براساس طرح ارتقای کیفیت خودروهای داخلی صورت خواهد گرفت
طبقه‌بندی قطعه‌سازان از سوی خودروسازان
گروه خودرو- طبقه‌بندی خودروسازان و قطعه‌سازان و حذف بی‌کیفیت‌ها را می‌توان از جمله مزایایی طرح ارتقای کیفیت خودروهای داخلی که دوشنبه گذشته نهایی شد، دانست.
عکس: حمید جانی‌پور
گروه خودرو- طبقه‌بندی خودروسازان و قطعه‌سازان و حذف بی‌کیفیت‌ها را می‌توان از جمله مزایایی طرح ارتقای کیفیت خودروهای داخلی که دوشنبه گذشته نهایی شد، دانست. به‌طوری که وزیر صنایع و معادن و مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران پس از تصویب نهایی طرح خبر از حذف بی‌کیفیت‌ها دادند.
تاکید بر خروج بی‌کیفیت‌ها این امید را به وجود آورد که با گذشت نیم قرن از قدمت صنعت خودروسازی بالاخره بی‌کیفیت‌ها رفتنی خواهند شد اقدامی که تا کنون رخ نداده، اما اعلام برخی از بندهای آیین‌نامه مذکور خروج بی‌کیفیت‌ها را در هاله‌ای از ابهام قرار داد؛ چراکه براساس این آیین‌نامه، تولید پلت‌فرم‌های قدیمی در صورت ارتقای کیفیت ادامه خواهد داشت و از سوی دیگر طبقه‌بندی قطعه‌سازان نیز از سوی خودروسازان صورت خواهد گرفت.
امتیازات داده شده به خودروسازان و قطعه‌سازان موجب می‌شود تا اجرای کامل طرح ارتقای کیفیت خودروهای داخلی امکان‌پذیر نشود؛ چراکه این امتیازات راه گریزی را برای اجرای این طرح به وجود خواهد آورد که این امر موجب می‌شود تا این بار نیز شاهد خروج بی‌کیفیت‌ها از خطوط تولید نباشیم.
روش در نظر گرفته شده برای تعیین سطح کیفی قطعه‌سازان هر چند مخالفت برخی از اعضای انجمن قطعه‌سازان را به همراه دارد، اما طرح مذکور با موافقانی نیز همراه است، موافقانی که معتقدند روش مذکور، روشی متداول در جهان بوده و تمام قطعه‌سازان ملزم به اجرای این روش برای عقد قرارداد هستند.
محمدرضا نجفی‌منش، دبیر انجمن قطعه‌سازان در این خصوص می‌گوید: انجمن قطعه‌سازان خواستار طرح یکپارچه برای طبقه‌بندی قطعه‌سازان بود؛ اما طرح مذکور از سوی شورای سیاست‌گذاری خودرو پذیرفته نشد، به همین دلیل بر اساس آیین‌نامه تدوین شده خودروسازان مسوول طبقه‌بندی قطعه‌سازان شدند.
به گفته محمدرضا نجفی‌منش، دبیر انجمن قطعه‌سازان، بر اساس آیین‌نامه مذکور طبقه‌بندی قطعه‌سازان به عهده شرکت‌های خودروساز گذاشته شده و براین اساس هر خودروساز رتبه کیفی قطعه‌ساز طرف قرارداد با خود را تعیین می‌کند.
واگذاری تعیین رتبه قطعه‌سازان به خودروسازان بدون ناظری مستقل، نظارت دقیق بر رتبه در نظر گرفته شده برای قطعه‌سازان را با ابهاماتی مواجه خواهد کرد که این امر موجب می‌شود تا برنامه‌های در نظر گرفته شده به منظور ارتقای کیفی قطعه‌سازان محقق نشود. هرچند ساسان قربانی، کارشناس صنعت خودرو معتقد است که روش مذکور روشی مرسوم در دنیا است، به طوری که اکثر خودروسازان، قطعه‌سازان خود را به این روش طبقه‌بندی می‌کنند.
قربانی در خصوص در نظر گرفتن سازمانی مستقل برای نظارت بر اجرای طرح مذکور را روشی نادرست خواند و اظهار داشت: مراکز موجود برای تعیین سطح باید تقویت شوند و نباید برای تحقق آیین‌نامه کیفیت مراکز موازی در کشور ایجاد شود؛ چراکه این امر تداخل کاری به وجود می‌آورد، مگر اینکه مرکز جدید به عنوان مکمل عمل کند.
به گفته قربانی در تمام دنیا رتبه قطعات تولیدی بر اساس فرایند تولید، تکنولوژی، کیفیت و کمیت از سوی خودروسازان صورت می‌گیرد، به‌طوری که در اروپا قطعه‌سازان برای عقد قرارداد با شرکت خودروساز علاوه بر پاس کردن استانداردهای مصوب در کشور باید استانداردهای مد نظر از سوی شرکت خودروساز را نیز پاس کنند که اجرای این روش رشد کیفی قطعات و در نهایت رشد کیفی خودروهای تولیدی را به همراه خواهد داشت.
قربانی در این خصوص به همکاری قطعه‌سازان با شرکت رنوپارس اشاره کرد و افزود: قرارداد منعقد شده میان قطعه‌سازان و شرکت رنو پارس رشد کیفی قطعه‌سازان داخلی را به همراه داشت که باید این روش برای خودروسازان داخلی نیز اجرا شود.
اظهارات قربانی در خصوص همکاری با شرکت رنو پارس در حالی است که هم‌اکنون با طرح خروج شرکت رنوپارس از زنجیره تامین این خودرو، طرح افت کیفیت تندر ۹۰ از سوی برخی از اعضای انجمن قطعه‌سازان به گوش می‌رسد و این امر بیانگر آن است که با حذف ناظر افت کیفیت به وجود خواهد آمد، به همین دلیل در صورت سپردن تعیین سطح کیفی قطعه‌سازان به شرکت‌های خودروساز بدون در نظر گرفتن ناظر به مرور زمان شاهد افت کیفیت برخی از قطعات در کشور خواهیم بود؛ چراکه در کشور ما کیفیت همواره قربانی کاهش هزینه‌ها شده، به همین دلیل به مرور زمان و به منظور کاهش هزینه‌های تولید، شاهد افت کیفیت قطعات تولیدی خواهیم بود. قربانی در ادامه در این خصوص می‌گوید: در رابطه با قطعات مصرفی موسسه استاندارد به عنوان ناظر عمل خواهد کرد، اما تعیین رتبه کیفی به عهده خودروسازان خواهد بود و از آنجا که در نهایت امر خودروهای تولیدی نیز از سوی موسسه استاندارد مورد ارزیابی قرار می‌گیرند شاهد افت کیفی خودروهای تولیدی نخواهیم بود.
کاهش قطعات برگشتی
نجفی‌منش در خصوص شرایط در نظر گرفته‌شده برای قطعات برگشتی نیزمی‌گوید: یکی از موارد مطرح شده در آیین‌نامه طرح ارتقایی کیفیت خودروهای داخلی، بحث کاهش قطعات برگشتی است، به طوری که بر اساس آیین‌نامه مذکور قطعه‌سازان ملزم شدند تا درصد قطعات برگشتی خود به خودروسازان و مراکز خدمات پس از فروش را کاهش دهند که در این خصوص نیز گریده‌های برای قطعه‌سازان در نظر گرفته شده است.
ساسان قربانی، یکی دیگر از قطعه‌سازان نیز در این خصوص اظهار داشت: در خصوص قطعات برگشتی در دنیا جدول خاصی در نظر گرفته شده به طوری که قطعاتی که مربوط به ایمنی خودرو باشد باید کمترین برگشتی را داشته باشند؛ اما در خصوص قطعات تزئینی درصد خاصی در نظر گرفته نشده است.
وی در ادامه می‌گوید: در خصوص قطعات ایمنی میزان قطعات برگشتی در دنیا کمتر از یک درصد است که قطعه‌سازان داخلی نیز باید به رقم مذکور دست پیدا کنند.
کاهش درصد قطعات برگشتی در حالی در دستور کار قطعه‌سازان قرار گرفته که پیش از این اخباری مبنی بر ورود این قطعات به خطوط تولید خودروسازان به گوش می‌رسید. ورود این قطعات به خطوط تولید به دلیل جلوگیری از توقف تولید صورت می‌گیرد، این امر در حالی است که قطعات برگشتی به لحاظ کیفی در سطح بسیار پایینی قرار دارند و استفاده از آنها افت کیفی خودروهای داخلی را به همراه دارد، حال با آیین‌نامه مذکور می‌توان امیدوار شد که از این پس چنین قطعاتی وارد خطوط تولید نشوند.
ورود بی‌کیفیت‌ها ممنوع
امیرحسین قناتی، مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران نیز در این خصوص می‌گوید: براساس آیین‌نامه جامع ارتقای کیفیت صنعت خودرو،قطعه‌سازانی که استانداردها را رعایت نکنند، از زنجیره تامین حذف خواهند شد.
وی در ادامه عنوان کرد: در آیین‌نامه جامع ارتقای کیفیت صنعت خودرو توجه ویژه‌ای به بحث قطعه‌سازی شده است؛ چراکه اگر نتوانیم افزایش کیفیت قطعات را نهادینه کنیم، هر آیین‌نامه‌ای که در بخش تولید خودرو صادر شود، راه به جایی نخواهد برد. افزون بر مباحث مطرح‌شده افت کیفیت خودروهای مونتاژی در کشور را به هنگام افزایش داخلی‌سازی می‌توان عمده مشکل صنعت خودروسازی کشور دانست، به طوری که طی سال‌های گذشته این امر موجب شده تا بسیاری از خودروهای تولید در کشور با افت کیفیت مواجه شوند ،قناتی نیز با تایید افت کیفیت خودروهای داخلی به هنگام افزایش داخلی‌سازی اظهار داشت: متاسفانه در گذشته وقتی قطعات را ساخت داخل می‌کردیم، به دلیل اینکه الزامات ساخت قطعه جزو اولویت‌ها نبود، به نوعی با افت کیفیت قطعات مواجه می‌شدیم که با اجرای طرح مذکور این مشکل نیز برطرف خواهد شد.
علاوه بر مشکل افت کیفی خودروهای داخلی با افزایش داخلی‌سازی طی چند سال اخیر، افزایش واردات قطعات چینی نیز مشکلاتی را برای صنعت خودروسازی کشور به وجود آورد که به منظور برطرف کردن این مشکل سال گذشته شورای سیاست‌گذاری خودرو اقدام به تشکیل کمیته استفاده از حداکثر توان داخلی کرد که
بر اساس برنامه این کمیته ورود قطعات بی‌کیفیت به کشور ممنوع اعلام شد. نجفی منش در پاسخ به این پرسش که آیا برنامه‌های این کمیته هم‌اکنون در حال اجرا است، اظهار داشت: در خصوص آیین‌نامه مذکور موسسه استاندارد موظف به نظارت روی قطعات وارداتی به کشور شد تا به این طریق از ورود قطعات بی‌کیفیت و کم‌کیفیت که عمدتا شامل قطعات چینی به کشور می‌شود جلوگیری به عمل آورد.
قناتی نیز در این خصوص افزود: علاوه بر کمیته مذکور در آیین‌نامه جامع ارتقای کیفیت صنعت خودرو نیز وظیفه‌ای برای موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی در نظر گرفته شده که بر اساس آن این موسسه باید نظارت کاملی بر بازار داشته باشد و با استفاده از ابزارهای لازم از واردات یا تولید و توزیع قطعات بی‌کیفیت جلوگیری کند.
وی در خصوص ورود قطعات بی‌کیفیت به بازار قطعات یدکی نیز اظهار داشت: بر اساس آیین‌نامه مذکور موسسه استاندارد باید نظارت کاملی بر بازار داشته باشد و با استفاده از ابزارهای لازم از واردات یا تولید و توزیع قطعات بی‌کیفیت در شبکه توزیع قطعات یدکی
جلوگیری کند.
نجفی منش نیز در ادامه با اشاره به اینکه در بخش دیگری از آیین‌نامه کیفیت، قطعه‌سازان متعهد به ارائه گارانتی در در دوره وارانتی نیز شده‌‌اند اظهار داشت: بر اساس این بخش از آیین‌نامه قطعه‌سازان ملزم شدند تا علاوه بر دوره گارانتی در دوره وارانتی نیز قطعات را به گارانتی به متقاضیان تحویل دهند که این امر موجب می‌شود تا قطعات در تمام دوران مصرف با گارانتی در اختیار متقاضیان قرار گیرد.
ارسال نظر