گروه خودرو - اظهارات قاطعانه و تند و تیز مسوولان نیروی انتظامی و خودروسازها بر سر نصب ترمز ضدقفل طی دو هفته گذشته همراه با واکنش‌هایی بود که اگرچه ختم به خیر شد، اما گرفتاری آن تنها برای خریداران و مشتریان خودروهایی بود که با اعلام پلیس راهور از شماره‌گذاری خودروهایشان بازمانده بودند.

این در حالی است که بسیاری از کارشناسان و دست‌اندرکاران صنعت خودرو در کش و واکش پلیس راهور و خودروسازها، که یکی تهدید می‌کرد و دیگری طرف مقابل را به شناخت حد و حدود خود فرامی خواند، تاکید می‌کردند که مردم به دلیل افزایش قیمت خودروها از یک سو و معطلی بابت دریافت خودرو ثبت‌نامی، متحمل ضررهای زیادی شدند که هیچ یک از دو طرف راضی به جبران زیان‌های وارده نیستند.

اما در این کش و قوس‌ها، برخی از سایت‌های خبری نیز به انعکاس دیدگاه‌های برخی از نمایندگان و صاحبنظران در این زمینه پرداختند بطوری که سایت تابناک با تهیه گزارشی که تیتر آن را «اکنون، دیگر جان مردم در خطر نیست؟!» انتخاب کرده بود این پرسش را مطرح کرد که چرا هنگامی که ناجا شماره‌گذاری را بطور حتم آغاز خواهد کرد و یا قرار است با یک توافق کاغذی مشکل حل شود، باید مردم هزینه این توافق‌ها را بپردازند؟ و یا ضمانتی بر اجرای این توافق هست، یا باز هم سریال عدم شماره‌گذاری و توافقنامه تکرار خواهد شد؟ نویسنده این گزارش می‌افزاید: نکته دیگر این است که مسوولان دعواها و گروکشی‌های خود را داخل جلسات انجام دهند و مردم و حقوق آنها را درگیر این بازی‌ها نکنند.

این سایت خبری با پیش‌بینی اینکه، باز هم شماره‌گذاری خودروهای فاقد ترمز ABS آغاز شد، به یادآوری چند نکته پرداخته است.

نکته نخست، در نظر گرفتن مردم و حقوق آنها است؛ نویسنده مذکور تاکید کرده که این کش و قوس و جنجال، تنها به مردم آسیب رساند و بسیاری از خانواده‌ها با یک تا دو هفته تاخیر به پلاک خود دست یافتند که این تنها ناشی از گردن‌کشی خودروسازان و ایستادگی ناجا بود.

نکته بعد، شوکی بود که به بازار خودرو وارد شد؛ چنان که خودرو ۴۰۵ که پرتیراژترین خودرو تولیدی کشور است، با وجود رکود بازار (بنا بر گزارش روزنامه‌ها و رسانه‌های اقتصادی) با افزایش قیمت کاذب روبه‌رو شده و بازگشت وضع به حالت واقعی، مستلزم زمان است که باز هم در این مورد، مردم زیان دیده و گرفتار می‌شوند.

سایت مذکور نکته سوم را چنین یادآور می‌شود: همان‌گونه که فرماندهی محترم ناجا اظهار کرده بودند، ترمز ABS مستقیما با جان مردم سروکار دارد و در صورتی که اجرایی شود، از آمار کشته‌های سوانح کاسته می‌شود و همان‌گونه که فرمانده پلیس راه کشور اشاره کرده‌اند، حدود سه هزار نفر کمتر می‌میرند و ۱۳ درصد تصادفات کاهش پیدا می‌کند، آیا با این توافق کاغذی میان وزارت صنایع و ناجا، اکنون جان مردم دیگر در خطر نیست و این اصرار بر «ABS دار کردن خودروها، وگرنه شماره‌گذاری تعطیل» کاملا اجرایی و از آمار کشتگان کم خواهد شد .هرچند که سرانجام باز هم حرف خودروسازان و وزارت صنایع بر کرسی نشست و شماره‌گذاری خودرو بدون ABS باز هم آغاز شد و این خودرو ناامن به چرخه حمل‌ونقل کشور وارد شد.

و نکته پایانی، تصویب قوانین در دولت و هیات وزیران است که گاه (مانند ABS‌دار کردن خودروها) مصوبه امروز که قطعا ناشی از شرایط امروز است، مصوبه چندی پیش خود دولت را نقض کرده و زیر سوال می‌برد که در این صورت باز هم مردم هزینه قانون‌های متناقض و تبصره‌ها و آیین‌نامه و بخشنامه‌ها و اصلاحیه‌ها را می‌پردازند.سایت فردا نیز در مصاحبه با چند تن از نمایندگان مجلس از جمله عضو کمیسیون اجتماعی بیشترین عامل تصادفات را بر اثر استاندارد نبودن جاده‌ها، خودروها و عدم مدیریت شایسته و همکاری متقابل میان نیروی انتظامی، دولت و خودروسازان خوانده است.

سید علی میرخلیلی با اشاره به اینکه در تصادفات ایران، سرنشینان خودرو با کوچک‌ترین حادثه‌ای جان خود را از دست می‌دهند، ضمن نقل قول از یکی از شرکت‌های بیمه گفته است که یکی از شرکت‌های بیمه عنوان کرده که اگر پولی را که بیمه بابت دیه به خسارت دیدگان در تصادفات می‌دهند صرف ساخت و استانداردسازی خودروها و جاده‌ها شود امروز با این آمار تاسف برانگیز روبرو نبودیم. وی همچنین تهدید کرده که اگر دولت در این زمینه کاری نکند مجلس وارد عمل خواهد شد.

عبدالرضا مرادی دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی نیز به خبرنگار «فردا» گفته است که سابقه سی ساله ایران نشان داده تا زور بر سر صنعت ایران و مخصوصا خودروسازی نباشد پیشرفتی حاصل نمی‌شود. وی تاکید کرده که تا چه زمان باید تاوان عدم ناآگاهی و سهل انگاری مسوولین را مردم بدهند؟

علی زنجانی یکی دیگر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز تاکید کرده که مجلس ارتباط تنگاتنگی با نیروی انتظامی دارد و گزارش‌هایی را در این باره دریافت کرده است. اگر نیروی انتظامی نتواند تمکین شرکت‌های خودروسازی را به دست آورد مجلس وارد عمل خواهد شد و با طرح لایحه‌ای این موضوع را پیگیری خواهد کرد.