مونا مشهدی رجبی- موج اعتراضات کارگران کارخانه‌های خودروسازی در کشورهای در حال توسعه دنیا از قبیل چین و هند و آفریقای جنوبی مهم‌ترین موضوع بازار خودرو در یک ماه گذشته بوده است. کارگران اغلب کارخانه‌ها به دلیل اعتراض به نرخ پایین دستمزد خود در مقایسه با حجم کار و استانداردهای بازار کار در دنیا اعتصاب کردند و همین مساله سبب شد تا چندین روز کارخانه‌ها تعطیل شود. تعطیلی کارخانه‌ها زیان اقتصادی زیادی را به کارفرمایان تحمیل کرد و همین مساله سبب شد تا اغلب آنها با افزایش بین ۱۰ تا ۱۵ درصدی دستمزدها موافقت کنند. این افزایش دستمزد تا انتهای سال ۲۰۱۰ میلادی اجرا خواهد شد و از ابتدای سال بعد نیز نرخ دستمزد کارگران خودروسازی در سه کشور ذکر شده بین ۱۰ تا ۱۳ درصد دیگر رشد خواهد کرد.

در هفته گذشته، کارگران کارخانه‌های تویوتا و جنرال‌موتورز در آفریقای جنوبی اعتصاب کردند و نتیجه این اعتصاب هشت روزه افزایش ۱۰ درصدی دستمزد آنها بود. مقامات این دو شرکت اعلام کردند: در سال ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ میلادی نیز دستمزد کارگران ۱۰ درصد رشد می‌کند. کریس تکستون، رییس اتحادیه صنعت خودروسازی آفریقای جنوبی بر این باور است که روند اعتصاب‌های پی در پی کارگران خودروسازی روندی بیمار گونه است و می‌تواند صنعت را به ویرانی بکشاند.وی می‌گوید: چندین ماه است که کارگران خودروسازی در کشورهای در حال توسعه از راه اعتصاب درصدد احقاق حق خود هستند و البته تاکنون هم به نتیجه مطلوب رسیده‌اند؛ ولی بدون شک آسیب‌های اقتصادی ناشی از تعطیلی کارخانه‌ها برای چندین روز روی شرکت مالک کارخانه و حتی اقتصاد میزبان آن کارخانه بسیار زیاد است. بنابراین بهتر است کارگران درخواست‌های خود را از طرق قانونی و ایجاد اتحادیه پیگیری کنند و با اعمال مختلف موجب زیان‌های اقتصادی کلان نشوند.

برخی دیگر از تحلیل‌گران اقتصادی می‌گویند که این تنها راه برای متقاعد کردن کارفرمایان به افزایش دستمزد است. چان زیو یکی از تحلیل‌گران بازار خودرو در کشور چین می‌گوید: اگر کارگران مطالبات خود را از طریق قانونی و مسالمت‌آمیز پیگیری کرده بودند باید مدت‌ها وقت صرف می‌کردند و شاید هیچ گاه موفق به دریافت دستمزد بالاتر نمی‌شدند. اغلب کارفرمایان، کارگران کشورهای درحال توسعه را نیروی کار ارزان و افزایش دستمزد آنها را غیرضروری می‌دانند. آنها زمانی تصمیم به افزایش دستمزد کارگران این کشورها گرفتند که احساس کردند منافع اقتصادی‌شان آسیب دیده یا به آنها زیان وارد شده است. وی ادامه داد: هنوز دستمزد کارگران کشورهای در حال توسعه کمتر از کارگران کشورهای صنعتی است. حتی اگر در سال آینده هم دستمزد کارگران خودروسازی در این کشور رشد کند باز هم دستمزد کارگران این کشور نسبت به کارگران کشورهای صنعتی ۴۵ درصد کمتر خواهد بود.

در ماه‌های گذشته علاوه بر تویوتا و جنرال‌موتورز شرکت‌هایی همچون بی‌ام و نیز اقدام به افزایش دستمزد کارگران در کشورهای در حال توسعه کردند، ولی سخنگوی بی‌ام‌و این رشد دستمزد را زیان‌ده نمی‌داند و بر این باور است که انتقال کارخانه‌ها به کشورهای در حال توسعه و استفاده از کارگران این کشورها سبب رشد درآمد و سوددهی آنها می‌شود.دستمزد، ۲۰ درصد از هزینه‌های یک کارخانه خودروسازی را به خود اختصاص می‌دهد و افزایش دستمزد می‌تواند هزینه تمام شده خودرو را بیشتر کند و به رشد قیمت خودرو در بازار مصرف بینجامد.