پس از خودرو، استاندارد هم ملی می‌شود

مژگان میرزایی

طی سال‌های گذشته‌گرایش به ملی‌گرایی در کشور موجب شده تا تولید خودرو و موتور ملی در کشور به رقابتی میان خودروسازان تبدیل شود، اما ... انتشار استراتژی توسعه صنعتی خودرو مشخص کرد که ملی‌گرایی تنها مختص خودرو و موتور نیست، بلکه در استراتژی مذکور تدوین استاندارد ملی خودرو نیز مورد تاکید قرار‌گرفته است، به طوری‌که موسسه استاندارد، مجری تدوین استاندارد ملی شناخته شده و موظف است تا طی یک سال آینده نسبت به تدوین استاندارد ملی خودرو اقدام کند.اما به گفته مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد موسسه استاندارد، در استاندارد ملی خودرو مباحثی کلی در خصوص چگونگی اجرای قانون حمایت از مصرف‌کننده، کیفیت و کمیت خودروهای داخلی در نظر‌گرفته خواهد شد و علاوه بر این تکالیفی نیز برای دستگاهای نظارتی تعریف می‌شود. اما بخشی از استاندارد ملی به بحث کیفیت خودروها مربوط می‌شود این در حالی است که در حال حاضر، آزمایشگاه‌ها‌ و مراکز تست موجود در کشور از تجهیزات لازم برای تست خودروهای داخلی برخوردار نیستند، از سوی دیگر پروژه راه‌اندازی مرکز تست جاده‌ای و تست تصادف که در سال ۸۱ در کشور کلید خورد با گذشت هفت سال هنوز به اتمام نرسیده که این امر موجب شده تا طی سال‌های گذشته خودروسازهای داخلی از آزمایشگاه‌های سایر کشورها برای تست خودرو تولیدی خود استفاده کنند، که این امر علاوه بر هزینه سربار برای خودروسازان موجب می‌شود تا خودروهای تست شده در سایر کشورها موفق به اخذ استانداردهای مد نظر در کشور

مذکور شوند.

از سوی دیگر، تدوین استاندارد ملی در حالی در دستور کار موسسه استاندارد قرار ‌گرفته که بر اساس یکی از بند‌های استراتژی خودرو، خودروسازان داخلی ملزم به صادرات یک میلیون دستگاه خودرو بر اساس چشم‌انداز ۱۴۰۴ شده‌اند که برای تحقق رقم صادراتی در نظر‌گرفته شده و حضور در بازار جهانی، داشتن استاندارد جهانی الزامی است که این امر به معنی آن است که خودروسازان برای تحقق رقم صادراتی در نظر‌گرفته شده علاوه بر استانداردهای داخلی باید استانداردهای جهانی را نیز پاس کنند تا بتوانند به بازارهای جهانی راه پیدا کنند که برای تحقق رقم صادراتی در نظر‌گرفته شده خودروسازان و قطعه‌سازان داخلی ملزم خواهند شد تا بخشی از محصولات خود را بر اساس استاندارد ملی و بخشی دیگر را بر اساس استاندارد جهانی تولید کنند.

الگو‌برداری از استانداردهای اروپایی

وحید مرندی‌مقدم، مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد موسسه استاندارد در پاسخ به این پرسش که در استاندارد ملی خودرو چه مواردی مد نظر قرار خواهد‌گرفت می‌گوید: در استاندارد ملی خودرو مباحثی کلی در خصوص چگونگی اجرای قانون حمایت از مصرف‌کننده، کیفیت و کمیت خودروهای داخلی در نظر‌گرفته خواهد شد و علاوه بر تدوین برخی قوانین برای خودروها، تکالیفی نیز برای دستگاهای نظارتی در نظر‌گرفته می‌شود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا برای تدوین استاندارد ملی خودرو از سایر کشورها الگو‌برداری خواهد شد نیز اظهار داشت: برای تدوین استاندارد ملی از استاندارد‌های موجود در کشورهای دارای صاحب سبک نیز استفاده خواهد شد که به همین منظور نیز از استانداردهای موجود در اروپا الگو‌برداری خواهد شد.

به گفته مرندی‌مقدم، استاندارد مذکور طی یک سال آینده تدوین خواهد شد و به این طریق علاوه بر خودروهای داخلی خودروهای وارداتی نیز ملزم به اجرای آن خواهند شد.

علاوه بر تدوین استاندارد ملی چگونگی تدوین استانداردهای اجباری نیز براساس استراتژی خودرو به عهده موسسه استاندارد گذاشته شده و بر اساس استراتژی مذکور این موسسه چگونگی اجرا و تدوین استانداردهای اجباری را بر عهده خواهد‌گرفت .این امر در حالی است که پیش از این، استاندارد‌های اجباری از سوی شورای عالی استاندارد ابلاغ و موسسه استاندارد مجری استانداردهای مذکور بود.

مرندی‌مقدم در این خصوص می‌گوید: نظارت شورای عالی استاندارد همچنان ادامه خواهد داشت و استاندارد‌های اجباری پس از ابلاغ این شورا قابلیت اجرا پیدا خواهند کرد.

به گفته مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد موسسه استاندارد، استراتژی مذکور به این نکته تاکید دارد که مجری استانداردهای اجباری موسسه استاندارد است و به این وسیله دیگر هیچ سازمانی نمی‌تواند بر چگونگی اجرای این استانداردها نظارت کند. اما ابلاغ مصوبات از سوی شورای عالی استاندارد صورت خواهد‌گرفت.

صادرات با استاندارد ملی امکان‌پذیر نیست

داوود میرخانی‌رشتی نیز در خصوص پیشینه تدوین استاندارد خودرو در کشور می‌گوید: طی سال‌های گذشته موسسه استاندارد برای تدوین استاندارد خودرو از استانداردهای موجود در کشورهای انگلیس، آلمان، آمریکا و ژاپن الگو‌برداری می‌کرد که الگو‌برداری از کشورهای مختلف موجب بروز برخی مشکلات و ناهماهنگی‌ها شده بود و به همین دلیل به موسسه استاندارد پیشنهاد داده شد که از یک کشور خاص برای تدوین استاندارد الگو‌برداری کند که این موسسه نیز استاندارد اروپایی را مد نظر قرار داد. اما در آخرین جلسه شورای سیاست‌گذاری خودرو که منجر به تصویب استراتژی خودرو شد تدوین استاندارد ملی در دستور کار قرار‌گرفت و موسسه استاندارد ملزم به تدوین استاندارد ملی خودرو

در کشور شد.

میرخانی‌رشتی در ادامه اظهار داشت: تدوین استاندارد ملی در حالی در دستور کار موسسه استاندارد قرار‌گرفت که تمام اعضای موافق تدوین استاندارد مذکور نبودند؛ چراکه استراتژی خودرو بر اساس چشم‌انداز ۱۴۰۴ مصوب شده به همین دلیل تدوین استاندارد ملی خودرو به منظور برداشتن یک گام به عقب است؛ چراکه هیچ‌گاه استاندارد‌های تدوین شده در کشور نمی‌تواند از استانداردهای اروپا سخت‌گیرانه‌تر باشد.

میرخانی در ادامه می‌گوید: علاوه بر موارد مذکور در حال حاضر استانداردهای آلایندگی و تولید خودرو در رده استانداردهای جهانی قرار دارند که با این شرایط تدوین استاندارد ملی خودرو توجیه ندارد. از سوی دیگر و بر اساس استراتژی مذکور خودروسازان ملزم به صادرات سالانه یک میلیون خودرو سواری که معادل ۳۵ درصد تولید خودرو در داخل کشور تا سال ۱۴۰۴ شده‌اند که لازمه تحقق رقم در نظر‌گرفته شده داشتن استانداردهای جهانی است و در صورتی که خودروهای داخلی با استاندارد داخلی تولید شوند به طور حتم در صادرات با مشکلاتی مواجه خواهند شد.

میرخانی‌رشتی در این خصوص می‌گوید:

بر اساس استراتژی توسعه صنعتی خودرو رشد صادرات با چشم‌انداز ۱۴۰۴ پیش‌بینی شده که برای رسیدن به این رشد باید خودروهای صادراتی از استاندارد جهانی برخوردار باشند چرا که استانداردهای جهانی لازمه ورود به بازارهای جهانی است. وی در ادامه می‌گوید: در صورت تدوین استاندارد ملی خودروسازان و قطعه‌سازان داخلی ملزم خواهند شد تا بخشی از تولیدات خود را بر اساس استاندارد ملی و بخشی دیگر را بر اساس استاندارد جهانی تولید کنند که این امر نیز برای خودروسازان و قطعه‌سازان داخلی امکان‌پذیر نخواهد بود.

میرخانی‌رشتی در ادامه عنوان می‌کند: اعضای مخالف با تدوین استاندارد ملی معتقدند در صورتی که قرار است صنعت خودرو جهانی شود باید از استانداردهای جهانی نیز بهره ببرد چرا که لازمه جهانی شدن اجرای استانداردهای جهانی است.

استاندارد ملی در کشور وجود دارد

فرید زاوه، کارشناس خودرو نیز در خصوص تدوین استاندارد ملی خودرو می‌گوید: در حال حاضر استاندارد ملی خودرو در کشور وجود دارد زیرا تمام استانداردهایی که برای خودرو تصویب می‌شود یک شماره با نام استاندارد ایرانی نیز روی آن حک می‌شود که با این شرایط تدوین دوباره استاندارد ملی توجیه نخواهد داشت.

وی در ادامه می‌گوید: کشورهای داری صنعت خودروسازی بر اساس حجم بازار، حجم تولید و تنوع محصول اقدام به تدوین استانداردهای خاص می‌کنند که استانداردهای تدوین شده از سوی سایر کشورها نیز پذیرفته می‌شود اما لازمه تدوین این استانداردها داشتن مراکز تست مجهز است که هم‌اکنون کشور ما فاقد این مراکز است به همین دلیل خودروسازان از مراکز موجود در سایر کشورها استفاده می‌کنند که این امر تدوین استاندارد ملی را توجیه‌ناپذیر می‌کند. زاوه در ادامه می‌گوید: در حال حاضر، کشور چین دارای استاندارد CCC، آمریکاDOT‌، اروپا ECE، ژاپن JIS و حوزه خلیج‌فارس نیز از استاندارد GCC بهره می‌برند، اما تمام کشورهای مذکور دارای مرکز تست خودرو هستند به همین دلیل داشتن استاندارد در این کشورها توجیه دارد و در صورتی که مسوولان تصمیم دارند چنین استانداردی را تدوین کنند در ابتدا باید مراکز تست را در کشور راه‌اندازی کنند پس از آن نسبت به تدوین این استاندارد اقدام کنند.