گروه خودرو- کارگروه کنترل بازار در حالی خودروسازان را موظف به کاهش ۱۰۰ هزار تومانی قیمت محصولات خود کرد که دبیر انجمن قطعه سازان از افزایش ۵ تا ۱۰ درصدی قیمت قطعه تا پایان سال خبر داد. به گفته محمدرضا نجفی منش دبیر انجمن قطعه‌سازان افزایش هزینه‌های حمل و نقل از یک سو و افزایش قیمت مواد اولیه از سوی دیگر موجب شده تا قیمت تمام شده قطعه تا پایان سال ۵ تا ۱۰ درصد افزایش پیدا کند. وی پیش بینی کردکه این افزایش قیمت به صورت مستقیم بر قیمت خودروهای داخلی تاثیر خواهد گذاشت. نجفی منش در ادامه اظهار داشت: به منظور برطرف کردن این مشکل انجمن قطعه سازان پیشنهاد داده تا از محل در آمد هدفمندی یارانه‌ها بودجه ای در اختیار قطعه سازان قرار گیرد تا به این طریق افزایش هزینه قطعه سازان جبران شود.به گفته دبیر انجمن قطعه سازان در قانون هدفمندی یارانه‌ها پیش بینی شده بود تا از محل درآمدهای حاصل از حذف یارانه‌ها، به بخش‌های تولیدی کمک شود که قطعه‌سازان نیز در این خصوص در لیست وزارت صنایع ثبت نام کرده که در صورت تخصیص این بودجه هزینه‌های جانبی قطعه سازان جبران خواهد شد.نجفی منش در پاسخ به این پرسش که اگر یارانه به قطعه‌سازان تعلق نگیرد برنامه آنها برای کنترل قیمت چیست؟، اظهار داشت: در صورت عدم اعطای تسهیلات، قطعه‌سازان ناچار به افزایش قیمت خواهند شد؛ چرا که طی سال‌های گذشته همواره قطعه سازان در راستای کنترل بازار از افزایش قیمت قطعه خودداری کرده بودند که ادامه این روش در شرایط کنونی امکان پذیر نخواهد بود.