گروه خودرو - پس از رفع مشکلات سی‌دی‌های مربوط به لایحه بودجه ۸۹ در مجلس شورای اسلامی، از نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن در مورد تعرفه واردات برخی از کالاهای مصرفی از جمله خودرو پرسش کردیم که آنها اگر چه در این مورد اظهار بی‌اطلاعی کردند، اما اکثریت آنها متفق‌القول تاکید داشتند که دولت تعرفه واردات خودرو را تغییر نخواهد داد و تعرفه همان ۹۰ درصد باقی می‌ماند. اظهارنظر نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس در حالی است که طبق اهداف و سیاست‌های توسعه صنعت خودرو در افق ۱۴۰۴ که چندی پیش توسط شورای سیاستگذاری صنعت خودرو به تصویب رسید، کاهش تدریجی تعرفه‌ها متناسب با توسعه صنعت خودرو پیش‌بینی شده است.

آنچه را که شورای سیاستگذاری خودرو مصوب کرده از آن به نام سند استراتژی صنعت خودرو یاد می‌شود. در هر حال اگر دولت در سال ۸۹ نیز همان تعرفه ۹۰ درصدی را اعمال کند، بر خلاف آنچه در سند استراتژی توسعه خودرو آمده عمل کرده است، حال آنکه لایحه سال آینده با توجه به طرح هدفمند کردن یارانه‌ها تنظیم شده که این طرح نیز الزام واقعی کردن قیمت بنزین را به همراه دارد.

بنابراین افزایش قیمت بنزین با توجه به گستردگی خودروهای پرمصرف داخلی از سویی و عدم برنامه‌ریزی خودروسازها برای تولید خودروهایی متناسب با وضعیت قیمتی بنزین از سوی دیگر، می‌طلبد که دولت در زمینه تعیین تعرفه واردات خودرو تجدیدنظر کند.

بارها نیز از کارشناسان و مدیران صنعتی کشور نقل‌قول کردیم که اگر بازار، رقابتی نباشد، تولیدکننده هیچ ضرورتی برای ارتقای کیفیت محصول خود نمی‌بیند و از این رو هر کالایی با هر کیفیت و قیمتی به بازار ورود پیدا می‌کند و مصرف‌کننده ناگزیر به خرید آن خواهد بود. نمونه بارز این نقل قول کارشناسی هم بازار خودرو است، به‌طوری که به واسطه تعرفه ورودی بالا اکنون تولیدات داخل نه تنها قدرت رقابت قیمتی ندارند؛ بلکه از نظر کیفیت نیز در سطح قابل قبولی نیستند.