خبرگزاری فارس - یک عضو کمیسیون صنایع و معادن گفت: ما در تلاش هستیم تا با تصویب طرح اصلاح تعرفه واردات خودرو، تعیین تعرفه این خودروها را به دولت واگذار کنیم. سید حسین هاشمی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس بابیان این مطلب اظهارداشت: با توجه به اینکه اعتقاد داشتیم سال ۸۹ سال حساس اقتصادی برای کشور است، سعی‌مان بر این بود تا تعرفه خودرو پایین نیاید. وی افزود: بحث اشتغال یک بحث مهم و کلیدی برای کشور است، بنابراین کمیسیون صنایع با کوچک‌ترین حرکتی که اشتغال را با مشکل مواجه کند، مخالف است.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه تعرفه‌ها در سال ۸۹ طوری تنظیم شد که ضمن صیانت از تولید داخلی، حقوق مصرف کنندگان نیز حفظ شود، گفت: تعرفه مؤثر در کمیسیون تلفیق، از ۱۰ به ۱۵درصد رسید که این بخش نظر اعضای کمیسیون تلفیق را تامین کرد، ولی پیشنهاد مطرح شد که تعرفه خودرو وارداتی از ۹۰ درصد به ۷۰درصد کاهش یابد. از سوی دیگر بحث کاهش ۲۰درصدی تعرفه قطعات منفصله مطرح شد. وی اضافه کرد: وقتی تعرفه قطعات منفصه ۶۴درصد است و تعرفه خودرو وارداتی ۷۰درصد، در این شرایط هیچ توجیه و صرفه اقتصادی برای تولید وجود نخواهد داشت، زمانی رقابت معنا پیدا می‌کند که اختلاف ۶ درصدی با تصویب کاهش ۲۰درصدی به ۲۶درصد می رسید، ولی در شرایط کنونی این اختلاف قابل توجیه نیست. این عضو کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به مصوبه و تصمیم مجلس گفت: اعضای کمیسیون در ارتباط با بحث کاهش تعرفه خودرو به رای و نظر مجلس احترام قائل بوده و لذا در برنامه پنجساله به دنبال این هستند که تعرفه‌ها را به صورت پلکانی کاهش دهند.

هاشمی در ادامه گفت: اگرچه طرح دو فوریتی رای نیاورد و مجلس رای به یک فوریتی با هدف انجام کار کارشناسی بیشتر داد، ولی امیدواریم تا هرچه سریعتر این طرح تصویب و اختیار تعرفه ها به دولت واگذار شود.

وی افزود: بررسی در خصوص این طرح هفته آینده آغاز و به زودی به صحن علنی مجلس خواهد رفت.