسازان به سازمان حمایت خواهند برد

عکس: آکو سالمی

گروه خودرو - چندی پیش یکی از فعالان صنعت خودرو کشور در حالی از درخواست خودروسازان مبنی بر افزایش قیمت خودروهای تولیدی طی یک ماه گذشته خبر داد که مطابق روش جدید قیمت‌گذاری خودرو که سال پیش از سوی وزارتخانه صنعت و معدن و تجارت ابلاغ شد، پیش‌بینی می‌شود طی روزهای آتی سازمان حمایت در این زمینه اقداماتی انجام دهد. در روش جدید قیمت‌گذاری خودرو که سال گذشته مهدی غضنفری وزیر صنعت و معدن و تجارت از آن رونمایی کرد، تمام خودروهای تولید داخل بر اساس مدل مورد‌نظر قیمت‌گذاری می‌شوند.

آن طور که مهدی غضنفری اعلام کرده، از این پس خودروهای داخلی به دو دسته «خودروهای اقتصادی» و «خودروهای لوکس» تقسیم می‌شوند و با توجه به این تقسیم‌بندی، روش تعیین قیمت‌گذاری آنها متفاوت خواهد بود.

به گفته وی، دسته اول به دلیل آنکه مورد استفاده بیشتر مشتریان قرار دارند، همچنان تحت نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قیمت‌گذاری خواهند شد و در این مورد خودروسازان باید تابع ضوابط سازمان مذکور باشند.

اما قیمت دسته دوم (خودروهای لوکس) با کمک خودروسازان و با استفاده از حاشیه سود بازار تعیین می‌شود، به نحوی که قیمت‌ها به تدریج به نرخ کمپانی یا شرکت خودروساز نزدیک خواهند شد.

به گفته وزیر در مدل جدید قیمت‌گذاری خودرو، در صورت ارائه مدارک مستند از سوی خودروسازمبنی بر قرار گرفتن خودروها در حاشیه ضرر، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اجازه افزایش قیمت را صادر خواهد کرد.

ابلاغ دستورالعمل تعیین قیمت خودرو در حالی است که با تشدید محدودیت‌های بین المللی و همچنین دوقفله شدن بانک‌ها، برای ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی،خودروسازان با افزایش هزینه تولید مواجه شده‌اند.

به گفته یکی از فعالان صنعت خودرو با وجود تشدید محدودیت‌های بین‌المللی، خودروسازان مجبورند برای تامین برخی از قطعات وارداتی که پیش از این از یک کشور خاص یا با واسطه کشور ثالثی وارد می‌شد، صرف‌نظر کرده و با واسطه‌های بیشتری قطعات را وارد کشور کنند که این امر هزینه‌های زیادی دربرخواهد داشت.

از سوی دیگر، بدهی چهار هزار میلیاردی خودروسازان به قطعه‌سازان خود مدعای وضعیت نامناسب مالی خودروسازان در شرایط کنونی است این در حالی است با وجود امید بستن خودروسازان و قطعه‌سازان به پرداخت تسهیلات دو هزار میلیاردی، دولت در این زمینه هنوز تصمیم‌گیری خاصی نکرده است.

اما نقل و انتقالات پولی نیز هم اکنون یقه خودروسازان را چسبیده و آنها مجبورند با هزینه‌های زیادی نسبت به انتقال ارز برای تامین قطعات اقدام کنند بنابراین این مساله نیز خود هزینه‌ای سربار است که بر خودروساز تحمیل شده و گریزی هم از آن نیست.

هر چند مشکلاتی نظیر تشدید محدودیت‌های بین‌المللی و همراه آن نقل‌وانتقالات ارزی و همچنین هزینه‌های سرباری که با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها منجر به افزایش هزینه تولید در خودروسازی کشور شده، قابل اغماض نیست اما به اعتقاد بسیاری از کارشناسان نبود بهره‌وری در شرکت‌های خودروسازی بحران‌های یاد شده را تشدید کرده است.

در هر حال با توجه به شرایط اقتصادی کشور از یک سو و افزایش هزینه بسیاری از واحدی‌های تولیدی و صنعتی کشور که خودروسازی‌ نیز منفک از آن نیست، مدارک مستندی دال بر نامناسب بودن وضعیت مالی کارخانه‌های صنعتی به‌وجود آورده است.بر این اساس برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو بر این عقیده‌اند که با توجه به دستورالعمل سال گذشته سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر روش جدید قیمت‌گذاری خودرو، این سازمان در صورت ارائه مدارک مستند از سوی خودروسازان چاره‌ای جز موافقت با افزایش قیمت خودرو نخواهد داشت. در همین حال یکی از مدیران دو شرکت خودروساز در گفت‌وگو با خبرنگار ما عنوان کرد که هم اکنون مستندات زیادی دال بر افزایش هزینه‌ها در شرکت‌های خودروساز موجود است که سازمان حمایت باید با توجه به آنها در مورد در خواست‌ها تصمیم‌گیری کند.

افزایش قیمت با آنالیز هزینه‌ها

اما در این زمینه روز گذشته رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در گفت‌وگو با دو خبرگزاری رسمی کشور به تشریح شرایط تعیین قیمت خودروهای داخلی و امکان افزایش قیمت آنها در شرکت‌های خودروسازی پرداخته است.

جواد تقوی در پاسخ به این پرسش ‌که آیا در سال جاری امکان رشد قیمت‌ها وجود خواهد داشت؟ تاکید کرده است که اصولا تعیین و افزایش قیمت خودرو در چارچوب آنالیز هزینه‌های تولید صورت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه بسیاری ازمولفه‌ها در قیمت تمام شده تولید محصول موثر هستند، خاطرنشان کرده که از جمله این مولفه‌ها نرخ ارز و نرخ‌های جهانی مواد اولیه است که خودروسازان نیز بخش قابل توجهی از مواد اولیه‌شان به واردات وابسته است.

تقوی ادامه داد: از آن گذشته موضوع تامین مالی نیز در حال حاضر از مشکلات جدی صنعت است، بنابراین هرچه شرایط تولید راحت‌تر و روان‌تر شده و سرعت تامین مالی صنعت افزایش یابد، حتما آثار مناسبی بر قیمت داشته و قیمت‌ها را تعدیل خواهد کرد.

رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: اما اگر اتفاق خاصی موجب شود که مشکل جدی برای صنعت ایجاد شود نیز حتما بر قیمت تمام شده محصولات تاثیرگذار خواهد بود.

وی در پاسخ به این‌ سوال که در این صورت آیا شاهد افزایش قیمت خودرو خواهیم بود؟ خاطرنشان کرد: البته در حال حاضر هیچ بحثی در خصوص آینده نداریم. ما حتما شرایط تولید و قیمت‌ها در بازار را رصد می‌کنیم، اما اگر موضوع خاصی باشد که در چارچوب آنالیز هزینه‌های سازمان حمایت قابل بررسی و اعمال باشد، حتما اعمال خواهد شد.

اظهار نظر تقوی در شرایطی است که برخی از خودروسازان بر این عقیده‌اند که در شرایط کنونی مدارک قابل استنادی را برای افزایش قیمت در اختیار سازمان حمایت قرار خواهند داد. بنابراین سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا در روزهای آتی باز هم باید در انتظار افزایش قیمت خودرو باشیم؟