مونا مشهدی رجبی - با وجود اینکه بحران صنعت خودروسازی فرانسه همچنان ادامه دارد ولی به نظر می‌رسد مشکلات اقتصادی دولت این کشور به اندازه‌ای است که توانایی لازم برای حمایت از خودروسازان را ندارد. البته برخی از تحلیل گران معتقدند اوضاع صنعت خودروسازی این کشور بهبود یافته است و دیگر نیازی به حمایت مالی دولت ندارد. بر طبق پیش‌نویس بودجه سال ۲۰۱۰ میلادی که اخیرا ارائه شده است مبلغ در نظر گرفته شده برای حمایت از صنعت خودروسازی این کشور در سال ۲۰۱۰ میلادی کمتر از سال‌جاری خواهد بود.

این در حالی است که فروش شرکت‌های خودروسازی فرانسه در ماه سپتامبر سال‌جاری میلادی به کمترین سطح طی ۲۱ ماه اخیر رسید. بر مبنای اطلاعات ارائه شده در پیش‌نویس بودجه سال ۲۰۱۰ میلادی از ابتدای ژانویه سال ۲۰۱۰ دارندگان خودروهای فرسوده که تمایل به خرید خودروهای کم مصرف جدید را داشته باشند، می‌توانند ۷۰۰ یورو کمک مالی دریافت کنند و این مبلغ از ابتدای جولای سال ۲۰۱۰ میلادی به ۵۰۰ یورو تقلیل پیدا می‌کند. این در حالی است که هم‌اکنون دارندگان خودروهایی که بیشتر از ۱۰ سال از زمان تولید آنها گذشته باشد می‌توانند خودروی خود را در طرح اسقاط شرکت دهند و ضمن دریافت ۱۰۰۰ یورو خودروی کم‌مصرفی که تصاعد دی‌اکسیدکربن آن کمتر از ۱۶۰ گرم در ازای طی هر کیلومتر است، خریداری نمایند. این خودروی کم‌آلاینده و کم‌مصرف نیز با تخفیف ویژه‌ای در اختیار این دست از خریداران قرار می‌گرفت.

در پیش‌نویس بودجه سال ۲۰۱۰ میلادی دولت فرانسه آمده است: دولت مبلغی معادل ۲۴۰ میلیون یورو را برای پوشش هزینه‌های مذکور در سال ۲۰۱۰ میلادی در نظر گرفته است. این در حالی است که بودجه اولیه اعلام شده برای طرح اسقاط خودرو در کشور فرانسه در سال ۲۰۰۹ میلادی برابر با ۲۲۰ میلیون یورو بود. اما موفقیت زیاد این طرح سبب شد تا این بودجه به ۳۸۰ میلیون یورو افزایش یابد.

در یک سال گذشته بیشتر از ۳۸۰ هزار دارنده خودرو برای استفاده از این طرح اقدام کردند و همین مساله سبب شد تا فروش خودرو در این کشور اندکی رشد کند. ولی سهم زیادی از خودروهای شرکت کرده در این طرح خودروهای غیر‌فرانسوی بودند بنابراین اجرای طرح مذکور نتوانست عامل رشد درآمد و سودآوری خودروسازان آن کشور شود.

از طرف دیگر دولت فرانسه برای ترغیب مردم به تعویض خودروهای قدیمی خود ضمن ارائه انگیزه‌های مالی و فرصت‌های ذکر شده جریمه‌ها و پاداش‌هایی را نیز در نظر گرفته است. قرار بر این است در نیمه اول سال ۲۰۱۰ میلادی هر خودرویی که بیشتر از ۱۶۰ گرم گاز دی‌اکسیدکربن در ازای طی مسافت یک کیلومتر متصاعد کند بین ۲۰۰ تا ۲۶۰۰ یورو جریمه شود. در نیمه دوم سال آینده میلادی اگر خودرویی بیشتر از ۱۵۵ گرم گاز دی‌اکسیدکربن متصاعد کند، این جریمه را پرداخت خواهد کرد. فرانسه در نظر دارد حجم آلایندگی‌های زیست محیطی را تا سال ۲۰۱۵ میلادی ۳۰‌درصد تقلیل دهد. از طرفی به مالکان خودروهای کم‌آلاینده نیز پاداش‌هایی تعلق می‌گیرد. قرار است از سال ۲۰۱۰ میلادی خودروهای کم‌آلاینده و خودروهای الکتریکی بین ۲۰۰ تا ۴۵۰۰ یورو پاداش دریافت کنند. این طرح برای تشویق مردم به خرید خودروهای پاک اجرا خواهد شد.

بر طبق گزارش اتحادیه صنعت خودروی کشور فرانسه در هشت ماه اول سال ۲۰۰۹ میلادی فروش خودروهای جدید تولیدی دو شرکت رنو و پژو در این کشور ۷/۱درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد کرد. بر طبق آمارهای ارائه شده توسط این اتحادیه، تصاعد گاز دی‌اکسیدکربن توسط خودروهای جدید این شرکت‌ها در سال‌جاری میلادی به ۱۳۹ گرم در ازای هر کیلومتر رسیده است در حالی که در سال ۲۰۰۷ میلادی هر خودرو ۱۴۴ گرم گاز دی‌اکسیدکربن منتشر می‌کرد. تولید دی‌اکسیدکربن در سال ۲۰۱۲ میلادی در خودروهای فرانسوی جدید به ۱۲۶ گرم تقلیل خواهد یافت.