تردید در واگذاری سهام خودروسازان
گروه خودرو- هر چند طبق سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و بنابر اعلام سازمان خصوصیسازی، باید باقیمانده سهام دولت در صنعت خودرو کشور تا پایان سال واگذار شود، اما به گفته رییس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی، تحقق این موضوع با تردید روبهرو است.
حمیدرضا فولادگر با اشاره به این موضوع به خبرنگار ما گفت: مجلس به جد، پیگیر اجرای جامع و کامل خصوصی سازی بر مبنای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است، اما با این حال نهادهای دولتی باید نقش اجراییشان را در واگذاری سهام خود به بخش خصوصی، جدی بگیرند.
وی با تاکید بر اینکه طبق قانون، سهام دو خودروساز بزرگ کشور باید تا پایان سال واگذار شود، افزود: در این زمینه تردیدهایی وجود داشته و من نمیتوانم به قطع و یقین از واگذاری سهام دولت در خودروسازی کشور، تا پایان سال جاری صحبت به میان بیاورم.
به گفته رییس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس، در واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی، شک و تردیدی نیست، اما اینکه انتقال سهام تا پایان سال جاری صورت بپذیرد، به اراده وزارت صنایع بستگی دارد.
اظهارات فولادگر در شرایطی است که به رغم اعلام سازمان خصوصی سازی مبنی بر واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا، برخی کارشناسان بر این باورند که وزارت صنایع تصمیم جدی در تحقق این واگذاری به این زودیها ندارد، چراکه در صورت واگذاری سهام خود، دیگر رسما نظارتی که هم اکنون در مسائل مدیریتی و ریز و درشت خودروسازان دارد، نخواهد داشت .
چندی پیش سایت الف خبری منتشر کرد مبنی بر اینکه، وزارت صنایع طی ارسال نامهای به دفتر ریاست جمهوری، خواهان بازگشت مدیریت برخی شرکتهای واگذار شده مانند مس و آلومینیوم ایران و همچنین فولاد مبارکه به این وزارت شده است.
این در شرایطی است که بنابر اعلام مجلس، وزارت صنایع نمره مناسبی در تحقق خصوصیسازی تا به امروز کسب نکرده و حتی نمایندگان به این موضوع که با وجود واگذاری حدود ۶۰درصد از سهام خودروسازی به بخش خصوصی، هنوز هم مدیریت این صنعت در دست دولت است، ایراد گرفته اند.
در حال حاضر ۳۸درصد سهام ایران خودرو به همراه۷۹/ ۳۷درصد از سهام سایپا به عنوان دو خودروساز بزرگ کشور، در دست وزارت صنایع است و این سهام طبق قانون باید تا پایان امسال به بخش خصوصی واگذار شود.
ارسال نظر