پایگاه اطلاع‌رسانی دولت- با ابلاغ رییس‌جمهوری، وزارت صنایع مکلف شد ظرف مدت سه ماه برنامه و سیاست‌های لازم را برای اجرای کامل استاندارهای اجباری ۵۱ گانه در صنعت خودرو را تهیه و برای تصویب به هیات وزیران ارائه کند. بر اساس این قانون، وزارت صنایع و معادن مکلف است ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ تصویب این قانون برنامه و سیاست‌های مرتبط با ارتقای کیفیت تولید خودرو، کاهش مصرف سوخت، اجرای کامل استانداردهای اجباری پنجاه و یک گانه و استانداردهای مورد نیاز قطعه‌سازی، استانداردهای ایمنی و آلایندگی و همچنین رقابت‌پذیر نمودن و توسعه شبکه و کیفیت خدمات پس از فروش را تهیه و پس از تصویب هیات وزیران جهت اجرا به کلیه خودروسازان و مراکز ذی‌ربط ابلاغ نماید.

همچنین در ابلاغیه‌ای دیگر تعرفه واردات خودرو که از سوی مجلس به هنگام تصویب لایحه بودجه ۸۹ با وجود اعتراض دولت به ۷۰درصد افزایش یافته بود، با ابلاغ رییس‌جمهور مجددا به ۹۰ درصد بازگشت.

بر اساس این ابلاغیه دولت موظف است تعرفه واردات خودرو و کلیه اقلامی که تولیدات داخلی آنها پاسخگوی نیاز داخلی است یا واردات آنها به تولیدات و اشتغال داخلی آسیب می‌رساند و همچنین تعرفه واردات اقلام غیرضروری و کالاهای تشریفاتی را به گونه‌ای تعیین کند که تولیدات و اشتغال داخلی آسیب نبیـند و از خروج ارز از کـشور جلوگیری شود.

بر همین اساس جزء (د) بند(۱۵) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۸ لغو می‌شود.

بدین ترتیب، تعرفه واردات خودرو که از سوی مجلس به هنگام تصویب لایحه بودجه ۸۹ با وجود اعتراض دولت به ۷۰ درصد افزایش یافته بود، مجددا به ۹۰ درصد بازگشت.