خودرو؛ وسیله نقلیه یا کالای سرمایه‌ای؟

امیرحسین خسروی

در سال جاری شاهد نوسانات شدید قیمت خودرو در بازار بودیم، به طوری که خریداران برخی از خودروهای داخلی بعد از سهمیه‌بندی بنزین چنان سردرگم شدند که هرگز تصور نمی‌کردند قیمت خودرو این گونه آنها را کیش‌و‌مات سازد. گویا همچون دهه ۶۰، خودرو در بازار به کالای سرمایه‌ای مبدل گشته است.

بیشتر خریداران خودرو شاهد واکنش معکوس تمامی فرضیات خود در بازار بودند، به طوری که در ابتدای سال این احتمال می‌رفت با سهمیه‌بندی بنزین قیمت خودرو کاهش یابد، اما هرگز باور نداشتند، قیمت خودرو در بازار با نرخ کارخانه‌ای به این اندازه فاصله گیرد.

البته برخی از مشتریان که پیش از گرانی‌ها ثبت‌نام کرده بودند به عنوان مشتریان خوش‌اقبال مطرح شدند.

این افراد خواسته یا ناخواسته صاحب افزایش سرمایه‌ای شدند که همزمان با سرعت فزاینده قیمت‌ها در بازار، سود عظیمی را در حساب بانکی خود به دست آورند.

به عنوان نمونه سرمایه‌گذاران خودرو سورن با تحویل خودروهایشان شاید با سرمایه‌گذاری معادل ۱۴ تا ۱۵میلیون تومانی توانستند در فاصله کوتاه، منافع کلانی عایدشان شود به نحوی که از سود ثبت‌نام و افزایش قیمت خودرو در بازار نسبت به کارخانه؛ موفق شدند خودروی خود را حدود ۴میلیون بالاتر از قیمت اصلی، در بازار به‌فروش رسانند و این یعنی ۷۰درصد نرخ برگشت سرمایه!

اما آنچه که بیش از همه گرانی قیمت خودرو را در بازار مطرح ساخت و صدای مسوولان را از طریق فرستنده‌های صدا و سیما به آنتن منازل آورد، افزایش با سرعت قیمت برخی خودروها بود. مردم عادی که از گرانی‌های اخیر کالا و مسکن در کوچه و پس‌کوچه‌های شهر به ستوه آمده،

این بار پدیده قیمت خودرو را نیز به دیگر نگرانی‌های اصلی خویش اضافه کردند؛ به طوری که در محافل خانوادگی زمانی که از کوچک‌ترین تا بزرگ‌ترین عضو خانه، پیرامون گرانی مسکن و کالاهای ضروری تحلیل می‌کردند موضوع افزایش قیمت خودرو نیز به گوش می‌رسید. در این میان خبرنگاران رسانه‌ها نیز با دوربین‌های مدرن فیلمبرداری خویش در کنار کارخانه‌های خودروسازی و بازار خودرو، چشم انتظار به دنبال این بودند که چرا قیمت برخی خودروهای داخل به این سرعت در حال افزایش است.

مسوولان خودروسازی با آمارهای افزایش فروش؛ ازدیاد تقاضا برای خودرو را عامل اصلی کمبود خودرو در بازار می‌دانستند و نیز فزونی تقاضا برای خودروهای عمومی و جایگزینی فرسوده را مهم‌ترین متغیر در گرانی برشمردند و حتی در مورد

پژو پارس و زانتیا نیز عدم‌شماره‌گذاری را بهانه کردند تا این دو خودرو محبوب؛ در اذهان عمومی ماندگار باقی بماند.

از سویی دیگر منطقی مدیرعامل ایران‌خودرو نیز افزایش درآمد مردم را مهم‌ترین عامل برشمرد و یادآور شد: برای افزایش تیراژ تولید، نیاز به یک برنامه ۴ماه است.

با این جمله می‌توان برآورد کرد که به کاهش نرخ‌ها در کوتاه‌مدت نمی‌توان امیدوار بود.

اما آنچه که در پستو کلام پنهان و جامانده بود، افزایش هزینه‌های تولید خودروسازان و کمبود نقدینگی قطعه‌سازان عامل اصلی به شمار می‌رفت؛ گویا هزینه‌های تولید دیگر مشابه سابق جوابگوی تولید خودرو نیست و حتی سیاست‌های مدیران ارشد خودروسازی در راستای تثبیت قیمت خودروها ناتوان گشته و صنعت خودروسازی دیگر دوام ایستادگی در مقابل تورم را ندارد و این صنعت در آستانه رویارویی با بحرانی است که نشات گرفته از ویروس گرانی سال ۸۶ به شمار می‌رود.

البته ناگفته نماند خودروسازان جهانی نیز از افزایش قیمت مواد اولیه جهانی در تنگنا قرار گرفته‌اند و در آستانه تغییر قیمت هستند؛ به طوری که شرکت هیوندای موتور کره جنوبی نیز اخیرا اعلام کرده است، قیمت محصولات جدید را در واکنش به افزایش بهای مواد اولیه تا ۱۰درصد بالا می‌برد. هیوندای که در حال حاضر حائز عنوان ششمین خودروساز بزرگ دنیا به شمار می‌رود نیز رشد بهای فولاد و سایر مواد اولیه مصرفی را علت اصلی افزایش محصولاتش عنوان می‌کند. بنابراین این بار به جبر نابسامانی اقتصاد؛ خودروسازان داخلی باید بازنگری در جهت سیاست‌های خویش اعمال می‌کردند و با تکنیک‌های خاصی، ناجی اشتغال ناشی از صنعت خودروسازی در کشور شوند.

اما وزارت صنایع برای ثبات قیمت خودروساز به دنبال استراتژی دیگری حرکت کرد؛ تغییر سیاستی که قادر باشد هزینه‌های سرسام ‌آور تولید را به گونه‌ای جبران کند.

در واقع آگهی‌های فروش اخیر کارخانه‌های خودروسازی داخلی حاکی بر آن بود که تجهیزات اضافی خودروسازان کاهش می‌یابد تا گویا ثبات قیمت‌ها محفوظ باقی بماند و یا اینکه بر اساس یکی از بندهای مصوبه حمایت از مصرف‌کننده، مدت زمان گارانتی تمامی خودروهای داخلی کم شود؛ تا جو روانی بر بازار به سمت دیگری حرکت کند و سرمایه‌های کاذب حول محور کارخانه‌های خودروسازی پراکنده شوند.

اما حذف آپشن خودرو، کیفیت قطعات خود را در جامعه تهدید ساخت و افکار عمومی این گونه استنباط کردند که شاید همچون سال‌های ابتدایی، قرار است خودرو با ساده‌ترین آپشن به دست مصرف‌کننده رسد، به هر ترتیب با انتشار این خبر یعنی حذف آپشن‌های خودرو باز هم شاهد نارضایتی بیشتر مردم بودیم، روزنامه دنیای اقتصاد با انتشار گزارشی مبنی بر ثبات قیمت‌ها با چه بهایی، اعتراض خویش به حذف آپشن‌های جدید خودرو را به دلیل ثبات قیمت‌ها اعلام کرد. در واقع فشارهای رسانه‌ها و افکار عمومی؛ موجب شد تا خودروسازان تصمیم گیرند تا محصولات خویش را در بازار متنوع‌تر عرضه کنند به طوری که اکنون شاهد فروش یک خودرو با آپشن‌های مختلف از سوی ایران‌خودرو هستیم.