گروه خودرو- با تمام کش و قوس‌ها و اختلاف نظرها، کاهش ۲۰ درصدی تعرفه واردات خودرو برای سال آینده، بالاخره به تصویب مجلسی‌ها رسید تا بیم و امیدهایی در این زمینه، متوجه مشتریان داخلی و صنعت خودروسازی کشور شود. امید، از آن جهت که شاید و فقط شاید، خودروسازان داخلی، به خاطر حفظ بازارشان نیز که شده، کمی خود را تکان بدهند و با تقویت مراکز طراحی و تحقیقات، کیفیت محصولات تولیدی را بالا ببرند و بیم از آن جنبه که نکند خودروسازی ایران از این شوک تعرفه‌ای، شوکه شود و تولید و اشتغال آن به خطر افتد.

این بیم و امیدها در شرایطی رخ داده که اگر برنامه‌ریزی مشخص و مدون صورت گرفته در برنامه چهارم توسعه، عملی می‌شد، نه‌تنها بیم چندانی از بابت آسیب دیدن خودروسازی کشور در نتیجه کاهش تعرفه، وجود نداشت، بلکه امیدها در زمینه رشد تدریجی کیفیت خودروهای تولید داخل و به کارگیری طراحی‌های نوین نیز، بیشتر بود.طبق برنامه چهارم توسعه، تعرفه واردات خودرو می‌بایست به صورت تدریجی کاهش می‌یافت و طی سال ۸۹، به ۵۰ درصد می‌رسید و با این حساب، هم خودروسازان وقت بیشتری برای طراحی و افزایش کیفیت محصولات خود داشتند، هم مشتریان نیز با دیدن کاهش تدریجی تعرفه‌ها، نسبت به رشد کیفی خودروهای ایرانی امیدوار می‌شدند و البته حق انتخاب بیشتری نیز در بازار داشتند.این در شرایطی است که این بند از برنامه چهارم، مانند برخی دیگر از بندهای آن، به اجرا درنیامد و همین شد که مجلسی‌ها در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۸۹، این برنامه را تمدید کردند، تا از آن سو فرصت کافی برای بررسی برنامه پنجم را نیز داشته باشند.

تمدید برنامه چهارم، اگرچه در کل موضوع خوشایندی نیست و نشان از عدم توجه دستگاه‌های اجرایی به این برنامه دارد، اما حداقل این فرصت را برای مجلسی‌ها به وجود آورد تا با فرصتی که در اختیار دارند، برنامه پنجم را به شکلی واقع بینانه و قابل اجرا، تصویب کنند.جدای از سایر مسائل مهمی که در قالب این برنامه گنجانده خواهد شد، به نظر می‌رسد اگر مسیر مشخصی برای کاهش تدریجی و منطقی تعرفه‌ها و با در نظر گرفتن رخدادهای اقتصادی سال‌های آتی کشور، در نظر گرفته شود، دیگر شاهد کش و قوس‌ها و اختلاف نظرها در زمینه تعرفه واردات خودرو نخواهیم بود، چراکه هم خودروساز تکلیف پنج سال آینده خود را در این باب می‌داند و دیگر بهانه‌ای برای موضع‌گیری در قبال پایین آمدن تعرفه‌ها نخواهد داشت، هم مشتری، به تدریج حق انتخاب بیشتری به دست خواهد آورد.این البته به شرطی است که برنامه چهارم، سال آینده به پایان برسد و از ابتدای سال ۹۰ نیز، برنامه پنجم، کامل و همه‌جانبه، به اجرا درآید.به هر حال رشد کیفیت خودروسازان داخلی در جریان کاهش تدریجی تعرفه‌ها، ارتباطی مستقیم با اجرای کامل سایر بندهای مرتبط با بخش‌های اقتصادی و صنعتی کشور در برنامه پنجم دارد.

در واقع رشد کیفی خودروسازان، پکیج وار و با در نظر گرفتن این موضوع که سایر بخش‌های مرتبط با این ماجرا نیز، باید وظایف خود را عملی کنند، تحقق خواهد یافت.در نظر گرفتن تسهیلات مالی و بانکی به همراه واگذاری باقیمانده سهام دولتی خودروسازان به بخش خصوصی در برنامه پنجم، از جمله مواردی است باید در کنار کاهش تدریجی تعرفه واردات خودرو، اعمال شود تا آنگاه بتوان نسبت به رشد و توسعه خودروسازی ایران امیدوار بود.