دنیای اقتصاد- به گفته سخنگوی کمیسیون مشترک مجلس، نام طرح ارتقای کیفیت خودروهای داخلی به طرح ارتقای کیفیت تولید خودرو و سایر تولیدات داخلی تغییر یافته و به این ترتیب طرح مورد نظر در مورد تمام محصولات داخلی اعمال خواهد شد. در ماده یک این طرح وزارت صنایع مکلف شد طی مدت ۳ ماه از تصویب قانون، برنامه و سیاست‌های مرتبط با ارتقای کیفیت تولید خودرو، کاهش مصرف سوخت، اجرای کامل استانداردهای اجباری ۵۱ گانه و همچنین رقابت‌پذیر بودن و توسعه شبکه و کیفیت خدمات پس از فروش را تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به خودروسازان و مراکز ذی‌ربط ابلاغ کند. رویداد

جزئیات طرح نهایی برای ارتقای کیفیت خودروهای داخلی

خبرگزاری فارس- سخنگوی کمیسیون مشترک مجلس با تشریح جزئیات طرح ارتقای کیفیت خودروهای داخلی اظهار داشت: بر اساس این طرح وزارت صنایع سه ماه فرصت دارد تا سیاست‌های مرتبط با ارتقای کیفیت خودروهای داخل را تدوین و به تصویب هیات وزیران برساند.

علی‌اصغر یوسف‌نژاد در ادامه از تغییر نام طرح ارتقای کیفیت خودروهای داخلی به طرح ارتقای کیفیت تولید خودرو و سایر تولیدات داخلی خبر داد و گفت: به این ترتیب طرح مورد نظر در مورد تمام محصولات داخلی اعمال خواهد شد.

وی با تشریح جزئیات آخرین جلسه کمیسیون مشترک برای تدوین طرح ارتقای کیفیت خودروهای داخلی اظهار داشت: در ماده یک این طرح وزارت صنایع مکلف شد طی مدت ۳ ماه از تصویب قانون، برنامه و سیاست‌های مرتبط با ارتقای کیفیت تولید خودرو، کاهش مصرف سوخت، اجرای کامل استانداردهای اجباری ۵۱ گانه، استانداردهای مورد نیاز قطعه‌سازی، ایمنی، آلایندگی و همچنین رقابت‌پذیر بودن و توسعه شبکه و کیفیت خدمات پس از فروش را تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به خودروسازان و مراکز ذی‌ربط ابلاغ کند.

وی در ادامه افزود: در ماده۲ طرح ارتقای کیفیت نیز وزارت صنایع مکلف شده است از طریق سازمان استاندارد و با استفاده از ظرفیت‌های قانون، استانداردهای مناسب موضوع ماده یک را اعمال و از تولید یا ورود خودرو و قطعات غیراستاندارد به کشور جلوگیری کند.

یوسف‌نژاد تصریح کرد: در بخشی از این طرح نیروی انتظامی مکلف شده خودروهایی را شماره‌گذاری کند که دارای تاییدیه سازمان استاندارد باشند.

وی توضیح داد: در طرح ارتقای کیفیت خودروها، منظور از خودرو انواع خودرو سواری، وانت، اتوبوس، مینی‌بوس، کامیون، کامیونت،‌ کشنده تریلر، لوکوموتیو و موتورسیکلت است.

وی افزود: بر اساس یکی از مواد طرح ارتقای کیفیت خودروها به منظور حمایت از تولید داخل و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان، تمام کالاهای وارداتی باید به تایید سازمان استاندارد برسد، همچنین تمام تولیدات داخل باید استانداردهای لازم را دارا باشند و بر این اساس، تولید محصولات غیراستاندارد قابل توجیه نخواهد بود.

عضو کمیسیون صنایع افزود: در بخش دیگری از طرح آمده است که تمام اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند قبل از واردات کالا نسبت به ارائه نمونه یا گواهی موسسه استاندارد جهانی برای دریافت گواهی استاندارد و الصاق برچسب گواهی مربوطه روی کالا اقدام کنند.

وی تصریح کرد: بر اساس طرح ارتقای کیفیت، دولت موظف است تا یک چهارم مبلغی که خودروسازان یا صنایع دیگر به امر تحقیق و پژوهش اختصاص می‌دهند را در بودجه سالانه پیش‌بینی کند.

یوسف‌نژاد با اشاره به ماده ۴ طرح ارتقای کیفیت خودرو و تولیدات داخل گفت: در این طرح دولت موظف است تعرفه واردات خودروی سواری و تمام محصولاتی که تولید داخل آنها پاسخگوی نیاز کشور است یا واردات آن به تولید و اشتغال داخل صدمه می‌زند و همچنین تعرفه کالاهای غیرضروری و اقلام تشریفاتی را به گونه‌ای تعیین کند که تولید و اشتغال داخل آسیبی نبیند و از خروج بی‌رویه ارز از کشور جلوگیری شود.

وی افزود: بر اساس این طرح جزء «د» بند ۱۵ قانون بودجه ۸۹ مبنی بر تعیین تعرفه ۷۰ درصدی واردات خودرو لغو شده است.

به گفته وی، در یکی از تبصره‌های طرح ارتقای کیفیت خودرو و تولیدات داخل، وزارتخانه‌های صنایع، بازرگانی و امور اقتصاد و دارایی باید آیین‌نامه‌‌های اجرایی قانون را تهیه و به تصویب هیات وزیران برسانند.

وی با بیان اینکه طرح مذکور با فوریت در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد، گفت: هر یک از بندهای این طرح در صحن علنی مجلس به رای گذاشته می‌شود و در صورت تصویب به عنوان قانون اجرایی خواهد شد.