احمد نادری

در شماره‌ اخیر یکی از روزنامه‌های کشور، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بیان داشتند که وقتی شرکت خودروسازی تویوتا برای ۵/۸ میلیون خودرو خود فراخوان می‌دهد یا مدیرعامل شرکت در برابر خبرنگاران گریه می‌کند، نشان می‌دهد که برای رضایت مشتریان و کیفیت خودرو ارزش قائل است و خودروسازی‌های ما نیز باید برای اشتباهات خود از مردم عذرخواهی کنند. می‌توان گفت اگر برای خودروسازان ما ضوابط انجام کار از جمله قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو به شکل کامل تصویب و اجرایی می‌شد و به جای نگاه به گذشته و اعلام میزان رشد نسبی حاصل شده، خود را با کشورهای هم‌طراز طی چند دهه گذشته و حال حاضر مقایسه می‌کردیم، شاید نتیجه‌ای واقعی‌تر و عقلایی‌تر برایمان نمود می‌کرد و در مقطع کنونی مسوولین صنعت خودرو ما به سطح استاندارد یورو ۲ بسنده و احیانا احساس رضایت نمی‌کردند.

ازجمله مشکلات اساسی که هنوز در صنعت خودروسازی ما مشاهده می‌شود، موضوع کیفیت پایین و قیمت قابل ملاحظه فروش به مصرف‌کنندگان است. موضوعی که آقای‌ هاشمی به‌رغم سابقه دیرینه عضویتشان در کمیسیون صنایع و معادن و ریاست این کمیسیون و اشرافیت به مساله فوق، عنوان کرده‌اند: «گاه می‌شنویم خودروهای صادراتی، با کیفیت‌تر یا ارزان‌تر از داخل، در خارج کشور عرضه می‌شود و این را توهین به مصرف‌کننده ایرانی برشمردند.

اغلب ما می‌دانیم که عرضه کالا با قیمت ارزان‌تر در بازارهای خارجی از شروط لازم برای تقابل و رویارویی ثمربخشی با رقبای خارجی در جهت جلب مشتری است. کیفیت پایین خودروهای عرضه شده در

بازار داخلی، موضوع موردی و جدیدی نیست و همواره سهم عمده‌ای را در شکایات مشتریان از شرکت‌های خودروساز داشته است.

اگرچه قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی در آغاز سال‌جاری تصویب و پس از تایید شورای نگهبان جهت اجرا ابلاغ شد و براساس آن دستگاه اجرایی ذی‌ربط می‌بایست گزارش اجرای قانون را به کمیسیون‌های مربوطه در مجلس شورای اسلامی ارائه می‌ کرد، اما بنا به اظهار برخی از دست‌اندرکاران و مسوولین امر، به دلیل ابهاماتی که در این قانون وجود دارد، هنوز به مرحله اجرا در نیامده است و این موضوع باعث شده شرکت‌های خودروساز در چنین شرایطی همچنان به تولید خودروهای کم کیفیت به روال گذشته خود ادامه دهند.

در رابطه با ضرورت رعایت استانداردهای خودرو قبلا نیز رییس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اعلام کرده بودند که از ابتدای مهرماه امسال تولید خودروهای فاقد استاندارد ۵۱ گانه متوقف می‌شود و تایید هرگونه ثبت سفارش ورود خودرو نیز منوط به رعایت استانداردها می‌باشد. حال چنانچه فرض را بر تحقق کامل تصمیمات فوق بدانیم، این سوال نیز مطرح است که تکلیف خودروهای غیراستاندارد تولید شده تا قبل از مهرماه ۸۹ که شاید تا ۳۵ سال (سنی که برای فرسودگی خودرو در کشورمان تعیین شده) باید آنها را با تمامی نقایص و خطرات احتمالی‌شان تحمل کنیم چیست و در این رابطه چه برنامه‌هایی از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط در دستور کارشان قرار گرفته است؟

به نظر می‌رسد که در تنظیم لایحه و تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، تلقی مسوولان امر از مصرف‌کننده خودرو کسی است که پس از تحویل خودرو از آن استفاده کند. حال آنکه برای خودرو نیز همچون سایر کالاها می‌بایست به موضوعات مهم و اساسی دیگر از جمله: قیمت، کیفیت، رعایت استانداردهای ساخت محصول، تحویل طبق ضوابط و مقررات تعیین شده و... نیز توجه کرد.

اگرچه در مرحله تدوین آیین‌نامه اجرای این قانون توسط دستگاه ذی‌ربط، نکات فوق و حتی دیگر موضوعات پس از تحویل و دوره گارانتی خودرو، همچون اضافه نمودن مدت زمان خواب خودرو به دوره گارانتی بحث و تبادل‌نظر شده بود، اما به‌رغم گذشت چند سال هیچ‌کدام از موارد فوق و حتی کلیات قانون که می‌توان گفت فروشنده را حداقل ملزم به ارائه پاره‌ای از خدمات پس از فروش کرده، هنوز به مرحله اجرا در نیامده و سوال اینجاست که مسوولیت این امر و اجرای این قانون به‌عهده چه سازمان و تشکیلاتی می‌باشد و علت این تاخیر و تعلل در چیست؟

در پایان می‌توان این‌گونه نتیجه‌گیری کرد که با وجود حمایت‌های گوناگون از صنعت خودروسازی کشور و فرصت دوباره‌ای که با تغییر مجدد تعرفه گمرکی مربوط به خودرو و افزایش آن از ۷۰ درصد به ۹۰ درصد در آغاز امسال فراهم شد، می‌طلبد که سیاست‌گذاران این بخش از صنعت با اتخاذ شیوه‌های کارآمد و تسریع در اجرایی شدن قوانین مصوب، خودروسازان را از لاک تولید گلخانه‌ای خارج نموده و اجازه ندهند که هر بار با طرح ضرورت حمایت از تولید خودرو به‌عنوان تولید ملی و دست یازیدن به لزوم حفظ اشتغال در این بخش، همچنان ادامه دهنده روش فعلی‌شان باشند.