گروه خودرو - در جلسه روز گذشته مجلس شورای اسلامی، کلیات طرح یک فوریتی ارتقای کیفیت تولیدات خودروهای داخلی به تصویب نمایندگان مجلس رسید. پیش از این، نمایندگان مجلس یک فوریت طرح مذکور را در فروردین ماه به تصویب رسانده بودند و با توجه به پذیرش کلیات طرح، ارتقای کیفیت تولیدات خودروهای داخلی به صورت قانون در آمد.

طرح ارتقای کیفیت خودروهای داخلی دارای چهار ماده است که در صورت تصویب نهایی از سوی شورای نگهبان، وزارت صنایع و معادن مکلف می‌شود ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون برنامه و سیاست‌های مرتبط با ارتقای کیفیت تولید خودرو، ‌کاهش مصرف سوخت، اجرای استانداردهای قطعه‌سازی، استانداردهای ایمنی و آلایندگی و همچنین رقابت‌پذیر کردن و توسعه شبکه و کیفیت خدمات پس از فروش را تهیه و پس از تصویب هیات وزیران جهت اجرا به کلیه خودروسازان و مراکز ذی‌ربط ابلاغ کند. در ماده دیگری نیز وزارت صنایع و معادن مکلف شده از طریق موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی استانداردهای موضوع ماده یک را اعمال و از تولید یا ورود خودروها و قطعات غیراستاندارد جلوگیری کند.

بر اساس مصوبه مذکور نیروی انتظامی نیز مکلف می‌شود خودروهایی را شماره‌گذاری کند که به تایید سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی رسیده باشد.

اخذ استانداردهای لازم در تولیدات داخلی و مکلف شدن دولت به تعیین تعرفه واردات خودروهای سواری با شرایطی که تولیدات و اشتغال داخلی آسیب نبیند از دیگر مواردی است که در صورت تصویب نهایی این طرح باید اجرایی شود.

طرح ارتقای کیفیت خودروهای داخلی در سال جاری و در راستای افزایش مجدد تعرفه و بازگشت تعرفه ۷۰ درصد به ۹۰ درصد و در راستای حمایت از خودروسازان داخلی در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گرفت و با گذشت نزدیک به دو ماه از ابتدای سال جاری طرح مذکور به صورت قانون در آمد، این امر در حالی است که هنوز تکلیف تعرفه واردات خودرو نامشخص است و با وجود تصویب تعرفه ۷۰ درصدی از سوی نمایندگان مجلس و به دلیل عدم ابلاغ تعرفه مذکور به گمرکات رسمی، همچنان واردات خودرو با تعرفه ۹۰ درصد صورت می‌گیرد که این امر سردرگمی واردکنندگان خودرو را به همراه دارد.