هیات دولت تصویب کرد
تخفیف یک میلیون ریالی در قیمت خودرو
گروه خودرو- یکشنبه گذشته نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه کنترل بازار، خودروسازان بخش دولتی را موظف کردند که نسبت به ارائه تخفیف انواع خودرو تا یک میلیون ریال اقدام کنند.
عکس: آکو سالمی
گروه خودرو- یکشنبه گذشته نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه کنترل بازار، خودروسازان بخش دولتی را موظف کردند که نسبت به ارائه تخفیف انواع خودرو تا یک میلیون ریال اقدام کنند. این مصوبه که از سوی محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور برای اجرا ابلاغ شده، خودروسازان دولتی را موظف به اعمال حداکثر ۱۰۰ هزار تومان تخفیف در قیمت تولیداتشان کرده است. اعلام کاهش قیمت خودرو در حالی به وزارت صنایع و معادن ابلاغ شده که با اجرای رسمی‌طرح هدفمندی یارانه‌ها، خودروسازها مواضع متفاوتی نسبت به این طرح اتخاذ کردند به‌طوری‌که ایران‌خودرو قیمت محصولات خود به غیر از تندر را بین ۲ تا ۵ درصد کاهش داد و شرکت سایپا نیز بر ثبات قیمت محصولات خود با وجود افزایش هزینه‌ها تاکید کرد. هرچند تولید کنندگان و فعالان بازار خودرو معتقدند که با حذف یارانه‌ها دولت ناچارا باید از تولیدکنندگان حمایت و پشتیبانی کند اما با عدم حمایت‌های دولتی کاهش دستوری قیمت‌ها نیز به اعتقاد این کارشناسان اصولی به نظر نمی‌رسد، به طوری که پیش از این رییس انجمن خودروسازان عنوان کرده بود که هنر خودروسازان حفظ قیمت فعلی است و کاهش قیمت از سوی خودروسازان نه منطقی و نه شدنی است.
با این شرایط کارگروه تنظیم بازار مصوبه جدیدی را ابلاغ کرده است که براساس آن سقف تخفیفی در قیمت، معادل ۱۰۰ هزار تومان اعلام شده است؛ تخفیفی که از نظر مشتریان قابل توجه نیست و به اعتقاد برخی از خودروسازها نیز منجر به افزایش هزینه‌ها خواهد شد. به قول یکی از سایت‌های خبری این مصوبه را این طور می‌توان تعبیر کرد، «هم کاری شده باشد و هم چندان سنگین نباشد».
در هر حال مصوبه مذکور هر چند در شرایطی ابلاغ شده که خودروسازها با اجرای طرح هدفمندی، هزینه‌هایی را متحمل شدند اما این نکته نیز قابل ذکر است که صنایع خودروی کشور ما ثبات نسبی قیمت را طی دهه گذشته به عنوان توجیه همه ناکارآمدی‌های خود سپر بلا کرده حال با کاهش دستوری قیمت مشخص نیست که چه بر سر حقوق مصرف کنندگان داخلی خواهد آمد.
هنر خودروسازها ثبات قیمت است
در مصوبه دولت مبنی بر ارائه تخفیف ۱۰۰ هزار تومانی از سوی خودروسازان، این طور آمده که «خودروسازان بخش دولتی باید تخفیفی یک میلیون ریالی را برای مشتریان خود در نظر بگیرند»، حال آنکه به گفته دبیر انجمن خودروسازان، در حال حاضر اصلا خودروساز دولتی در کشور وجود ندارد.
احمد نعمت بخش میگوید: طبق قانون تجارت، هر شرکتی که بالای ۵۰ درصد سهام آن در اختیار دولت باشد، نهاد دولتی به شمار می‌رود، در حالی که هم اکنون
تمام خودروسازان کشور زیر ۵۰ درصد سهم دولتی داشته و بنابراین خصوصی به حساب می‌آیند.
وی با اشاره به اینکه الزام خودروسازان به کاهش قیمت خودرو، خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی است، می‌افزاید: وقتی حدود ۸۰ درصد سهام خودروسازان بزرگ کشور در اختیار بخش خصوصی است، دولت نمی‌تواند به آنها بگوید که قیمت محصولات خود را کم کرده یا به مشتریان تخفیف بدهند. دبیر انجمن خودروسازان تاکید می‌کند: از سوی دیگر وقتی در حال حاضر قیمت انرژی افزایش یافته، الزام خودروساز به کاهش قیمت، کار درستی نیست، چراکه نهایت هنر خودروساز در این شرایط، تثبیت قیمت‌ها است.
نعمت بخش می‌افزاید: در چنین شرایطی، باید به خودروساز اجازه داد که خود به اداره امور پرداخته و قیمت‌ها را تعیین کند. گفته‌های نعمت بخش در شرایطی است که خودروسازان داخلی چندین سال است تحت تاثیر سیاست تثبیت قیمت‌ها، اجازه تعیین قیمت محصولات خود را بدون هماهنگی وزارت صنایع ندارند و معمولا هرگونه افزایش قیمتی، با واکنش منفی این وزارت روبه‌رو می‌شود. در این مورد، بسیاری از کارشناسان و مسوولان خودروسازی کشور معتقدند که سیاست تثبیت قیمت‌ها، به نوعی افت کیفی خودروهای داخلی را در پی داشته است. حال در این شرایط، خودروسازان باید ۱۰۰ هزار تومان دیگر نیز از قیمت محصولات خود بکاهند.
تحریک بازار خودرو
شاید این موضوع، تنها خاص بازار خودرو ایران باشد که با کوچک‌ترین تغییرات قیمتی، دچار تغییر و تحول می‌شود و تاثیرات روانی قابل‌توجهی را از افت و خیز قیمت‌ها می‌پذیرد. به گفته یک کارشناس اقتصادی، مصوبه دولت مبنی بر تخفیف ۱۰۰ هزار تومانی خودروسازان به مشتریان، نوعی تحریک سمبلیک و روانی را در بازار خودرو ایجاد خواهد کرد. وی می‌افزاید: تعیین دستوری قیمت خودرو، با اصول اقتصادی سازگار نبوده و نباید در این مورد به خودروساز، فرمان داد. این کارشناس اقتصادی تاکید می‌کند: جلوگیری از افزایش قیمت‌ها در جریان قانون هدفمندی یارانه‌ها، تا یک بازه زمانی خاص امکان‌پذیر است و این کار بعدها اثرات منفی خود را نشان خواهد داد.
تکلیف ایران خودرو چیست؟
اما دولت در شرایطی ارائه تخفیف ۱۰۰ هزار تومانی از سوی خودروسازان را مصوب کرده که در این بین ایران خودرویی‌ها به نوعی در مواجهه با این مصوبه، بلاتکلیف هستند.
ایران خودرو درست در همان روزهای ابتدایی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، در اقدامی‌دو تا پنج درصد از قیمت محصولات خود (به جز تندر-۹۰ و روآ) را کاهش داد، کاهشی که حتی به افت قیمت یک میلیون تومانی در برخی خودروها مانند پارس ELX و سریر انجامید. حال با این شرایط مشخص نیست که ایران خودرو نیز شامل این مصوبه می‌شود، یا اینکه چون قبلا دین خود را ادا کرده، دیگر ملزم به ارائه تخفیف ۱۰۰ هزار تومانی نخواهد بود؟
در این مورد، مدیرفروش ایران خودرو با بیان اینکه هنوز در جریان چنین مصوبه‌ای قرار ندارد، میگوید: اگر چنین مصوبه ای به ما ابلاغ شود، هر گونه اقدامی‌باید با هماهنگی مدیرعامل ایران خودرو انجام شود.
علی اصغر سرایی نیا با اشاره به اینکه ایران‌خودرو در اقدامی‌داوطلبانه، قیمت محصولات خود را کاهش داده است، تاکید می‌کند: برخی از محصولات ما هم اکنون ضررده هستند و نمی‌توان در این شرایط از قیمت آنها کاست. گفته‌های مدیرفروش ایران خودرو در شرایطی است که مصوبه دولت، استثنایی در قبال تخفیف ۱۰۰ هزار تومانی خودروهای داخلی قائل نشده است. آن طور که ایران خودرویی‌ها عنوان می‌کنند، در حال حاضر دو خودرو تندر-۹۰ و پژو روآ، محصولاتی ضررده به حساب می‌آیند. البته از آنجاکه تندر-۹۰ در پارس‌خودرو نیز به تولید می‌رسد، قطعا این شرکت نیز در مورد قیمت تندر با همین مشکل ایران‌خودرو مواجه است.
ثبات قیمت در سایپا
اگرچه مصوبه نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه کنترل بازار از تخفیف ۱۰۰ هزار تومانی قیمت محصولات شرکت‌های خودروساز دولتی حکایت دارد، اما به گفته یکی از مسوولان شرکت سایپا مصوبه مذکور هنوز به خودروسازان ابلاغ نشده به همین دلیل نمی‌توان در خصوص چگونگی اجرای این مصوبه اظهار نظر کرد.
وی میگوید: باید در ابتدا دید که در قبال مصوبه مذکور چه تسهیلاتی برای خودروسازان داخلی در نظر گرفته شده است، چرا که در نظر گرفتن تخفیف بدون اعطای تسهیلات به ضرر خودروسازان خواهد بود.
این مقام ارشد در پاسخ به این پرسش که در مصوبه مذکور تسهیلاتی برای خودروسازان پیش بینی نشده است اظهار داشت: تخفیف مدنظر بدون اعطای تسهیلات امکان پذیر نخواهد بود؛ چرا که در حال حاضر ثبات قیمت تنها روشی است که با توجه به افزایش هزینه‌های جانبی، خودروسازان می‌توانند اجرایی کنند و کاهش قیمت تنها به ضرر خودروسازان است.
الزام در نظر گرفته شده برای خودروسازان دولتی در حالی است که شرکت سایپا همزمان با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها روش ثبات قیمت را در دستور کار خود قرار داد و مسوولان این شرکت بارها روش مذکور را بهترین روش برای کنترل بازار اعلام کرده بودند.
این مقام مسوول در سایپا در پاسخ به این پرسش که در صورت ابلاغ این مصوبه برنامه این شرکت برای اجرای این مصوبه چه خواهد بود، افزود: سعی سایپا در ثبات قیمت است چرا که همزمان با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها این شرکت افزایش خدمات جانبی با ثبات قیمت را در دستور کار خود قرار داده که در صورت کاهش قیمت، ارائه خدمات جانبی پیش بینی شده امکان پذیر نخواهد بود و با این شرایط سایپا ناچار به کاهش خدمات جانبی خود خواهد شد.
داود میرخانی رشتی دبیر سابق انجمن خودروسازان نیز در خصوص مصوبه نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه کنترل بازار میگوید: کاهش قیمت کمی‌سخت به نظر می‌رسد؛ چرا که هم اکنون سایپا روش ثبات را در پیش گرفته و ایران خودرو نیز همزمان با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها کاهش ۲ تا ۵ درصدی قیمت را در دستور کارخود قرار داده است.
به گفته میرخانی رشتی اجرای روش مذکور دخالت در بنگاه‌های نیمه خصوصی است؛ چرا که هم اکنون خودروسازان دولتی نیستند و خودروسازان یا خصوصی هستند یا نیمه دولتی که سهام بخش عمده خودروسازان نیمه دولتی نیز در اختیار سهامداران جزء قرار دارد.میرخانی رشتی در ادامه با اشاره به اینکه خودروسازان به طور میانگین در سال یک میلیون و ۳۰۰ هزار خودرو تولید می‌کنند اظهار داشت: در صورتی‌که رقم پیش بینی شده از سوی نمایندگان ویژه رییس جمهور را در تیراژ سالانه خودروسازان ضرب کنیم،سالانه ۱۳۰میلیارد تومان از سود سهام سهامداران جزء کسر خواهد شد.
دبیرسابق انجمن خودروسازان در پاسخ به این پرسش که همزمان با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها آیا شرایط کاهش قیمت برای خودروسازان وجود دارد عنوان کرد: با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها هزینه‌های جانبی خودروسازان افزایش یافته با این حال مسوولان کاهش قیمت را نیز در دستور کار خودروسازان قرار داده‌اند که این دو مصوبه با یکدیگر در تضاد هستند.
ارسال نظر