ایسنا- در حالی که طبق قانون ارتقای کیفی تولید خودرو‌، وزارت صنایع و معادن مکلف شده گزارش اجرای این قانون را هر سه ماه یک ‌بار به کمیسیون‌های صنایع و معادن و اقتصادی مجلس ‌شورای ‌اسلامی ارائه دهد، به نظر می‌رسد هنوز گزارشی در این زمینه به مجلس داده نشده یا اگر هم داده شده به اطلاع عموم نرسیده است. قانون ارتقای کیفی تولید خودرو اوایل سال جاری در مجلس تصویب و پس از تایید شورای نگهبان برای اجرا ابلاغ شد. مهم‌ترین بخش این قانون مربوط به نظارت بر کیفیت تولیدات است. طبق این قانون کلیه خودروها و قطعات وارداتی از این پس باید تاییدیه‌های لازم را از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران دریافت کنند. همچنین کلیه خودروسازان داخلی نیز موظف شدند یک سال پس از تصویب قانون ارتقای کیفی تولید خودرو‌، نسبت به دریافت نشان استاندارد و انطباق خود با استانداردهای مربوطه اقدام کنند. تصویب این قانون‌، موجی از امید را در بین مصرف‌کنندگان ایرانی به وجود آورد. این قانون همچنین بهانه‌های همیشگی را نیز از موسسه استاندارد گرفت. موسسه استاندارد پیش از این اعلام می‌کرد که طبق قانون وظیفه دارد فقط کالاهایی را که دارای استاندارد اجباری هستند مورد بازرسی قرار دهد؛ اما قانون ارتقای کیفی تولید خودرو‌، دیگر هیچ استثنایی قائل نشده و حتی سختگیری بیشتری نیز در نظر گرفته است. با این حال به نظر می‌رسد برخی اختلاف‌نظرها بین موسسه استاندارد و وزارت بازرگانی باعث شده تا این قانون هنوز به‌طور کامل اجرایی نشود. شاید هم به همین دلیل بوده که حمیدرضا فولادگر - عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس و رییس فراکسیون استاندارد، به تازگی تاکید کرده که «قانون ارتقای کیفی تولید خودرو باید اجرایی شود». چون اگر این قانون تاکنون اجرا می‌شد، فولادگر نباید چنین حرفی می‌زد.