داغی بیش از حد در بازار خودرو
تولید 11ماهه خودرو از مرز یک‌میلیون گذشت
دو خودروی ارزان قیمت در راه است.

«دنیای اقتصاد» علل افزایش قیمت خودرو را بررسی می‌کند
بازار خودرو از گرما سوخت
حمیدرضا بهداد
«عرضه کم، تقاضا بالا است» این جمله، پاسخ یا به عبارت بهتر توجیه بیشتر نمایشگاه‌‌داران در قبال سیر صعودی قیمت خودرو طی روزهای پایانی سال جاری است.
هر چند گرانی بازار شب عید، معمولا گریبانگیر همه کالاهای مصرفی است و خودرو نیز از این قاعده مستثنی نیست، اما ظاهرا در واپسین روزهای 86 افزایش قیمت خودرو داغ‌تر از سال‌های پیشین بوده، به طوری که به اعتقاد کارشناسان این سیر صعودی، غیرطبیعی و بیش از حد و روال همیشگی آن است. البته سال 86 را می‌توان سالی پرحرارت و داغ برای بازار خودروی کشور دانست، چراکه طی این سال قیمت خودرو تقریبا در هیچ فصلی کاهش نیافته و گاه ثبات و گاه سیر صعودی به خود می‌گرفت.
به نحوی که حتی سهمیه‌‌بندی بنزین نیز که انتظار می‌رفت حداقل بهای خودروهای پرمصرف را تعدیل کند، تاثیری در رکود بازار خودرو نگذاشت. از طرفی معمولا با پایان فصل گرما این بازار سیر نزولی به خود گرفته و قیمت‌ها پایین می‌آید، اما سال ۸۶ از این قاعده نیز مستثنی بود و سیری معکوس را دنبال کرد. تمامی اینها در حالی است که به ادعای مسوولان وزارت صنایع و همچنین خودروسازان داخلی طی سالیان اخیر، قیمت تمام شده خودروهای تولیدی (بهای کارخانه‌ای آنها) از ثباتی نسبی پیروی کرده و افزایشی نداشته است. علی‌اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن که بارها به این موضوع اذعان داشته در زمینه گرانی خودرو در بازار داخل می‌گوید: بهای کارخانه‌ای خودروهای تولید داخل، طی شش سال گذشته ثابت مانده و خودروسازان داخلی با وجود اینکه طی سالیان اخیر با افزایش بهای مواد اولیه روبه‌رو بوده‌اند، اما قیمت تولیدات خود را افزایش نداده‌اند. اظهارات وزیر صنایع در حالی است که هم‌اکنون برخی کارشناسان و همچنین خودروسازهای داخلی، موضوع ثبات قیمت خودروهای تولیدی را علت به وجود آ‌مدن بازار کاذب در این زمینه می‌دانند. آنها معتقدند تغییر قیمت خودرو توسط کمیته قیمت‌گذاری وزارت صنایع موجب ایجاد رانت را فراهم کرده، بنابر این وزارت صنایع باید تعیین قیمت خودرو را به خودروسازان واگذار کند، چرا که در این صورت قیمت‌ها براساس حاشیه بازار تعیین شده و نمودار تغییرات آن قابل کنترل خواهد بود.
این اظهار نظر کارشناسان و خودروسازها از جنبه‌‌ای قابل تامل و منطقی به نظر می‌رسد. چرا که دستور وزارت صنایع مبنی بر لزوم ثبات قیمت‌ها سبب می‌شود تا برخی خودرو را با قیمت ثابت از نمایندگی‌های مجاز خریداری کرده و با بهایی بالاتر آنرا در بازار آزاد به فروش برسانند، که این مساله به معنای ایجاد رانت در بازار خودروی داخل است. البته در سال 77 قانونی به تصویب شورای اقتصاد رسید که طی آن تنظیم برنامه تولید تعیین قیمت روز خودرو مناسب با قیمت بازار و همچنین میزان و شرایط پیش‌فروش خودروهای تولیدی بود. این مصوبه در قالب کمیته خودرو اجرا شده و به خودروسازها اجازه می‌داد اگر تعهدات معوق نداشته باشند، می‌توانند محصولات فروش فوری خود را به نسبت قیمت روز بازار تعیین کنند. بدین‌گونه که قیمت خودرو با سند دست‌اول کارخانه (نمره شده) با قیمت بازار آزاد برای خریداران یکسان باشد. ا ین درحالی است که مصوبه مذکور اواسط سال 85 توسط حسن کابلی مدیرکل وقت صنایع ماشین‌سازی و نیروی محرکه لغو شد. در همین زمینه نیز انجمن خودروسازان از طریق نامه‌‌نگاری با وزارت صنایع، درخواست بازگشت به مصوبه لغو شده را کرده‌اند. احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان کشور در این زمینه به خبرنگار ما می‌گوید: طی مدت اخیر ما بارها به طور شفاهی و کتبی از مسوولان وزارت صنایع درخواست کرده‌ایم تا تعیین قیمت خودرو را در اختیار خودروسازان قرار دهند تا آنها با توجه به حاشیه بازار بهای محصولاتشان را تعیین کنند که متاسفانه تاکنون هیچ‌گونه جواب شفاف و مشخص در این زمینه ارائه نشده است. وی می‌‌افزاید: ثبات قیمتی که وزارت صنایع روی آن پافشاری می‌کند باعث شده تا خودروسازها، تولیدات خود را زیر قیمت بازار عرضه کنند که با توجه به سیر صعودی قیمت‌ها طی مدت اخیر، این پافشاری نتیجه‌ای جز رانت و رانت‌خواری نداشته است. چرا که عطش بازار فعلی، کم شدن خریداران واقعی و رونق رانت‌خواران را در بر داشته است. نعمت بخش تشریح می‌کند هم‌اکنون پول‌های سرگردان در جامعه زیاد بوده و بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های سودده، از جمله بورس‌ و مسکن انجام می‌شود که با شرایط موجود، خودرو نیز در این قالب فرو رفته است.


خودروها در پارکینگ جا خوش کرده‌اند
اما جدای از اظهارات و دلایل وزارت صنایع و خودروسازان در قبال سیر صعودی قیمت خودرو در بازار داخل، دلایل نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو نیز در این زمینه شنیدنی است. آنها معتقدند، خودروسازها، تولیدات خود را در پارکینگ کارخانجات نگه داشته و عرضه را محدود می‌کنند از طرف دیگر مشتریان نیز با توجه به مشکلات شرایط پیش خرید خودرو تمایل دارند تا خودروی مورد نظرشان را از بازار آزاد خریداری کنند که این مساله افزایش تقاضا را در پی دارد. بنابراین با کم شدن عرضه خودرو و بالا رفتن تقاضای خرید آن، تعادل مربوطه میان این دو به هم خورده و در نتیجه بهای خودروهای تولیدی افزایش می‌یابد. در واقع خودروسازها بدین وسیله ضرر ناشی از ثبات قیمت محصولاتشان را جبران می‌کنند. این در شرایطی است که منوچهر منطقی مدیر عامل ایران‌خودرو از افزایش تیراژ تولید محصولات این شرکت خبر داده و می‌گوید: سعی می‌کنیم در این چند روز باقی مانده تا پایان سال روزانه هزار تا ۱۵۰۰دستگاه خودرو تولید و در نتیجه علاوه بر انجام تعهدات به صورت فروش فوری افزایش قیمت‌های پایان سال را نیز تا حدی جبران کنیم.
او درباره مشکلات قبل از پایان سال مردم برای گرفتن خودرو نو نیز می‌افزاید: در این میان تا آخرین ساعات روز 29 اسفند ماه فعالیت داریم و از روز دوم فروردین به بعد نیز سعی می‌کنیم خودروهایی که به مردم تحویل نشده را تحویل دهیم.
مهرداد بذرپاش مدیر عامل سایپا نیز در زمینه برنامه‌های این شرکت برای کنترل قیمت تصریح می‌کند: در این میان سعی کردیم با افزایش فروش فوری و داشتن شیفت‌های تولید در ایام تعطیل تولید را افزایش دهیم تا از اختلاف قیمت‌ها کاسته شود. البته با توجه به اینکه بازار تهران تعیین‌کننده قیمت خودرو است، اگر بتوانیم این بازار را اصلاح کنیم، اکثر نقاط کشور نیز تحت تاثیر این موضوع قرار می‌گیرند.
علاوه بر این برای کنترل بازار روزانه 400 تا 500دستگاه تولید را افزایش دادیم تا بتوانیم در روزهای پایانی سال قیمت‌ها را کنترل کنیم.


000 و بازار شب عید خودرو
هم‌اکنون در بازار خودروی کشور که شرح سیر صعودی قیمت‌ها در آن از نظر گذشت، تقریبا همه خودروهای تولید داخل با افزایش قیمت غیرطبیعی روبه‌رو شده‌اند.
در این میان پراید بنزین‌سوز با بهای 8 میلیون و 100 هزار تومان معامله می‌شود که نسبت به ماه‌های اخیر گران شده است. این در حالی است که با عرضه چند هزار دستگاه مدل دوگانه‌سوز این خودرو به بازار، بهای پراید دوگانه‌سوز حدود 300 هزار تومان ارزان و به 8 میلیون و 350 هزار تومان رسیده است، هرچند که هنوز هم این قیمت برای خودروهایی مانند پراید، گران محسوب می‌شود. زانتیا دیگر محصول سایپا که در این مدت سیر صعودی بسیار عجیبی در قیمت آن به‌وجود آمده، هم‌اکنون بهایی برابر با 28میلیون و 500هزار تومان دارد. کاهش تولید این خودرو از عوامل تاثیرگذار بر قیمت بالای آن به حساب می‌آید. ماکسیما نیز که از محصولات پارس‌خودرو است در بازار 44میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. بهای ریو نیز در این روزهای پایانی سال، به 13میلیون و 200هزار تومان رسیده است.


گرانی 405
اما در میان محصولات ایران‌خودرو پژو GLX۴۰۵ بسیار گران شده و قیمت آن به ۱۴میلیون تومان رسیده است. پرشیا نیز بهایی برابر با ۱۷میلیون و ۷۰۰هزار تومان دارد و سمند معمولی هم ۱۳میلیون و ۵۰۰هزار تومان معامله می‌شود.


سورن کوتاه نمی‌آید
سورن که مسوولان ایران‌خودرو قول عرضه بالای آن و در نتیجه کاهش قیمت این خودرو را طی روزهای پایانی سال داده بودند، هم‌اکنون ۱۸میلیون تومان قیمت دارد. سمند LX نیز بهایش به ۱۶میلیون تومان رسیده است.


206 یا نیست یا گران است
در حال حاضر گران‌ترین خودرو از خانواده پژو، خودرو ۲۰۶ تیپ شش به حساب می‌آید که قیمتی معادل ۱۹میلیون و ۵۰۰هزار تومان دارد. تیپ ۲ این خودرو نیز، ۱۴میلیون تومان در بازار معامله می‌شود. تیپ ۳ و ۵ آن نیز هم‌اکنون در بازار موجود نیست. از میان مدل‌های صندوق‌دار پژو ۲۰۶ هم، مدل‌های ۲۰ V و ۸ V آن موجود نبوده، ولی مدل ۹ V آن ۱۷میلیون تومان خرید و فروش می‌شود.


تندر-90 هم که ...
تندر-۹۰ که طبیعتا تولید و عرضه بسیار محدود آن افزایش قیمت‌اش را موجب شده است، هم‌اکنون مدل ۰ E این خودرو ۱۰میلیون تومان قیمت داشته و مدل ۱ E آن نیز ۱۲میلیون و ۸۰۰هزار تومان معامله می‌شود. مدل۲ E تندر-۹۰ نیز ۱۴میلیون تومان قیمت دارد.

عکس: حمید جانی‌پور