گروه خودرو- شانزدهمین جلسه شورای سیاستگذاری خودرو چهارشنبه گذشته، در حالی برگزار شد که به دلیل عدم حضور علی‌اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن و افشین روغنی نماینده تام‌الاختیار وی در این شورا بار دیگر جلسه مذکور از رسمیت نیافت، طرح‌های نهایی و کلان شورای سیاست گذاری... در صورت اجماع اعضا باید مورد تائید وزیر صنایع و معادن قرار گیرد تا قابلیت اجرایی پیدا کند، این در حالی است که در ۱۵ جلسه برگزار شده این شورا محرابیان تنها در ۵ یا ۶ جلسه حضور یافته که این بدان معنی است، شورایی که قرار است در آن تصمیم‌گیرهای کلان صنعت خودرو گرفته شود، عملا کارآیی ندارد و مشخص نیست که مواردی همچون استراتژی صنعت خودرو یا مسائل کلان این صنعت که مدت‌ها است تصمیم‌گیری در مورد آنها به تاخیر افتاده چه زمانی قرار است تعیین تکلیف شوند.

هیجان تشکیل این شورا با برنامه‌های بلندمدتی که با برگزاری این جلسات پیش‌بینی شده بود با ناهماهنگی‌های صورت گرفته، خیلی زود ناامیدکننده شد، این در حالی است که این صنعت با توجه به بحران‌های مالی جهان و وضعیت غول‌های خودروساز به توجه بیشتری نیازمند است که متاسفانه این امر مغفول مانده است.در هر صورت شانزدهمین جلسه که اولین جلسه پس از سال ۸۸ محسوب می‌شد، امیدواری زیادی حداقل برای بحث و بررسی سند استراتژی صنعت خودرو که مدت‌ها است تدوین شده و تنها نیازمند تاییدیه وزیر صنایع و معادن است را به وجود آورده بود که بار دیگر به ناامیدی تبدیل شد و طبق گفته برخی از اعضای این شورا در این جلسه قرار بود سند استراتژی صنعت خودرو که تدوین نیز شده، مطرح و اعضا آن را بررسی کنند که با عدم حضور وزیر و معاون وی، این کار باز هم به تاخیر افتاد و به مباحث عمومی مثل گزارش افزایش تولید خودرو، ضرورت تسهیل پرداخت‌های خودروسازان به قطعه‌سازان و توسعه امور مربوط به شرکت‌های ایران خودرو و سایپا پرداخته شد که از قرار معلوم، با افزایش تسهیلات بانک‌ها برای شرکت ایران خودرو، قرار شد که این شرکت بخش مهمی از طلب قطعه‌سازان خود را طی چند روز آینده بپردازد.