با ارسال اصلاحیه ستادمدیریت حمل و نقل و مصرف سوخت به مجلس
پرداخت کمک‌های بلاعوض به فرسوده‌ها ادامه می‌یابد
گروه خودرو-رییس ستاد مدیریت حمل و نقل و مصرف سوخت، هفته گذشته از لغو مصوبه دولت مبنی بر ارائه کمک‌های بلاعوض به مالکان خودروهای فرسوده خبرداد. آن طور که محمد رویانیان اعلام کرده بود، «دفتر تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس»، پس از بررسی مصوبه «ارائه کمک بلاعوض به مالکان خودروهای فرسوده»، رای به لغو مصوبه موردنظر داده و رییس مجلس شورای اسلامی‌نیز آن را امضا کرده است. این خبر در شرایطی منتشر شد که لغو مصوبه مذکور، ناشی از سوءتفاهم مجلسی‌ها بوده و ظاهرا با اطلاع رسانی و ارائه اصلاحیه توسط ستاد مدیریت حمل و نقل و مصرف سوخت، مصوبه «ارائه کمک بلاعوض به مالکان خودروهای فرسوده» باز هم ادامه خواهد داشت.
اصل مصوبه چیست؟
اما نگاهی بیندازیم به اصل ماجرای مصوبه «ارائه کمک بلاعوض به مالکان خودروهای فرسوده» و لغو و احیای دوباره آن. داستان از این قرار است که وزیران عضو ستاد مدیریت حمل و نقل و مصرف سوخت، به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی، دو مصوبه را که بخشی از بندهای این دو، به تسهیل روند اسقاط خودروهای فرسوده کمک می‌کرد، در نظر گرفتند.
در مصوبه اول مقرر شد که شماره‌گذاری وسایل نقلیه تولید داخل و همچنین وارداتی‌ها، با رعایت چهار شرط انجام شود و یکی از شروط در نظر گرفته شده، کاملا با طرح خروج خودروهای فرسوده در ارتباط است. در این بند از مصوبه، خودروسازان داخلی و واردکنندگان خودرو، باید به ازای شماره گذاری خودروهای خود، بین یک تا سه دستگاه خودرو فرسوده را نیز از رده خارج کنند. طبق این بند، واردکنندگان باید به ازای ورود خودرویی با مصرف شش لیتر و کمتر، یک دستگاه خودروی فرسوده، بین ۶ تا ۱۰ لیتر، دو خودروی فرسوده و بالای ۱۰ لیتر نیز سه خودرو فرسوده را به اسقاط برسانند.
آنها البته باید ۱۰ درصد ارزش گمرکی خودروهای وارداتی را نیز به عنوان عوارض، به دولت بپردازند. از آن سو خودروسازان داخلی نیز باید برای تولید خودروهایی با مصرف بیش از ۱۰ لیتر، یک دستگاه خودرو فرسوده را از رده خارج کنند.
ستاد مدیریت حمل و نقل و مصرف سوخت، همچنین در مصوبه‌ای دیگر، مقرر می‌کند که تسهیلات بانکی یا کمک‌های بلاعوض برای از رده خارج کردن خودروهای فرسوده (متناسب با نوع خودرو)، به مالکان این نوع خودروها پرداخت شود.
این تسهیلات حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۰ قابل پرداخت بوده و پس از این تاریخ، تنها معادل ارزش قطعات تشکیل دهنده وسیله نقلیه فرسوده، تسهیلات یا کمک بلاعوض پرداخت خواهد شد. این مصوبه البته دو تبصره نیز دارد. طبق تبصره اول، اولویت استفاده از تسهیلات بانکی و کمک‌های بلاعوض، با وسائل نقلیه‌ای است که سن فرسودگی آنها بیش از مقادیر تعیین شده در جدولی مخصوص باشد. تبصره دوم نیز تاکید می‌کند که کمک بلاعوض باید از محل منابع عمومی‌یا تخفیفات ترجیحی در سود بازرگانی واردات، تامین شود.
برداشت مجلس
اما ببینیم سوءتفاهمی که برای مجلس پیش آمده، چه بوده است؟
مجلس شورای اسلامی‌دفتری با عنوان «دفتر تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس» دارد، که وظیفه آن بررسی مصوبات بخش‌های مختلف دولت با قوانین مجلس است، به نحوی که اگر مصوبات با قوانین همخوانی نداشته باشد، این دفتر مجاز به لغو آنهاست.
اگرچه این سوال مطرح است که چرا پس از دو سال، «دفتر تطبیق مجلس» تصمیم به بررسی مصوبه مربوط به خودروهای فرسوده گرفته، اما نکته مهم‌تر اینجاست که این دفتر در بررسی مصوبه موردنظر، به نوعی دچار سوءتفاهم شده است.
معاون برنامه ریزی ستاد مدیریت حمل و نقل و مصرف سوخت، در این مورد می‌گوید: مجلس مصوبه‌ای دارد مبنی بر اینکه خودروهای عمومی و کم‌مصرف وارداتی، از تخفیف گمرکی برخوردار می‌شوند و اتفاقا سوءتفاهم پیش آمده، به همین موضوع مربوط می‌شود.
جلالی در ادامه توضیح می‌دهد: «دفتر تطبیق مجلس» در بررسی مصوبه «ارائه کمک بلاعوض به مالکان خودروهای فرسوده»، گمان برده که گمرک به خودروسازان داخلی نیز تخفیف می‌دهد و چون این موضوع با قوانین مجلس همخوانی نداشته، رای به لغو مصوبه «ارائه کمک بلاعوض به مالکان خودروهای فرسوده» داده است. وی می‌افزاید: این در شرایطی است که گمرک هیچ تخفیفی را برای خودروسازان داخلی در نظر نگرفته است.
به گفته وی، گمرک معادل تعداد گواهی‌های اسقاط ارائه شده از سوی خودروسازان داخلی، از سود بازرگانی واردات قطعه آنها، کم می‌کرده، حال آنکه «دفتر تطبیق مجلس» گمان برده این کاهش سود بازرگانی، در قالب «تخفیف» صورت گرفته است.
جلالی می‌گوید: این گمان مجلس در شرایطی است که خودروسازان داخلی بابت اسقاط هر خودرو فرسوده، یک و نیم میلیون تومان به مالکان این نوع خودروها، کمک بلاعوض می‌کنند.
به گفته وی، گواهی‌های اسقاطی که خودروسازان داخلی به گمرک ارائه و بابت آنها با کاهش سود بازرگانی واردات قطعه، روبرو شده اند، در واقع معادل پولی است که خودروسازان بابت اسقاط فرسوده‌ها پرداخت کرده‌اند.
سوءتفاهم ستاد مدیریت
اما ستاد مدیریت حمل و نقل و مصرف سوخت نیز به نوعی در مورد تصمیم «دفتر تطبیق مجلس» دچار سوءتفاهم شده است. محمد رویانیان رییس این ستاد، در اظهارات چهارشنبه گذشته خود عنوان کرد که مجلس با لغو مصوبه اخذ عوارض از همه خودروهای وارداتی و خودروهای پرمصرف داخلی، سرچشمه پرداخت تسهیلات و کمک بلاعوض به مالکان خودروهای فرسوده را خشکانده است. این گفته رویانیان در شرایطی است که «دفتر تطبیق مجلس»، مصوبه پرداخت تسهیلات و کمک بلاعوض به فرسوده‌ها را مغایر قانون دانسته و لغو کرده است، نه اخذ عوارض از خودروهای وارداتی و پرمصرف‌های داخلی.
اصلاحیه ستاد برای رفع سوءتفاهم
اما سوءتفاهمات پیش آمده در شرایطی است که ظاهرا با ارسال اصلاحیه از سوی ستاد مدیریت حمل و نقل و مصرف سوخت، «دفتر تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس»، مصوبه «ارائه تسهیلات و کمک بلاعوض به مالکان خودروهای فرسوده» همچنان پابرجا مانده و اجرا خواهد شد.
معاون برنامه ریزی ستاد در این مورد می‌گوید: با توجه به سوءتفاهمی‌که برای «دفتر تطبیق مصوبات» پیش آمد، ما اصلاحیه‌ای را برای آنها ارسال و طی آن توضیح دادیم که هیچ تخفیف گمرکی برای قطعات وارداتی خودروسازان داخلی، از سوی گمرک اعمال نشده است. جلالی تاکید می‌کند: با ارسال این اصلاحیه، مجلس نیز قانع شده و با این حساب روند اعطای تسهیلات و کمک‌های بلاعوض به مالکان خودروهای فرسوده ادامه خواهد داشت.
گمرک گواهی اسقاط نمی‌پذیرد؟
اگرچه به گفته معاون ستاد مدیریت حمل و نقل و مصرف سوخت، مشکل به وجود آمده در پرداخت تسهیلات به فرسوده‌ها در حال حل شدن است، اما ظاهرا گمرک با ابلاغ رای «دفتر تطبیق مجلس»، فعلا گواهی اسقاط خودروسازان را نمی‌پذیرد و در نتیجه فعلا از سود بازرگانی قطعات وارداتی آنها نیز کاسته نخواهد شد.
معاون گمرک کشور در این مورد به خبرنگار ما گفت: لغو مصوبه پرداخت تسهیلات و کمک بلاعوض به خودروهای فرسوده، به گمرک ابلاغ شده و ما دیگر گواهی اسقاط از خودروسازان نمی‌پذیریم. نادری ادامه داد:تا پیش از این، از سود بازرگانی قطعات وارداتی خودروسازان داخلی، به واسطه ارائه گواهی اسقاط، کم می‌شد، اما هم اکنون با توجه به رای مجلس، این موضوع نیز ملغی شده است.گفته‌های نادری در شرایطی است که به گفته معاون ستاد مدیریت حمل و نقل و مصرف سوخت، با رفع سوءتفاهمات
گمرک باز هم گواهی اسقاط را از خودروسازان خواهد پذیرفت.
ارسال نظر